لجنة الخبراء الدوليين التابعة للأمم المتحدة: الحزام الأمني والنخبة من أنشط القوات العسكرية في الجزيرة العربية بمحاربة الإرهاب
> «الأيام» غرفة الأخبار
> قال تقرير لجنة الخبراء الدوليين التابع للأمم المتحدة إن قوات الحزام الأمني والنخبة الحضرمية والشبوانية من أنشط القوات العسكرية في محاربة الإرهاب على مستوى الجزيرة العربية.
التقرير الذي أطلقته الأمم المتحدة أمس الاول اشار إلى أن الحزام والنخبة يعملان خارج هيكل قيادة المؤسسة العسكرية اليمنية وسيطرتها.. كما أفاد التقرير أن قوام هذه القوات يبلغ نحو 15 ألف مقاتل ينشطون في محافظات الجنوب وتحديدا عدن ولحج وأبين.
ولفت إلى أن هذه القوات، التي تدربها الإمارات العربية المتحدة وتوالي المجلس الانتقالي، اشتبكت مع وحدات عسكرية موالية لحكومة أحمد عبيد بن دغر.
وأشاد التقرير بدور الحزام الأمني والنخبة الحضرية والنخبة الشبونية (وهي قوات المقاومة الجنوبية) في محاربة تنظيمي القاعدة وداعش في اليمن، إضافة إلى تمكنها من تحرير الجنوب من مليشيات الحوثية المدعومة من إيران.
وذكر أن اليمن، بعد قرابة ثلاث سنوات من النزاع، يكاد يكون قد ولى عن الوجود.
وقال "بدلاً من دولة واحدة هناك دويلات متحاربة، وليس لدى أي من هذه الكيانات من الدعم السياسي أو القوة العسكرية ما يمكنه من إعادة توحيد البلد أو تحقيق نصر في ميدان القتال".
ووفقا للتقرير فإن الحوثيين أحكموا قبضتهم على صنعاء وشمال اليمن، بعد مواجهات استمرت عدة أيام أعدموا في نهايتها حليفهم صالح، وفي الأسابيع التي تلتها سحق الحوثيون أنصار الرئيس السابق أو استمالوا الكثير منهم.
وأضاف التقرير "يرى الفريق أن طول أمد الحرب وعدم إحراز أي تقدم عسكري والانقسامات التي ظهرت تجعل الانفصال من أجل تشكيل يمن جنوبي احتمالا حقيقيا الآن، وعلاوة على ذلك، أضعفت إلى حد بعيد خلال عام 2017 قدرة الحكومة الشرعية على إدارة وحكم المحافظات الثمان التي تدعي إنها تسيطر عليها والحالة في عدن والمهرة مثالان قويان على خلفية هذا الاحتمال".
أما في الجنوب، فإن حكومة الرئيس هادي أصابها الضعف جراء انشقاق عدد من المحافظين وانضمامهم إلى المجلس الانتقالي الذي شكل مؤخراً ويدعو إلى فك الارتباط مع الشمال واستعادة دولة الجنوب بحدودها قبل وحدة 1990م.
وأشار إلى أن "الحكومة تواجه تحديا بوجود قوات تعمل بالوكالة تسلحها وتمولها الدول الأعضاء بالتحالف الذي تقوده السعودية وتسعى إلى تحقيق أهداف خاصة بها في الميدان".
وقال: "إن ما يزيد دينامية المعركة تعقيداً هو وجود جماعات إرهابية، كتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية و"داعش"، وكلاهما يواجهان ضربات بصورة روتينية ضد أهداف حوثية وحكومية وأهداف تابعة للتحالف الذي تقوده السعودية".
وذكر التقرير أن انتهاء تحالف الحوثيين وصالح، وضع فرصة أمام التحالف والقوات الموالية لحكومة اليمن لاستعادة الأرض.
وتابع "من غير المتحمل أن تستمر هذه الفرصة السانحة فترة طويلة أو أن تكون كافية بحد ذاتها لإنهاء الحرب".
وقال إن "إطلاق قذائف على السعودية من شأنه أن يغير مجرى النزاع من محلي إلى نزاع إقليمي أوسع نطاقاً".
وبحسب التقرير، فإن "الفريق وثق مخلفات قذائف ومعدات عسكرية وطائرات من دون طيار ذات أصل إيراني جلبت إلى اليمن بعد صدور الحظر المحدد الأهداف المفروض على الأسلحة".
وقال "نشر الحوثيون ألغاماً بحرية محلية الصنع في البحر الأحمر، وتشكل هذه خطراً على النقل البحري التجاري وخطوط الاتصالات البحرية ويمكن أن تظل لمدة تتراوح بين 6 - 10 سنوات مهددة بذلك تدفق الواردات إلى اليمن وطرق وصول المساعدات الإنسانية عبر موانئ البحر الأحمر".
وحول الاقتصاد في اليمن، فإن النظام المالي في اليمن منهار، "فهناك بنكان مركزيان وكلاهما لا يعملان بكامل طاقتهما، فالحكومة غير قادرة على تحصيل الإيرادات بفعالية في حين يجمع الحوثيون الضرائب ويبتزون التجار ويصادرون الممتلكات باسم المجهود الحربي".
وقال "يعاني اليمن من مشكلة السيولة ففي جميع أنحاء البلد لا تصرف المرتبات، وهناك تجار حروب جدد آخذون في الظهور بفعل هذه الحرب وفي الوقت الحاضر تنذر الأمور بأن الغلبة ستكون للسوق السوداء على المعاملات الرسمية".
التقرير الذي أطلقته الأمم المتحدة أمس الاول اشار إلى أن الحزام والنخبة يعملان خارج هيكل قيادة المؤسسة العسكرية اليمنية وسيطرتها.. كما أفاد التقرير أن قوام هذه القوات يبلغ نحو 15 ألف مقاتل ينشطون في محافظات الجنوب وتحديدا عدن ولحج وأبين.
ولفت إلى أن هذه القوات، التي تدربها الإمارات العربية المتحدة وتوالي المجلس الانتقالي، اشتبكت مع وحدات عسكرية موالية لحكومة أحمد عبيد بن دغر.
وأشاد التقرير بدور الحزام الأمني والنخبة الحضرية والنخبة الشبونية (وهي قوات المقاومة الجنوبية) في محاربة تنظيمي القاعدة وداعش في اليمن، إضافة إلى تمكنها من تحرير الجنوب من مليشيات الحوثية المدعومة من إيران.
وذكر أن اليمن، بعد قرابة ثلاث سنوات من النزاع، يكاد يكون قد ولى عن الوجود.
وقال "بدلاً من دولة واحدة هناك دويلات متحاربة، وليس لدى أي من هذه الكيانات من الدعم السياسي أو القوة العسكرية ما يمكنه من إعادة توحيد البلد أو تحقيق نصر في ميدان القتال".
ووفقا للتقرير فإن الحوثيين أحكموا قبضتهم على صنعاء وشمال اليمن، بعد مواجهات استمرت عدة أيام أعدموا في نهايتها حليفهم صالح، وفي الأسابيع التي تلتها سحق الحوثيون أنصار الرئيس السابق أو استمالوا الكثير منهم.
وأضاف التقرير "يرى الفريق أن طول أمد الحرب وعدم إحراز أي تقدم عسكري والانقسامات التي ظهرت تجعل الانفصال من أجل تشكيل يمن جنوبي احتمالا حقيقيا الآن، وعلاوة على ذلك، أضعفت إلى حد بعيد خلال عام 2017 قدرة الحكومة الشرعية على إدارة وحكم المحافظات الثمان التي تدعي إنها تسيطر عليها والحالة في عدن والمهرة مثالان قويان على خلفية هذا الاحتمال".
أما في الجنوب، فإن حكومة الرئيس هادي أصابها الضعف جراء انشقاق عدد من المحافظين وانضمامهم إلى المجلس الانتقالي الذي شكل مؤخراً ويدعو إلى فك الارتباط مع الشمال واستعادة دولة الجنوب بحدودها قبل وحدة 1990م.
وأشار إلى أن "الحكومة تواجه تحديا بوجود قوات تعمل بالوكالة تسلحها وتمولها الدول الأعضاء بالتحالف الذي تقوده السعودية وتسعى إلى تحقيق أهداف خاصة بها في الميدان".
وقال: "إن ما يزيد دينامية المعركة تعقيداً هو وجود جماعات إرهابية، كتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية و"داعش"، وكلاهما يواجهان ضربات بصورة روتينية ضد أهداف حوثية وحكومية وأهداف تابعة للتحالف الذي تقوده السعودية".
وذكر التقرير أن انتهاء تحالف الحوثيين وصالح، وضع فرصة أمام التحالف والقوات الموالية لحكومة اليمن لاستعادة الأرض.
وتابع "من غير المتحمل أن تستمر هذه الفرصة السانحة فترة طويلة أو أن تكون كافية بحد ذاتها لإنهاء الحرب".
وقال إن "إطلاق قذائف على السعودية من شأنه أن يغير مجرى النزاع من محلي إلى نزاع إقليمي أوسع نطاقاً".
وبحسب التقرير، فإن "الفريق وثق مخلفات قذائف ومعدات عسكرية وطائرات من دون طيار ذات أصل إيراني جلبت إلى اليمن بعد صدور الحظر المحدد الأهداف المفروض على الأسلحة".
وقال "نشر الحوثيون ألغاماً بحرية محلية الصنع في البحر الأحمر، وتشكل هذه خطراً على النقل البحري التجاري وخطوط الاتصالات البحرية ويمكن أن تظل لمدة تتراوح بين 6 - 10 سنوات مهددة بذلك تدفق الواردات إلى اليمن وطرق وصول المساعدات الإنسانية عبر موانئ البحر الأحمر".
وحول الاقتصاد في اليمن، فإن النظام المالي في اليمن منهار، "فهناك بنكان مركزيان وكلاهما لا يعملان بكامل طاقتهما، فالحكومة غير قادرة على تحصيل الإيرادات بفعالية في حين يجمع الحوثيون الضرائب ويبتزون التجار ويصادرون الممتلكات باسم المجهود الحربي".
وقال "يعاني اليمن من مشكلة السيولة ففي جميع أنحاء البلد لا تصرف المرتبات، وهناك تجار حروب جدد آخذون في الظهور بفعل هذه الحرب وفي الوقت الحاضر تنذر الأمور بأن الغلبة ستكون للسوق السوداء على المعاملات الرسمية".