وماذا تفعل بترومسيلة لدعم مرضى السرطان ؟
> علوي بن سميط
> بأسباب متعددة يصاب الإنسان بمرض السرطان، إلا أن الحالات ازدادت منذ وجود شركات النفط الأجنبية للإنتاج، والقليل يعرف ما يرافق استخراج النفط في حضرموت منذ التسعينات، الذي يرى معظم الناس أنه أضحى نقمة وليس نعمة، فنسبة العمالة المحلية لاتساوي في حدها الأدنى ولا يتساوى وفي حد قليل الإيرادات من إنتاج حضرموت والمشاريع، كما أن مع استخراج النفط الخام تكون مياه مصاحبة يتم إعادة حقنها في طبقات المياه العذبة مما يسبب التلوث، وإحراق الغاز هو الآخر يضاف إلى تنوع الأمراض إذا علمنا أنه خلال خمس سنوات وهذا المعروف أن الغاز الذي لم يستخدم وإحرق ملايين من الكميات!!.
كنت قد سألت السفير الفرنسي ووزير النفط خالد بحاح قبل أن يقال في 2008 وقبل كارثة السيول عندما رافقتهما إلى قطاع توتال وقطاع 51 حول مسائل التلوث، فأجابا أن هذه المسألة حسمها بات أمرا ضروريا، وأن أي اتفاقات جديدة يعطي جانب البئية والمجتمع المحلي أهمية وتحسين أوضاع السكان، ولكنني لم أشاهد من الشركات سوى تقديم حقائب مدرسية أو تقديم حافلة نقل لنادي أو طلبة وطالبات من السكن إلى المدرسة.. إذن ما هي المشاريع الصحية الوقائية؟ الكل يتذكر أن بعثة طبية سنوية كندية تأتي للكشف عن المصابين بالسرطان، ولم تأتِ بعد ذلك منذ سنوات.
لقد أصبحت القطاعات المنتجة النفطية منذ 2010 - 2011 تتبع شركة وطنية اسمها «بترو مسيلة»، والوضع على ما هو عليه وعلى نفس منوال الشركات الأجنبية التي استلمتها الشركة الوطنية تقديم دعم، وكأنها جمعيات خيرية، لو تعلن هل ما تقدمه لمراكز السرطان وخصوصا بوادي حضرموت يتوازى مع إنتاحها.. الإجابة لا.. كم مليون دولار، بل كم مليون ريال يمني.
الآن أكثر من 15 ألف حالة سرطان بالوادي، ولعلنا نتذكر أن أربعة من أسرة واحدة أصيبوا بحالات، ومثلهم توفوا، وأيضا شركات الأسمنت التي هي الأخرى مستخرجاتها تلوث هواء حضرموت.
فقط قولوا لنا كم إيراداتكم وكم الذي تقدمونه ويستهدف المواطن مباشرة، وليس مجاملات للمسؤلين والمتنفذين وشخصيات تتحدث باسم مجتمعاتها المحلية لم تعطِ لها وكالة من الناس، بل صنعتموها أنتم، ثم أين أعضاء المجالس المحلية وأعضاء مجلس النواب الحضارم.. وأين.. وأين..؟ لا نريد بروباجندا في طلاء مدرسة أو تقديم حقيبة أو نشر إعلانات دعائية في قنوات فضائية، نريد دعاية أنكم عالجتم أو ساهمتم في علاج من أصيب جراء أعمالكم التي باتت نقمة على المجتمع في حضرموت، لاسيما أن أكثر من 5 آلاف حضرمي سافر إلى الخارج العام الماضي للعلاج من مختلف السرطانات، كل الشركات عليها أن تقدم شيئا، النفطية والكيميائية وشركات الصناعات التحويلية التي تصدر مخلفاتها عبر الأثير.
كونوا عند مستوى المسؤلية، وإلا فإن السكان المحليين يستطيعون إيقاف العبث الجاري بحقوقهم وصحتهم، وذلك حق مكفول شرعا وقانونا.
كنت قد سألت السفير الفرنسي ووزير النفط خالد بحاح قبل أن يقال في 2008 وقبل كارثة السيول عندما رافقتهما إلى قطاع توتال وقطاع 51 حول مسائل التلوث، فأجابا أن هذه المسألة حسمها بات أمرا ضروريا، وأن أي اتفاقات جديدة يعطي جانب البئية والمجتمع المحلي أهمية وتحسين أوضاع السكان، ولكنني لم أشاهد من الشركات سوى تقديم حقائب مدرسية أو تقديم حافلة نقل لنادي أو طلبة وطالبات من السكن إلى المدرسة.. إذن ما هي المشاريع الصحية الوقائية؟ الكل يتذكر أن بعثة طبية سنوية كندية تأتي للكشف عن المصابين بالسرطان، ولم تأتِ بعد ذلك منذ سنوات.
لقد أصبحت القطاعات المنتجة النفطية منذ 2010 - 2011 تتبع شركة وطنية اسمها «بترو مسيلة»، والوضع على ما هو عليه وعلى نفس منوال الشركات الأجنبية التي استلمتها الشركة الوطنية تقديم دعم، وكأنها جمعيات خيرية، لو تعلن هل ما تقدمه لمراكز السرطان وخصوصا بوادي حضرموت يتوازى مع إنتاحها.. الإجابة لا.. كم مليون دولار، بل كم مليون ريال يمني.
الآن أكثر من 15 ألف حالة سرطان بالوادي، ولعلنا نتذكر أن أربعة من أسرة واحدة أصيبوا بحالات، ومثلهم توفوا، وأيضا شركات الأسمنت التي هي الأخرى مستخرجاتها تلوث هواء حضرموت.
فقط قولوا لنا كم إيراداتكم وكم الذي تقدمونه ويستهدف المواطن مباشرة، وليس مجاملات للمسؤلين والمتنفذين وشخصيات تتحدث باسم مجتمعاتها المحلية لم تعطِ لها وكالة من الناس، بل صنعتموها أنتم، ثم أين أعضاء المجالس المحلية وأعضاء مجلس النواب الحضارم.. وأين.. وأين..؟ لا نريد بروباجندا في طلاء مدرسة أو تقديم حقيبة أو نشر إعلانات دعائية في قنوات فضائية، نريد دعاية أنكم عالجتم أو ساهمتم في علاج من أصيب جراء أعمالكم التي باتت نقمة على المجتمع في حضرموت، لاسيما أن أكثر من 5 آلاف حضرمي سافر إلى الخارج العام الماضي للعلاج من مختلف السرطانات، كل الشركات عليها أن تقدم شيئا، النفطية والكيميائية وشركات الصناعات التحويلية التي تصدر مخلفاتها عبر الأثير.
كونوا عند مستوى المسؤلية، وإلا فإن السكان المحليين يستطيعون إيقاف العبث الجاري بحقوقهم وصحتهم، وذلك حق مكفول شرعا وقانونا.