بن دغر: أحداث عدن الأخيرة هددت أمن المواطن وأرعبت السكان.. مسئولة بريطانية تثمن ضبط النفس وإعادة تطبيع الأوضاع بعدن
لقاء بن دغر والمسؤولة البريطانية
> «الأيام» غرفة الأخبار
> ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) أن رئيس الوزراء د. أحمد عبيد بن دغر التقى أمس في الرياض القائمة بأعمال السفير البريطاني لدى اليمن فيونا والكر دويل، حيث بحثا جوانب الدعم التي تقدمها بريطانيا من أجل تحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه وتعقب عناصره بالإضافة لمناقشة الأحداث التي شهدتها عدن الشهر الماضي.
وأكد رئيس الوزراء أن تحقيق الأمن والاستقرار، واستعادة الدولة، وبناء اليمن الاتحادي يتطلب تضافر كافة القوى المحلية والإقليمية والدولية التي أجمع عليها المجتمع الدولي في القرار الأممي رقم 2216، الذي وجد لدعم استكمال بنود المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة، وكذلك تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، التي ضمنت التوزيع العادل والشامل للثروة والسلطة بين الأقاليم الستة.. ونقلت الوكالة عن بن دغر قوله "إن جميع المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني بما في ذلك الحراك الجنوبي والحوثيين، دون استثناء، وقعوا على وثيقة مؤتمر الحوار الوطني، التي انقلبت عليها لاحقاً مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بقوة السلاح واحتلت صنعاء، وشنت حرباً ظالمة على أبناء شعبنا اليمني، ونهبت الاحتياطي النقدي من البنك المركزي البالغ نحو 5.2 مليار دولار وترليوني ريال يمني، وتسببت بكارثة إنسانية، وبيئية وصحية، ومجاعة وتفش للأمراض والأوبئة، في ظاهرة لم يشهدها اليمنيون على مر التاريخ".
وأوضح بن دغر أهمية قرار نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن قبل عامين نتيجة “فشل مليشيات الحوثي على دفع رواتب الموظفين في المناطق المحررة والمناطق الواقعة تحت سيطرتها، على الرغم من أن الحكومة كانت تورد جميع الإيرادات إلى خزينة البنك المركزي في حين رفضت المليشيا دفع الإيرادات للمناطق الواقعة تحت سيطرتها للحكومة بعد نقل عمليات البنك إلى العاصمة المؤقتة عدن".
وأكد رئيس الوزراء "حرص الحكومة الشرعية على تحقيق السّلام وفقاً للمرجيعات الأساسية الثلاث”.. وقال إن المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن (مارتن غريفيث) سيحظى بدعم رئيس الجمهورية والحكومة الشرعية لإنجاح مهمته وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة بالشأن اليمني التي تشكل قواعد أساسية للحل في اليمن".
وحسب الوكالة دعا رئيس الحكومة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لإنهاء كافة مظاهر العنف والانقلاب التي نشأت من مليشيا متعددة أو جماعات مسلحة، والتي حملت السلاح ضد الدولة، وأقلقت السكينة العامة للمواطن في أي مكان من الجغرافيا اليمنية.
وحول المواجهات المسلحة التي اندلعت نهاية يناير الفائت في عدن قال بن دغر إن تلك الأحداث "هددت أمن المواطن وأرعبت السكان الآمنين وتسببت في خسائر كبيرة وتدمير للمنشآت الحكوميّة التي أعادت بناءها الحكومة بعد هزيمة مليشيا الحوثي في عدن".
وطبقا للوكالة عبرت القائمة بأعمال السفير البريطاني عن ارتياحها للخطوات التي قامت بها الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن “من ضبط للنفس وإعادة تطبيع الأوضاع والحفاظ على الأمن والاستقرار في عدن".
وجددت المسؤولة البريطانية دعم الحكومة اليمنية، كما ثمنت في نفس الوقت ترحيب الحكومة اليمنية، للمبعوث الأممي الجديد إلى اليمن البريطاني مارتن غريفيث، الذي يمتلك رصيداً كافيا لمساعدة اليمنيين في تحقيق السلام، بحسب ما نقلته الوكالة عنها.
وأكد رئيس الوزراء أن تحقيق الأمن والاستقرار، واستعادة الدولة، وبناء اليمن الاتحادي يتطلب تضافر كافة القوى المحلية والإقليمية والدولية التي أجمع عليها المجتمع الدولي في القرار الأممي رقم 2216، الذي وجد لدعم استكمال بنود المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة، وكذلك تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، التي ضمنت التوزيع العادل والشامل للثروة والسلطة بين الأقاليم الستة.. ونقلت الوكالة عن بن دغر قوله "إن جميع المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني بما في ذلك الحراك الجنوبي والحوثيين، دون استثناء، وقعوا على وثيقة مؤتمر الحوار الوطني، التي انقلبت عليها لاحقاً مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بقوة السلاح واحتلت صنعاء، وشنت حرباً ظالمة على أبناء شعبنا اليمني، ونهبت الاحتياطي النقدي من البنك المركزي البالغ نحو 5.2 مليار دولار وترليوني ريال يمني، وتسببت بكارثة إنسانية، وبيئية وصحية، ومجاعة وتفش للأمراض والأوبئة، في ظاهرة لم يشهدها اليمنيون على مر التاريخ".
وأوضح بن دغر أهمية قرار نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن قبل عامين نتيجة “فشل مليشيات الحوثي على دفع رواتب الموظفين في المناطق المحررة والمناطق الواقعة تحت سيطرتها، على الرغم من أن الحكومة كانت تورد جميع الإيرادات إلى خزينة البنك المركزي في حين رفضت المليشيا دفع الإيرادات للمناطق الواقعة تحت سيطرتها للحكومة بعد نقل عمليات البنك إلى العاصمة المؤقتة عدن".
وأكد رئيس الوزراء "حرص الحكومة الشرعية على تحقيق السّلام وفقاً للمرجيعات الأساسية الثلاث”.. وقال إن المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن (مارتن غريفيث) سيحظى بدعم رئيس الجمهورية والحكومة الشرعية لإنجاح مهمته وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة بالشأن اليمني التي تشكل قواعد أساسية للحل في اليمن".
وحسب الوكالة دعا رئيس الحكومة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لإنهاء كافة مظاهر العنف والانقلاب التي نشأت من مليشيا متعددة أو جماعات مسلحة، والتي حملت السلاح ضد الدولة، وأقلقت السكينة العامة للمواطن في أي مكان من الجغرافيا اليمنية.
وحول المواجهات المسلحة التي اندلعت نهاية يناير الفائت في عدن قال بن دغر إن تلك الأحداث "هددت أمن المواطن وأرعبت السكان الآمنين وتسببت في خسائر كبيرة وتدمير للمنشآت الحكوميّة التي أعادت بناءها الحكومة بعد هزيمة مليشيا الحوثي في عدن".
وطبقا للوكالة عبرت القائمة بأعمال السفير البريطاني عن ارتياحها للخطوات التي قامت بها الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن “من ضبط للنفس وإعادة تطبيع الأوضاع والحفاظ على الأمن والاستقرار في عدن".
وجددت المسؤولة البريطانية دعم الحكومة اليمنية، كما ثمنت في نفس الوقت ترحيب الحكومة اليمنية، للمبعوث الأممي الجديد إلى اليمن البريطاني مارتن غريفيث، الذي يمتلك رصيداً كافيا لمساعدة اليمنيين في تحقيق السلام، بحسب ما نقلته الوكالة عنها.