> «الأيام» غرفة الأخبار
عبرت وزارة الخارجية الفرنسية عن قلقها من تصاعد أنشطة إيران في اليمن.
وقالت الخارجية الفرنسية في بيان إنها قلقة بشأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني وأنشطة طهران في المنطقة، وأشارت إلى دعم إيران للحوثيين في اليمن.
وكانت الخارجية البريطانية عبرت أمس الأول -ببيان مماثل- عن قلها جراء أنشطة طهران في المنطقة.
في غضون ذلك، أعلن الجيش الوطني اليمني عن مقتل نحو 100 من المسلحين الحوثيين بينهم قيادات خلال يومين بمحافظة الحديدة على الساحل الغربي للبلاد. ونقل موقع الجيش «سبتمبر.نت» عن مصدر ميداني قوله إن مقاتلات التحالف شنت غارات جوية، استهدفت تجمعات للحوثيين في منطقة المغرس بجنوب الحديدة.
وأضاف المصدر أن الغارات أسفرت عن مقتل 12 عنصرا من الميليشيات بينهم القيادي الميداني عبد الجبار شرف عبد الله (أبو محمد) وإصابة آخرين، فضلاً عن تدمير دورية قتالية.
ولفت مشروع قرار معروض على مجلس الأمن الدولي -مطلع الأسبوع- الانتباه مجدّدا للدور الإيراني في تأجيج النزاع المسلّح في اليمن من خلال مواصلة إمداد ميليشيا الحوثي بالسلاح، لا سيما الصواريخ الباليستية المستخدمة من قبلهم في القصف العشوائي الذي يستهدف مدنا وتجمّعات سكانية في داخل اليمن وأيضا داخل أراضي المملكة العربية السعودية المجاورة.
وتترسّخ قناعة لدى المجتمع الدولي، لاسيما القوى المهتمة بالملف اليمني، بأنّ من الصعوبة بمكان تحقيق أي اختراق باتجاه حلحلة هذا الملف في ظلّ الدور السلبي الذي تقوم به طهران وعملها المتواصل على تشجيع الحوثيين وإسنادهم لوجستيا وسياسيا لمواصلة الصراع وعدم الاستجابة لمبادرات الحوار التي رعتها الأمم المتحدة دون جدوى.
وتتضمّن مسودة القرار رغبة كلّ من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا في أن يدين مجلس الأمن الدولي إيران بشكل صريح لمواصلتها إمداد جماعة الحوثي بالصواريخ الباليستية، وعدم التزامها باتخاذ أي إجراء لوقف انتهاك الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى اليمن.
ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين قولهم إن مسودة قرار تجديد عقوبات الأمم المتحدة على اليمن لعام آخر ستسمح أيضا للمجلس المؤلف من 15 عضوا بفرض عقوبات ضد "أي نشاط له صلة باستخدام الصواريخ الباليستية في اليمن".
وقال الدبلوماسيون إن بريطانيا أعدت مسودة القرار بالتشاور مع الولايات المتحدة وفرنسا قبل طرحها على المجلس بكامل أعضائه الجمعة.
ويفترض أن تجري الموافقة على مسودة القرار في السادس والعشرين من فبراير الجاري، إذا لم تتم مواجهتها بحق النقض (الفيتو) من قبل أحد الأعضاء القارين بمجلس الأمن، وتحديدا من قبل روسيا.
وتبدي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب اهتماما متزايدا بتحجيم دور إيران في محيطها الإقليمي وهو ما يستدعي بالنتيجة، حسب مراقبين، تحجيم الأذرع التابعة لطهران على غرار جماعة الحوثي في اليمن.
وقالت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة في مقال نُشر في صحيفة نيويورك تايمز "منذ التوقيع على الاتفاق النووي زاد دعم النظام الإيراني للميليشيات الخطيرة وجماعات الإرهاب بشكل ملحوظ. وبدأت صواريخها وأسلحتها المتطورة تظهر في مناطق الحرب في كل أنحاء الشرق الأوسط".
وقالت الخارجية الفرنسية في بيان إنها قلقة بشأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني وأنشطة طهران في المنطقة، وأشارت إلى دعم إيران للحوثيين في اليمن.
وكانت الخارجية البريطانية عبرت أمس الأول -ببيان مماثل- عن قلها جراء أنشطة طهران في المنطقة.
في غضون ذلك، أعلن الجيش الوطني اليمني عن مقتل نحو 100 من المسلحين الحوثيين بينهم قيادات خلال يومين بمحافظة الحديدة على الساحل الغربي للبلاد. ونقل موقع الجيش «سبتمبر.نت» عن مصدر ميداني قوله إن مقاتلات التحالف شنت غارات جوية، استهدفت تجمعات للحوثيين في منطقة المغرس بجنوب الحديدة.
وأضاف المصدر أن الغارات أسفرت عن مقتل 12 عنصرا من الميليشيات بينهم القيادي الميداني عبد الجبار شرف عبد الله (أبو محمد) وإصابة آخرين، فضلاً عن تدمير دورية قتالية.
ولفت مشروع قرار معروض على مجلس الأمن الدولي -مطلع الأسبوع- الانتباه مجدّدا للدور الإيراني في تأجيج النزاع المسلّح في اليمن من خلال مواصلة إمداد ميليشيا الحوثي بالسلاح، لا سيما الصواريخ الباليستية المستخدمة من قبلهم في القصف العشوائي الذي يستهدف مدنا وتجمّعات سكانية في داخل اليمن وأيضا داخل أراضي المملكة العربية السعودية المجاورة.
وتترسّخ قناعة لدى المجتمع الدولي، لاسيما القوى المهتمة بالملف اليمني، بأنّ من الصعوبة بمكان تحقيق أي اختراق باتجاه حلحلة هذا الملف في ظلّ الدور السلبي الذي تقوم به طهران وعملها المتواصل على تشجيع الحوثيين وإسنادهم لوجستيا وسياسيا لمواصلة الصراع وعدم الاستجابة لمبادرات الحوار التي رعتها الأمم المتحدة دون جدوى.
وتتضمّن مسودة القرار رغبة كلّ من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا في أن يدين مجلس الأمن الدولي إيران بشكل صريح لمواصلتها إمداد جماعة الحوثي بالصواريخ الباليستية، وعدم التزامها باتخاذ أي إجراء لوقف انتهاك الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى اليمن.
ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين قولهم إن مسودة قرار تجديد عقوبات الأمم المتحدة على اليمن لعام آخر ستسمح أيضا للمجلس المؤلف من 15 عضوا بفرض عقوبات ضد "أي نشاط له صلة باستخدام الصواريخ الباليستية في اليمن".
وقال الدبلوماسيون إن بريطانيا أعدت مسودة القرار بالتشاور مع الولايات المتحدة وفرنسا قبل طرحها على المجلس بكامل أعضائه الجمعة.
ويفترض أن تجري الموافقة على مسودة القرار في السادس والعشرين من فبراير الجاري، إذا لم تتم مواجهتها بحق النقض (الفيتو) من قبل أحد الأعضاء القارين بمجلس الأمن، وتحديدا من قبل روسيا.
وتبدي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب اهتماما متزايدا بتحجيم دور إيران في محيطها الإقليمي وهو ما يستدعي بالنتيجة، حسب مراقبين، تحجيم الأذرع التابعة لطهران على غرار جماعة الحوثي في اليمن.
وقالت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة في مقال نُشر في صحيفة نيويورك تايمز "منذ التوقيع على الاتفاق النووي زاد دعم النظام الإيراني للميليشيات الخطيرة وجماعات الإرهاب بشكل ملحوظ. وبدأت صواريخها وأسلحتها المتطورة تظهر في مناطق الحرب في كل أنحاء الشرق الأوسط".
