> علي صالح الأحمر -وهو أخ غير شقيق للراحل صالح - ظهر أخيرا إلى الواجهة وبات مؤهلا لقيادة قوات الاحتياط (الحرس الجمهوي) وفقا لتسريبات عن قرار جمهوري مرتقب.. الأخ غير الشقيق علي صالح الأحمر علاقته متوترة بطارق صالح الذي تعتزم قواته إطلاق معركة تحرير الساحر الغربي؛ ما يشير إلى أيادٍ إخوانية تلعب داخل مؤسسة الرئاسة لإيجاد شرخ بين أفراد عائلة صالح وقياداته من جهة، وإلى نويا إصلاحية لعرقلة أي تحركات عسكرية حقيقية ضد الحوثيين من جهة أخرى.
وصفت مصادر يمنية الأنباء المسربة عن اعتزام الرئيس عبدربه منصور هادي تعيين اللواء علي صالح الأحمر الأخ غير الشقيق للرئيس الراحل علي عبدالله صالح قائدا لقوات الاحتياط «الحرس الجمهوري لغاية 1998»، بأنها تندرج ضمن سياسة التحجيم والاحتواء التي تتبعها الرئاسة اليمنية إزاء التحركات الأخيرة للعميد طارق محمد عبدالله صالح والذي من المتوقع أن تشارك قواته خلال الأيام القادمة في معركة تحرير الساحل الغربي.
ولفتت المصادر إلى أن دوائر مقربة من الرئيس هادي تحاول توجيه كل قراراته الأخيرة في اتجاه اللعب على المتناقضات وتضييق الخناق على أي دور عسكري يمكن أن يلعبه طارق صالح تماشيا مع حالة الرفض المعلنة التي يبديها الإخوان المسلمون تجاه مشاركة أحمد علي صالح أو طارق صالح في محاربة الميليشيا الحوثية.
وتربط علي صالح الأحمر علاقة متوترة بطارق صالح نجل شقيق الرئيس السابق وقائد حراسته الخاصة، وتهدف محاولات إعادته إلى الواجهة -وفقا لمراقبين- إلى إحداث شرخ في عائلة الرئيس السابق، في الوقت الذي يتولى فيه طارق صالح تجميع قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة السابقة.
وأصدر الرئيس هادي خلال الأيام الماضية سلسلة من القرارات العسكرية المفاجئة انصبت جميعها في اتجاه إفشال جهود طارق صالح، وساهمت في إرباك المشهد اليمني من خلال تمكين حزب الإصلاح من قيادة معظم المناطق العسكرية الهامة في شمال اليمن ومن بينها المنطقتان العسكريتان الخامسة والسادسة اللتان تضمان جبهات الساحل الغربي وجبهات صنعاء والجوف.
وأتبع الرئيس هادي تلك القرارات بقرار آخر تضمن تعيين رئيس الجناح العسكري للإخوان في محافظتي تعز وإب مستشارا لمحور تعز، بحسب الصحافي اليمني محمد سعيد الشرعبي، الذي أشار إلى أن هذا القرار يشرعن سيطرة الإخوان على قرار الجيش الوطني في المحافظة.
وأضاف الشرعبي في تصريح خاص بـ«العرب” أن “قرارات الشرعية مكنت تنظيم الإخوان من السيطرة على الجيش والشرطة في تعز، وإخضاع القرار العسكري والأمني لتوجهات تنظيمهم، حيث بدأوا بالسيطرة على الجبهات وإقصاء فصائل المقاومة ووحدات الجيش غير الموالية لهم مثل اللواء 35 مدرع، وبعد الدمج منحوا العشرات من أفرادهم رتبا عالية ومنحوهم القيادة، وقاموا بزراعتهم في مفاصل مؤسسات المحور والألوية، كما نصّبوا مشرفا في كل لواء، وعينوا مرشدا عاما للجيش والشرطة”.
ولفت الشرعبي إلى أن وحدات الجيش والشرطة في تعز باتت تحتاج إلى إعادة بناء على أسس علمية ووطنية وحظر الانتماء الحزبي فيها، وعزل من يثبت عملهم على إبقاء قرار المؤسستين تحت سيطرة أحزابهم.
ولفت المحلل السياسي اليمني منصور صالح إلى وجود قلق حقيقي لدى مؤسسة الرئاسة اليمنية، المختطفة من تنظيم الإصلاح، من تحركات الأفراد المحسوبين على الرئيس السابق خشية أن يكون هؤلاء هم البديل للشرعية التي فشلت خلال ثلاث سنوات في تحقيق أي تقدم في جبهات القتال التابعة لها في الشمال.
وقال منصور صالح في تصريح لـ"العرب" إن القرارات الأخيرة الهادفة إلى تمكين الإخوان عسكريا في مختلف الجبهات والمحافظات والمناطق العسكرية قد لا تأتي بجديد، والكل يعرف المؤسسات العسكرية والمدنية حاليا، بما فيها مؤسسة الرئاسة والدفاع، تنفذ سياسة الإخوان وتأتمر بأمرهم.
وأكد صالح «إن كانت مؤسسة الرئاسة تسعى فعلا إلى حسم المعركة فإن عليها أن تنفتح على كل القوى المعادية للانقلاب الحوثي وفق شراكة واضحة ولا يشترط بالضرورة أن تكون كلها تحت عباءة الشرعية أو مظلتها».
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية إطلاق حملة من قبل قواعد حزب المؤتمر الشعبي العام للمطالبة برفع اسم السفير أحمد علي عبدالله صالح من قائمة العقوبات الأممية.
وطالب المشاركون في الحملة بإفساح المجال أمام نجل الرئيس الراحل لقيادة التيار المناوئ للمشروع الحوثي في حزب المؤتمر، كما وجهوا أصابع الاتهام إلى جماعة الإخوان بممارسة ضغوط تحول دون اتخاذ موقف من قبل الحكومة اليمنية في هذا السياق.
وقال القيادي في حزب المؤتمر د. عادل الشجاع إن الإصلاحيين «قاموا بثورة عبدت الطريق أمام العصابة الحوثية ومزقت البلاد وأنتجت الفقر وأضاعت الأمن وزادت من المعاناة اليومية وجعلت الشعب اليمني عاجزا عن تأمين لقمة العيش».
وتساءل الشجاع في مقال صحفي «كيف تصبح الثورة عدوة للإنسان أيها المعتوهين؟ بل كيف تتحول إلى حالة من الاستبداد المستمر؟»
وقال «علينا أن نسألهم -أي إخوان اليمن- أين جاءت هذه الصدور العارية التي أسقطت سلطة الطغيان؟ لماذا لم تستطع إسقاط العصابة الحوثية؟ لأنه ببساطة كما قال مغلسهم الذي اعتبر إسقاط العقوبات عن أحمد علي مؤامرة على الوطن، اعتبر الشرعية شرعيتهم والتحالف تحالفهم وما دون ذلك ليس بشرعية ولا بتحالف».
وأضاف «لست بحاجة للقول إن العقوبات التي فرضت على أحمد علي كانت عقوبات سياسية لم يعد هناك مبرر لبقائها ومن يقرأ حيثياتها يصاب بالضحك الهستيري لأنها قالت إن أحمد علي يهدد السلم أو الأمن الدولي، والسبب أنه وزع أسلحة آلية على جنود الحرس لشراء ولائهم. كيف يشتري ولاء جنود يرأسهم واتهم بأنه يدير حرسا عائليا؟ خلاصة القول إن رفع العقوبات يعد جزءا من تحرير اليمن وهزيمة مشروع العصابة الحوثية. فهل السعودية والإمارات تدركا ضرورة هذه الخطوة، أم أنهما ستساعدان في إنقاذ الحوثي من سقوطه المحتم؟».
ويسعى الحوثيون لاستباق أي تحركات على الأرض من قبل أنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح والذين انضم الكثير منهم لمعسكرات طارق صالح التي يشرف عليها التحالف العربي، وذلك من خلال التسويق في أوساط المجتمع الدولي لرغبتهم في إنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق سياسي مع حكومة هادي.
وفي هذا السياق، أبدى رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء صالح الصماد استعداد جماعته لوقف استهداف الأراضي السعودية بالصواريخ الباليستية، مقابل إيقاف التحالف العربي عملياته الجوية.
وتعهد الصماد في لقاء جمعه بمحافظي المحافظات المعينين من قبل المتمردين الحوثيين بتقديم التسهيلات لإنجاح الجهود لإحلال السلام في اليمن.