العفو الدولية: الحوثيون يستخدمون القضاء لتصفية حسابات سياسية
إحدى محاكم صنعاء
> «الأيام» الأناضول
> اتهمت منظمة العفو الدولية جماعة الحوثي في اليمن بأنها تستخدم السلطة القضائية "لتصفية حسابات سياسية" في البلاد.
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية في بيان عبر موقعها الإلكتروني أمس الأول: "إن امرأة ورجلين اختفوا قسرًا وتعرّضوا لمعاملة سيئة، قبل أن يحكم عليهم بالإعدام إثر محاكمة بالغة الجور أمام إحدى محاكم صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون؛ بتهمة "إعانة العدوان"، حسبما زعم الحوثيون.
واعتبرت المنظمة أن "هذه القضية هي أحدث مثال على أن الحوثيين يستخدمون السلطة القضائية لتصفية حسابات سياسية، وسط النزاع المسلح القائم مع الحكومة الشرعية، التي يدعمها التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية".
وأوضح بيان المنظمة أنه "في 30 من شهر يناير الماضي، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة المرتبطة بالحوثيين في صنعاء، التي تنظر في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، بالإعدام على كل من: أسماء العميسي، وسعيد الرويشد، وأحمد باوزير".
وأضافت المنظمة في بيانها أنه "تم الحكم بالسجن 15 عامًا على المتهم الرابع، وهو ماطر العميسي، والد أسماء، بعد إدانته بتهمة فعل منافٍ للأخلاق".
وقالت كبيرة مستشاري برنامج الاستجابة للأزمات في المنظمة، راوية راجح: إنه "بينما يستمر النزاع المسلح في اليمن، فإن المحاكمة الجائرة لأسماء العميسي والمتهمين الـ3 الآخرين، ما هي إلا جزء من نمط أوسع يستخدم فيه الحوثيون السلطة القضائية لتصفية حسابات سياسية".
وأضافت، وفقًا للبيان: "لقد ارتكبت المحاكمة مجموعة من الانتهاكات الجسيمة والجرائم بموجب القانون الدولي، قد يرتقي بعضها إلى جرائم حرب".
وأشارت المستشارة الراجح، إلى أن "هذه ليست هي المرة الأولى التي تصدر فيها المحكمة الجزائية المتخصصة في اليمن، التي لا توفر الضمانات اللازمة للاستقلال والإجراءات القانونية الواجبة، أحكام الإعدام بعد محاكمات جائرة".
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية في بيان عبر موقعها الإلكتروني أمس الأول: "إن امرأة ورجلين اختفوا قسرًا وتعرّضوا لمعاملة سيئة، قبل أن يحكم عليهم بالإعدام إثر محاكمة بالغة الجور أمام إحدى محاكم صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون؛ بتهمة "إعانة العدوان"، حسبما زعم الحوثيون.
واعتبرت المنظمة أن "هذه القضية هي أحدث مثال على أن الحوثيين يستخدمون السلطة القضائية لتصفية حسابات سياسية، وسط النزاع المسلح القائم مع الحكومة الشرعية، التي يدعمها التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية".
وأوضح بيان المنظمة أنه "في 30 من شهر يناير الماضي، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة المرتبطة بالحوثيين في صنعاء، التي تنظر في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، بالإعدام على كل من: أسماء العميسي، وسعيد الرويشد، وأحمد باوزير".
وأضافت المنظمة في بيانها أنه "تم الحكم بالسجن 15 عامًا على المتهم الرابع، وهو ماطر العميسي، والد أسماء، بعد إدانته بتهمة فعل منافٍ للأخلاق".
وقالت كبيرة مستشاري برنامج الاستجابة للأزمات في المنظمة، راوية راجح: إنه "بينما يستمر النزاع المسلح في اليمن، فإن المحاكمة الجائرة لأسماء العميسي والمتهمين الـ3 الآخرين، ما هي إلا جزء من نمط أوسع يستخدم فيه الحوثيون السلطة القضائية لتصفية حسابات سياسية".
وأضافت، وفقًا للبيان: "لقد ارتكبت المحاكمة مجموعة من الانتهاكات الجسيمة والجرائم بموجب القانون الدولي، قد يرتقي بعضها إلى جرائم حرب".
وأشارت المستشارة الراجح، إلى أن "هذه ليست هي المرة الأولى التي تصدر فيها المحكمة الجزائية المتخصصة في اليمن، التي لا توفر الضمانات اللازمة للاستقلال والإجراءات القانونية الواجبة، أحكام الإعدام بعد محاكمات جائرة".