أزمة مشتقـات نفطيـة وتدهور مستمر لسعر الريال
احدى محطات العاصمة عدن فارغة من البنزين
> عدن «الأيام» علاء حنش
> عادت أزمة انقطاع المشتقات النفطية أمس في محطات العاصمة عدن (الخاصة والحكومية) بعد توافرها الأسبوع الماضي بسعر 6500 لعبوة العشرين لترا.
وقال مواطنون إن "أغلب محطات عدن أغلقت أمامهم بسبب نفاد المواد البترولية منها".
وأضافوا لـ«الأيام» أن "عودة الأزمة النفطية ستشكل أعباء كبيرة فوق الاعباء التي يواجهونها".
واكدوا أن ما يجري في عدن عبث واستهتار بلغ مستوى لا يمكن السكوت عنه، وقالوا "لقد بلغ السيل الزبى، وما يجري بعدن يُعد جريمة بحق المواطن، لكن كل ذلك بسبب سكوتنا عن هذا العبث".
وأشاروا إلى أنهم يلجؤون لشراء المشتقات النفطية من الأسواق السوداء التي يُباع فيها بأسعار خيالية تتراوح ما بين 18 إلى 20 ألف ريال للعشرين لترا، الأمر الذي ضاعف معاناة المواطنين خصوصًا مع عدم استقرار صرف مرتبات الدولة، التي أعلنت حكومة بن دغر البدء بصرفها أمس الأول، عبر فروع شركة الكريمي.
في السياق واصلت أجور النقل (المواصلات) وأسعار المواد الغذائية ارتفاعهما للشهر الثاني تواليًا بنسبة وصلت الى أكثر من 20% بسبب الأزمة النفطية، حسب توضيحات سائقي المركبات وأصحاب المحلات التجارية.
ويتوقع مراقبون أن تلقي الازمة النفطية بظلالها على المواطنين في ظل التدهور الملحوظ في كل نواحي الحياة.
من جانبه يشهد سعر صرف العملة المحلية تدهورًا ملحوظًا بعد تعافيه مؤخرًا، حيث وصل سعر صرف الدولار الى 485 ريالا، فيما تجاوز الريال السعودي الـ128 ريالا يمنيا، يأتي ذلك بعد اقالة الرئيس هادي محافظ البنك السابق منصر القعيطي وتعيين د. محمد زمام خلفًا له.
ورجح مراقبون أن الازمات التي تحلها الحكومة حلولا ترقيعية ستؤدي بها أخيرا الى الهاوية، في إشارة إلى احداث يناير الماضي.
وقال مواطنون إن "أغلب محطات عدن أغلقت أمامهم بسبب نفاد المواد البترولية منها".
وأضافوا لـ«الأيام» أن "عودة الأزمة النفطية ستشكل أعباء كبيرة فوق الاعباء التي يواجهونها".
واكدوا أن ما يجري في عدن عبث واستهتار بلغ مستوى لا يمكن السكوت عنه، وقالوا "لقد بلغ السيل الزبى، وما يجري بعدن يُعد جريمة بحق المواطن، لكن كل ذلك بسبب سكوتنا عن هذا العبث".
وأشاروا إلى أنهم يلجؤون لشراء المشتقات النفطية من الأسواق السوداء التي يُباع فيها بأسعار خيالية تتراوح ما بين 18 إلى 20 ألف ريال للعشرين لترا، الأمر الذي ضاعف معاناة المواطنين خصوصًا مع عدم استقرار صرف مرتبات الدولة، التي أعلنت حكومة بن دغر البدء بصرفها أمس الأول، عبر فروع شركة الكريمي.
في السياق واصلت أجور النقل (المواصلات) وأسعار المواد الغذائية ارتفاعهما للشهر الثاني تواليًا بنسبة وصلت الى أكثر من 20% بسبب الأزمة النفطية، حسب توضيحات سائقي المركبات وأصحاب المحلات التجارية.
ويتوقع مراقبون أن تلقي الازمة النفطية بظلالها على المواطنين في ظل التدهور الملحوظ في كل نواحي الحياة.
من جانبه يشهد سعر صرف العملة المحلية تدهورًا ملحوظًا بعد تعافيه مؤخرًا، حيث وصل سعر صرف الدولار الى 485 ريالا، فيما تجاوز الريال السعودي الـ128 ريالا يمنيا، يأتي ذلك بعد اقالة الرئيس هادي محافظ البنك السابق منصر القعيطي وتعيين د. محمد زمام خلفًا له.
ورجح مراقبون أن الازمات التي تحلها الحكومة حلولا ترقيعية ستؤدي بها أخيرا الى الهاوية، في إشارة إلى احداث يناير الماضي.