مبادرة سلام حوثية.. كيف تنظر لها الأطراف المتصارعة وهل ستوقف الحرب؟ عجز الحوثيين عن إدارة الدولة وراء مبادرة سلام عرضوها على الأمم المتحدة
مجلس الأمن الدولي
> «الأيام» عن «هاف بوست»
> خلال الأسابيع الماضية، تبددت الآمال بالوصول لحل سياسي من أجل وقف الحرب الأهلية المستمرة في اليمن منذ مطلع العام 2015، لكن جماعة الحوثيين أعادت تحريك المياه الراكدة في مستنقع الأزمة، التي تعد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وطرحت الجماعة التي تسيطر على العاصمة صنعاء وأجزاء واسعة من شمال ووسط البلاد، مبادرة جديدة قالت الجماعة إنها قدمتها إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة بشكل رسمي.
وتتضمن المبادرة تشكيل لجنة مصالحة، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، و«وضع ضمانات دولية ببدء الإعمار وجبر الضرر، ومنع أي اعتداء من دول أجنبية على اليمن، وإعلان عفو عام، وإطلاق كل المعتقلين، ووضع أي ملف مختلف عليه للاستفتاء».
وجاءت المبادرة عن طريق القيادي محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا، وقال «قدمنا (لم يحدد تاريخاً) هذه المبادرة بين يدي مجلس الأمن والأمم المتحدة هكذا رسمياً».
وحرص القيادي، المقرب من زعيم الجماعة، عبدالملك الحوثي، على أن تكون المبادرة مقدمة من «اللجنة الثورية العليا»، في إشارة إلى أنها لا تمت بصلة لما يحمله وفد الحوثيين، ورئيس فريقهم المفاوض، محمد عبدالسلام.
ودون تحقيق أي تقدم انتهت 3 جولات من المفاوضات، التي قادها مبعوث الأمم المتحدة السابق، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بين أطراف الأزمة اليمنية.
*لا تنازلات
وقال القيادي الحوثي حسين العزي وهو نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين، إن تلك البنود التي وضعتها المبادرة، «جميعها تندرج ضمن حقوق وأهداف مسيرتنا ونضالات شعبنا».
وقال «الحرية والديمقراطية والوحدة والجمهورية وطرد القوات الأجنبية واحترام السيادة ويمن القيادة والريادة، وإجبارهم على الاعتذار وإعادة الاعتبار وفرض الأمن والاستقرار ويمنية القرار وإعادة الإعمار والتعويض وجبر الأضرار، هي ضمن نضال الشعب».
*ليست حلاً وغير مقبولة
ويبدو أن المبادرة لا تتفق كلية مع الأطراف اليمنية الأخرى، فالحكومة اليمنية وحلفاؤها من الأحزاب السياسية، تؤكد تماماً على المرجعيات الثلاث كأساس للحل في اليمن.
ووفق مصدر حكومي تحدث لـ«هاف بوست عربي»، مفضّلاً عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالحديث للإعلام، فإن حكومة الرئيس هادي، لا تلتفت إلى أي مبادرة للسلام، ما لم تكن قائمة على المرجعيات الثلاث.
والمرجعيات الثلاث هي: المبادرة الخليجية التي رعتها دول الخليج في 2011، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، التي تنادي بتقسيم اليمن إلى 6 أقاليم (4 في الشمال و2 في الجنوب)، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216، الذي يفرض عقوبات على صالح و«الحوثي»، ويطالبهم بالانسحاب من المدن وتسليم السلاح للدولة.
وقال المصدر الحكومي إن أي مشروع للسلام في اليمن، يجتزئ بنداً من بنود تلك المرجعيات، لن تقبل الحكومة بتلك الرؤية.
وحول مبادرة الحوثيين، قال «المبادرة ليست حلاً وغير مقبولة».
*حلفاء الأمس: مبادرة ساذجة
وخلال المفاوضات التي رعتها الأمم المتحدة عبر مبعوثها السابق ولد الشيخ، كان مفاوضو الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام الموالي للرئيس الراحل صالح في نفس الجهة من الطاولة، لكنهم اليوم «أعداء».
ويرى الحزب إن مبادرة الحوثيين ليست قابلة للنقاش، ولا تمثل حلاً، بل إنها «ساذجة».
وقال عضو اللجنة الدائمة في الحزب عادل الشجاع، في حديثه لـ«هاف بوست عربي»، إنها «مبادرة ساذجة تحمل غباء صاحبها».
وأشار إلى أن المبادرة «نوع من المراوغة وتقديم أنفسهم (جماعة الحوثيين) كباحثين عن السلام».
وحتى اللحظة لم تعلّق الأمم المتحدة ومجلس الأمن على مبادرة الحوثيين.
ومنذ 26 مارس 2015، تقود السعودية تحالفاً عسكرياً يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي الحوثيين، الذين يسيطرون على محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر 2014.
*مبادرة سلام منقوصة
عجز الجماعة دفع بها إلى تقديم مبادرة «سلام» إلى الأمم المتحدة، ورغم ذلك تبقى تلك المبادرة منقوصة وغير كاملة، بحسب المحلل السياسي خالد بقلان.
وقال بقلان في حديث لـ«هاف بوست عربي»، إن «هذه المبادرة تأتي كنوع من التكتيك فقط تناغماً مع تقرير الخبراء الذي رُفع لمجلس الأمن».
وكان التقرير ذكر أن انتهاء التحالف السياسي والعسكري بين جماعة الحوثيين وحزب صالح، وضع فرصة أمام التحالف العربي، والقوات الموالية لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، لاستعادة الأرض.
وأفاد التقرير إنه «بدلاً من دولة واحدة هناك دويلات متحاربة، وليس لدى أي من هذه الكيانات من الدعم السياسي أو القوة العسكرية ما يمكنه من إعادة توحيد البلد أو تحقيق نصر في ميدان القتال».
ويرى بقلان إن المبادرة وإن كانت قد أعادت الأمل في حل سياسي، فإنها مبادرة منقوصة ولم تقدم تنازلات، وتجاوزت العديد من الاتفاقات المبدئية التي تمت أثناء مفاوضات جنيف والكويت التي جرت في عامي 2015 و2016، وأهملت الجانب الاقتصادي.
وأضاف بأنها لم تتطرق لقضية سلاح الحوثيين والفصائل المسلحة، والذي ينبغي أن يُسلم للدولة.
وقال إن «المبادرة تعتبر شخصية، لكنها دون شك تشير إلى أن هناك مساعي أممية ودولية للدفع في اتجاه المفاوضات، والمبادرة جاءت كنوع من إعلان مواقف تترتب عليها خطوات».
والأهم من ذلك، تدل المبادرة على تخوف جماعة الحوثيين من أي عمليات عسكرية قادمة، وفق بقلان.
*توقيت المبادرة
جاء إعلان المبادرة في الوقت الذي تعاني فيه جماعة الحوثيين على جميع المستويات، فعلى الصعيد العسكري، خسر المسلحون الحوثيون مزيداً من الأرض، أمام المكاسب العسكرية للقوات الحكومية المدعومة من قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، خلال الأسابيع الماضية.
وبحسب مراسل «هاف بوست عربي»، فقد الحوثيون السيطرة على مدينتي الخوخة وحيس، وباتت القوات الحكومية على بعد 160 كيلومتراً من ميناء مدينة الحديدة، على ساحل البحر الأحمر (غربي البلاد).
أما في مدينة ميدي في الشمال الغربي للبلاد، تحولت المدينة إلى جبهة استنزاف للحوثيين، والحال كذلك في مدينة تعز، مركز المحافظة التي تحمل ذات الاسم (جنوب غربي البلاد)، ويكاد الحال يختلف قليلاً في مديرية نهم، شمال شرقي صنعاء، إذ خسر الحوثيون عدداً من المواقع العسكرية.
لكن الخسائر العسكرية الأبرز، تتمثل في سيطرة القوات الحكومية على مديريتي بيحان وعسيلان، بمحافظة شبوة، جنوب شرقي البلاد، في ديسمبر 2017، ومعها خسر الحوثيون أبرز خطوط تهريب السلاح، الذي كان يصل إليهم عبر البحر العربي.
وتتهم الحكومة اليمنية إيران بدعم الحوثيين بالسلاح، فيما أدان قرار مجلس الأمن إيران بانتهاك حظر الأسلحة على اليمن، قبل أن تعترض عليه روسيا الخميس 22 فبراير.
*خسائر
ولم تقتصر خسائر الحوثيين على الصعيد العسكري فقط، بل امتد إلى فشلهم في إدارة الدولة، وبدت الجماعة عاجزة تماماً في وقف انهيار الوضع الاقتصادي والإنساني، مما خلف نقمة كبيرة ضدها من السكان.
وخلال الأعوام الثلاثة الماضية كانت الجماعة ترمي بفشلها إلى شريكها السابق الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه، لكن بمقتل صالح على يد الحوثيين في مطلع ديسمبر 2017، انقضت الشراكة بين الطرفين.
وبذلك تكون الجماعة بلا حليف، الأمر الذي جعلها معزولة، وبدت الجماعة دون غطاء، خصوصاً أنها حتى اليوم لم تعلن عن نفسها سياسياً، وظهرت أمام اليمنيين، كجماعة غير مؤهلة للحكم.
*محاولة للصمود
في المجمل، فقدت الجماعة المئات من مسلحيها، الذين سقطوا قتلى وجرحى بالإضافة إلى مئات من الأسرى، مما دفعها إلى حشد المسلحين من أبناء القبائل، وأطلقت منذ نحو شهر حملة «انفروا خفافاً وثقالاً».
وأمام تلك الخسائر، اتجه الحوثيون إلى التجنيد للآلاف، وكثفت إقامة دورات «ثقافية»، لم تقتصر على أتباعهم، بل مارسوا ضغوطاً على موظفي الدولة، مدنيين وعسكريين، للالتحاق بها، مهددين إياهم بالفصل من الوظيفة العامة حال عدم المشاركة، حسب تقرير نشره موقع «المصدر أونلاين».
ويسعى الحوثيون من خلال هذه الدورات لإعادة تأسيس وتعزيز الحاضنة الشعبية في مناطق سيطرتهم بعدما اهتزت كثيراً، بفعل ممارساتهم وفشلهم في إدارة الدولة وتوفير المرتبات وغلاء المعيشة، فضلاً عما خلفته الحرب الأخيرة مع حليفهم الاستراتيجي في الانقلاب، المؤتمر الشعبي العام.
كما يسعون إلى تعويض خسائرهم الفادحة التي تلقوها في ظل الحرب.
ويتلقى المشاركون حصصاً ودروساً من ملازم حسين الحوثي (الثقافة القرآنية- خطر دخول أميركا اليمن- مع الدعاة إلى الله - نِعم الله - وغيرها)، كما يشاهدون مقاطع من مسلسلات درامية إيرانية منها (مسلسل يوسف، مسلسل الحسين، مسلسل المختار الثقفي).
وطرحت الجماعة التي تسيطر على العاصمة صنعاء وأجزاء واسعة من شمال ووسط البلاد، مبادرة جديدة قالت الجماعة إنها قدمتها إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة بشكل رسمي.
وتتضمن المبادرة تشكيل لجنة مصالحة، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، و«وضع ضمانات دولية ببدء الإعمار وجبر الضرر، ومنع أي اعتداء من دول أجنبية على اليمن، وإعلان عفو عام، وإطلاق كل المعتقلين، ووضع أي ملف مختلف عليه للاستفتاء».
وجاءت المبادرة عن طريق القيادي محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا، وقال «قدمنا (لم يحدد تاريخاً) هذه المبادرة بين يدي مجلس الأمن والأمم المتحدة هكذا رسمياً».
وحرص القيادي، المقرب من زعيم الجماعة، عبدالملك الحوثي، على أن تكون المبادرة مقدمة من «اللجنة الثورية العليا»، في إشارة إلى أنها لا تمت بصلة لما يحمله وفد الحوثيين، ورئيس فريقهم المفاوض، محمد عبدالسلام.
ودون تحقيق أي تقدم انتهت 3 جولات من المفاوضات، التي قادها مبعوث الأمم المتحدة السابق، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بين أطراف الأزمة اليمنية.
*لا تنازلات
وقال القيادي الحوثي حسين العزي وهو نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين، إن تلك البنود التي وضعتها المبادرة، «جميعها تندرج ضمن حقوق وأهداف مسيرتنا ونضالات شعبنا».
وقال «الحرية والديمقراطية والوحدة والجمهورية وطرد القوات الأجنبية واحترام السيادة ويمن القيادة والريادة، وإجبارهم على الاعتذار وإعادة الاعتبار وفرض الأمن والاستقرار ويمنية القرار وإعادة الإعمار والتعويض وجبر الأضرار، هي ضمن نضال الشعب».
*ليست حلاً وغير مقبولة
ويبدو أن المبادرة لا تتفق كلية مع الأطراف اليمنية الأخرى، فالحكومة اليمنية وحلفاؤها من الأحزاب السياسية، تؤكد تماماً على المرجعيات الثلاث كأساس للحل في اليمن.
ووفق مصدر حكومي تحدث لـ«هاف بوست عربي»، مفضّلاً عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالحديث للإعلام، فإن حكومة الرئيس هادي، لا تلتفت إلى أي مبادرة للسلام، ما لم تكن قائمة على المرجعيات الثلاث.
والمرجعيات الثلاث هي: المبادرة الخليجية التي رعتها دول الخليج في 2011، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، التي تنادي بتقسيم اليمن إلى 6 أقاليم (4 في الشمال و2 في الجنوب)، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216، الذي يفرض عقوبات على صالح و«الحوثي»، ويطالبهم بالانسحاب من المدن وتسليم السلاح للدولة.
وقال المصدر الحكومي إن أي مشروع للسلام في اليمن، يجتزئ بنداً من بنود تلك المرجعيات، لن تقبل الحكومة بتلك الرؤية.
وحول مبادرة الحوثيين، قال «المبادرة ليست حلاً وغير مقبولة».
*حلفاء الأمس: مبادرة ساذجة
وخلال المفاوضات التي رعتها الأمم المتحدة عبر مبعوثها السابق ولد الشيخ، كان مفاوضو الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام الموالي للرئيس الراحل صالح في نفس الجهة من الطاولة، لكنهم اليوم «أعداء».
ويرى الحزب إن مبادرة الحوثيين ليست قابلة للنقاش، ولا تمثل حلاً، بل إنها «ساذجة».
وقال عضو اللجنة الدائمة في الحزب عادل الشجاع، في حديثه لـ«هاف بوست عربي»، إنها «مبادرة ساذجة تحمل غباء صاحبها».
وأشار إلى أن المبادرة «نوع من المراوغة وتقديم أنفسهم (جماعة الحوثيين) كباحثين عن السلام».
وحتى اللحظة لم تعلّق الأمم المتحدة ومجلس الأمن على مبادرة الحوثيين.
ومنذ 26 مارس 2015، تقود السعودية تحالفاً عسكرياً يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي الحوثيين، الذين يسيطرون على محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر 2014.
*مبادرة سلام منقوصة
عجز الجماعة دفع بها إلى تقديم مبادرة «سلام» إلى الأمم المتحدة، ورغم ذلك تبقى تلك المبادرة منقوصة وغير كاملة، بحسب المحلل السياسي خالد بقلان.
وقال بقلان في حديث لـ«هاف بوست عربي»، إن «هذه المبادرة تأتي كنوع من التكتيك فقط تناغماً مع تقرير الخبراء الذي رُفع لمجلس الأمن».
وكان التقرير ذكر أن انتهاء التحالف السياسي والعسكري بين جماعة الحوثيين وحزب صالح، وضع فرصة أمام التحالف العربي، والقوات الموالية لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، لاستعادة الأرض.
وأفاد التقرير إنه «بدلاً من دولة واحدة هناك دويلات متحاربة، وليس لدى أي من هذه الكيانات من الدعم السياسي أو القوة العسكرية ما يمكنه من إعادة توحيد البلد أو تحقيق نصر في ميدان القتال».
ويرى بقلان إن المبادرة وإن كانت قد أعادت الأمل في حل سياسي، فإنها مبادرة منقوصة ولم تقدم تنازلات، وتجاوزت العديد من الاتفاقات المبدئية التي تمت أثناء مفاوضات جنيف والكويت التي جرت في عامي 2015 و2016، وأهملت الجانب الاقتصادي.
وأضاف بأنها لم تتطرق لقضية سلاح الحوثيين والفصائل المسلحة، والذي ينبغي أن يُسلم للدولة.
وقال إن «المبادرة تعتبر شخصية، لكنها دون شك تشير إلى أن هناك مساعي أممية ودولية للدفع في اتجاه المفاوضات، والمبادرة جاءت كنوع من إعلان مواقف تترتب عليها خطوات».
والأهم من ذلك، تدل المبادرة على تخوف جماعة الحوثيين من أي عمليات عسكرية قادمة، وفق بقلان.
*توقيت المبادرة
جاء إعلان المبادرة في الوقت الذي تعاني فيه جماعة الحوثيين على جميع المستويات، فعلى الصعيد العسكري، خسر المسلحون الحوثيون مزيداً من الأرض، أمام المكاسب العسكرية للقوات الحكومية المدعومة من قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، خلال الأسابيع الماضية.
وبحسب مراسل «هاف بوست عربي»، فقد الحوثيون السيطرة على مدينتي الخوخة وحيس، وباتت القوات الحكومية على بعد 160 كيلومتراً من ميناء مدينة الحديدة، على ساحل البحر الأحمر (غربي البلاد).
أما في مدينة ميدي في الشمال الغربي للبلاد، تحولت المدينة إلى جبهة استنزاف للحوثيين، والحال كذلك في مدينة تعز، مركز المحافظة التي تحمل ذات الاسم (جنوب غربي البلاد)، ويكاد الحال يختلف قليلاً في مديرية نهم، شمال شرقي صنعاء، إذ خسر الحوثيون عدداً من المواقع العسكرية.
لكن الخسائر العسكرية الأبرز، تتمثل في سيطرة القوات الحكومية على مديريتي بيحان وعسيلان، بمحافظة شبوة، جنوب شرقي البلاد، في ديسمبر 2017، ومعها خسر الحوثيون أبرز خطوط تهريب السلاح، الذي كان يصل إليهم عبر البحر العربي.
وتتهم الحكومة اليمنية إيران بدعم الحوثيين بالسلاح، فيما أدان قرار مجلس الأمن إيران بانتهاك حظر الأسلحة على اليمن، قبل أن تعترض عليه روسيا الخميس 22 فبراير.
*خسائر
ولم تقتصر خسائر الحوثيين على الصعيد العسكري فقط، بل امتد إلى فشلهم في إدارة الدولة، وبدت الجماعة عاجزة تماماً في وقف انهيار الوضع الاقتصادي والإنساني، مما خلف نقمة كبيرة ضدها من السكان.
وخلال الأعوام الثلاثة الماضية كانت الجماعة ترمي بفشلها إلى شريكها السابق الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه، لكن بمقتل صالح على يد الحوثيين في مطلع ديسمبر 2017، انقضت الشراكة بين الطرفين.
وبذلك تكون الجماعة بلا حليف، الأمر الذي جعلها معزولة، وبدت الجماعة دون غطاء، خصوصاً أنها حتى اليوم لم تعلن عن نفسها سياسياً، وظهرت أمام اليمنيين، كجماعة غير مؤهلة للحكم.
*محاولة للصمود
في المجمل، فقدت الجماعة المئات من مسلحيها، الذين سقطوا قتلى وجرحى بالإضافة إلى مئات من الأسرى، مما دفعها إلى حشد المسلحين من أبناء القبائل، وأطلقت منذ نحو شهر حملة «انفروا خفافاً وثقالاً».
وأمام تلك الخسائر، اتجه الحوثيون إلى التجنيد للآلاف، وكثفت إقامة دورات «ثقافية»، لم تقتصر على أتباعهم، بل مارسوا ضغوطاً على موظفي الدولة، مدنيين وعسكريين، للالتحاق بها، مهددين إياهم بالفصل من الوظيفة العامة حال عدم المشاركة، حسب تقرير نشره موقع «المصدر أونلاين».
ويسعى الحوثيون من خلال هذه الدورات لإعادة تأسيس وتعزيز الحاضنة الشعبية في مناطق سيطرتهم بعدما اهتزت كثيراً، بفعل ممارساتهم وفشلهم في إدارة الدولة وتوفير المرتبات وغلاء المعيشة، فضلاً عما خلفته الحرب الأخيرة مع حليفهم الاستراتيجي في الانقلاب، المؤتمر الشعبي العام.
كما يسعون إلى تعويض خسائرهم الفادحة التي تلقوها في ظل الحرب.
ويتلقى المشاركون حصصاً ودروساً من ملازم حسين الحوثي (الثقافة القرآنية- خطر دخول أميركا اليمن- مع الدعاة إلى الله - نِعم الله - وغيرها)، كما يشاهدون مقاطع من مسلسلات درامية إيرانية منها (مسلسل يوسف، مسلسل الحسين، مسلسل المختار الثقفي).