> طالب مجلس التنسيق العام للجان النقابية، الخاصة بعمال وموظفي شركة النفط في العاصمة عدن، الحكومة بضرورة إلزام شركة مصافي عدن بإغلاق مساكب الوقود (منصات التعبئة) الموجودة داخل المصفاة.
ودعا المصافي إلى تنفيذ مخرجات اللقاء المشترك الموقع بينها وبين شركة النفط بعدن في وقت سابق تحت رعاية رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء دون أي قيد أو شرط.
وناشد الجهات المختصة إلزام المصفاة بالقيام بدورها واختصاصها المتمثل بتكرير النفط الخام، على أن تتولى شركة النفط عملية تسويقه بالسعر الرسمي المحدد من قبل الدولة.
وامهل مجلس التنسيق النقابي في بيانه الجهات المختصة خمسة أيام اعتبارا من يوم صدور البيان النقابي (يوم امس) وذلك لمعالجة مطالب المجلس والمتمثلة بضرورة توفير المشتقات النفطية من بنزين وديزل بالسعرالرسمي المحدد من قبل الدولة بمبلغ (3700) ريال لعبوة البنزين سعة (20) لترا ومبلغ (3300) ريال لعبوة الديزل سعة (20) لترا.
وهدد البيان باستخدام كافة الوسائل الاحتجاجية المتاحة بحسب النظام والقانون في حالة عدم الاستجابة لمطالبه، وبما يكفل الحفاظ على نشاط شركة النفط وحقها الحصري في تسويق المشتقات النفطية.
وجاء في البيان "ان شركة النفط عدن وفي كافة المنعطفات التي مرت بها البلاد كانت سباقة بتقديم الواجب الوطني وخدمة المواطن من خلال تولي عملية تسويق المشتقات النفطية في عموم الوطن وباسعار مناسبة حددتها الجهات المختصة في الدولة والتي راعت من خلالها الحالة المعيشية للمواطن وحافظت على ثبات الاسعار وعدم استغلال حاجة المواطن".
وأضاف أن "هناك لوبي فساد بات اليوم يحتكر تلك المادة ويقوم ببيعها بأسعار باهظة وصلت فيها قيمة عبوة البنزين سعة (20) لترا الى (6500) ريال، وهو الامر الذي زاد من معاناة المواطن مقارنة بمستواه المعيشي المتدني مستغلا (ذلك اللوبي) تحكمه بالمصفاة ليقوم بإبعادها عن نشاطها وواجبها الوطني والاساسي والمتمثل في تكرير النفط الخام، وتسخير المصفاة بالتالي لخدمة مصالحه الشخصية الضيقة".