> أعلن وزير الاتصالات اليمني لطفي باشريف عن إطلاق شركة إنترنت جديدة اسمها (عدن نت)، خلال الشهر القادم، في خطوة حكومية تهدف إلى إنهاء احتكار وتحكم مليشيات الحوثي الانقلابية بالخدمة عبر سيطرتها على المزود الوحيد (يمن نت).
وأكد باشريف استكمال مشروع ربط الكابل البحري الخاص بخط الإنترنت بنسبة 100 %، وأشار إلى أن إطلاق وافتتاح شركة (عدن نت) سيكون خلال الشهر القادم.
وتتحكم مليشيات الحوثي بالإنترنت من خلال شركة (يمن نت) الحكومية في صنعاء والتي تحتكر خدمة الإنترنت في اليمن، وتفرض في كل مرة حصارا على اليمنيين بحجب مواقع التواصل الاجتماعي وإضعاف سرعة الإنترنت الرديء أصلا، وسط أنباء تم تداولها عن نيتها قطع الخدمة كليا خلال الفترة القادمة، للتغطية على جرائمها وانتهاكاتها ضد المدنيين في مناطق سيطرتها.
وإلى جانب استعمال الخدمة سياسيا في حجب المواقع المعارضة لها، فإن المليشيات تحقق عائدات مالية ضخمة من قطاع الاتصالات والإنترنت، تتجاوز 100 مليار ريال يمني، تذهب لتمويل ما تسميه "المجهود الحربي" للحرب ضد الشعب اليمني.
وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التي تسيطر عليها المليشيات في صنعاء قالت إن حكومة ما يسمى بالإنقاذ "انتقدت عزم الحكومة اليمنية إنشاء بوابة اتصالات ضوئية دولية مستحدثة في عدن بديلة عن شركة (تليمن) والتي تدار من صنعاء"، معتبرة ذلك عملا تشطيريا يعزل المحافظات الشمالية والغربية عن الخدمة.
وقالت حكومة الانقلاب "إن محاولة إنشاء بوابة وشبكة إنترنت مستقلة في المحافظات الجنوبية والشرقية وعزل المحافظات الشمالية والغربية وكذلك إنشاء شبكة تراسل شطرية، مشاريع تخريبية على الوطن والمواطن" على حد قولها.
وحذرت حكومة الحوثيين حسب الوكالة من هذا المشروع، والذي سيؤدي، حد قولها، إلى "تدمير خدمات الاتصالات المحلية والدولية والإنترنت وتجزئتها وفصل شبكاتها عن بعضها البعض والتأثير سلبا على المؤسسات ذات الاختصاص، ما قد يسفر عن انعكاسه على أوضاع الخدمة في المحافظات الشمالية والغربية والخدمات الأخرى المرتبطة به"، حسب وصفها.