> قال مزارعون في منطقة دلتا تبن بلحج إن السلطات السعودية فرضت مبالغ مالية تقدر بـ 5 آلاف ريال سعودي في المنافذ الحدودية، وتحديدا منفذ الوديعة على كل قاطرة تدخل أراضيها وهو ما أثر في نشاط بيع وتصدير منتوج البصل المحلي الذي يعد الأكثر تصديرا إلى السعودية.
ويحظى البصل اليمني بشهرة واسعة في منطقة الخليج العربي.

وانخفض سعره محليا إلى أدنى مستوى، ليصل إلى ما يقارب 1500 ريال يمني للكيس (فئة عشرين كيلو) بعد أن كان قيمته 3000 ألف ريال يمني.
وقال شيخ المزارعين في تبن محسن خميس أمس لـ«الأيام» إن فرض المنافد الحدودية في السعودية لمبالغ مالية على كل قاطرة أضر مئات المزارعين في الدلتا وخفضت سعر البصل"، موضحا أن "عشر شاحنات محملة بالبصل تدخل السعودية يوميا".
ولفت إلى أن "فرض مبالغ مالية من قبل السعودية في المنافذ دفع التجار المصدرين إلى تخفيض سعر شراء البصل من المزارعين، لتغطية عجز وخسائر دفع المبالغ المالية المفروضة في المنافذ الحدودية السعودية على حساب المزارعين البسطاء".

وطالب خميس وزارة الزراعة في حكومة الشرعية بـ"التدخل لصالح المزارع البسيط وحل الإشكالية في المنافذ الحدودية مع الجانب السعودي وفقا للقانون وخفض المبلغ المفروض على الشاحنات".
إلى ذلك تحصلت «الأيام» على وثائق مراسلات من قبل تجار الخضار المصدرين من اليمن إلى السعودية، مرفوعة لمدير مصلحة الجمارك السعودية، تفيد بتغريم كل شاحنة قادمة من اليمن مبلغ 5 آلاف ريال سعودي.