> تبادلت قيادة مجلس التنسيق للجان النقابية بشركة النفط ونقابة المصافي الاتهامات على خلفية تصدير واستيراد الوقود للعاصمة عدن الذي تعده كل من الشركتين مهاما خاصة بها، ما استدعى نقابة شركة النفط للرد بمؤتمر صحفي، حضرته «الأيام»، أعلنت خلاله قيادة مجلس التنسيق للجان النقابية بشركة النفط عدن برنامج التصعيد الميداني ابتداء من اليوم الإثنين، وذلك عقب نفاد المهلة التي تم منحها للجهات ذات العلاقة في الحكومة ومصافي عدن الممنوحة من قبل المجلس والتي تم إعلانها بالبيان الصادر عنه في 21 فبراير الجاري، والذي حددت فيه قيادة المجلس مهلة خمسة أيام، انتهت أمس الأحد.
*هوامير فساد فوق القانون
وقالت قيادة مجلس التنسيق للجان النقابية بشركة النفط في عدن "إننا نقدم على التصعيد عقب أن وصلنا لطريق مسدود مع (هوامير الفساد) الذين يعملون فوق النظام والقانون، وعملوا على تدمير شركة النفط والتلذذ بمعاناة المواطنين". واستعرضت قيادة مجلس التنسيق اللجان النقابية بمؤتمرها الصحفي موقفها من تلاعب وممارسات آلت إلى حرمان المواطن على مدى أشهر من الوقود.
وخلال المؤتمر الصحفي، الذي حضره مراسلو وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، استعرض رئيس اللجان النقابية بشركة النفط الأخ عبدالله قايد الأسباب التي دفعت النقابة إلى إعلان البرنامج التصعيدي واتباع كافة السبل القانونية، والتي قال بأنها لم تلقَ أي تجاوب من قبل الحكومة.
*المصافي تتهرب ضريبيا وجمركيا
واتهمت قيادة مجلس التنسيق للجان النقابية بالنفط، شركة مصافي عدن بالحيد عن مهامها وتحولها إلى مستوعب، معربة عن أسفها للتدمير الذي طال المصافي، ومستنكرة الممارسات التي أقدمت عليها شركة مصافي عدن من خلال تزويد الأسواق المحلية بالوقود بطرق غير قانونية وبأسعار السوق السوداء (6500)، مع ما يرافق ذلك من تهرب ضريبي جمركي، وإن أمثال هذه الممارسات تستنزف موارد عدن التي تقدر بالمليارات.

وأكدت قيادة مجلس التنسيق للجان النقابية بشركة النفط أن الناقلات التي تقوم بتزويد المحطات الخاصة بالوقود لا تمر عبر شركة النفط بل يتم إخراجها من مصافي عدن بطريقة مخالفة للقانون بالتعاون مع جهات نافذة في الحكومة تعمل على تسهيل وتمرير تلك الصفقات غير القانونية.
*النفط تصعد بغرض الإنعاش
وفي رده على سؤال «الأيام» حول وقوف نقابة النفط في صف الإدارة لا في صف المواطن الذي بات اليوم يعاني الويلات جراء انعدام الوقود قالت قيادة المجلس: "إن النقابة عمل جماهيري، وهي همزة وصل بين الموظف وإدارة الشركة، وكذا همزة وصل بين المواطن والشركة، ودور النقابة دور حقوقي، وإن تصعيدنا دور إنعاشي بغرض تسويق المتشقات، وتوفير الوقود هو دور الدولة".

وفي رده على سؤال الوسائل الإعلامية حول تحديد الجهة أو المسؤول الذي يقف وراء أزمة المشتقات النفطية وعدم الاكتفاء بالإيحاء "اتهمت قيادة مجلس التنسيق للجان النقابية بشركة النفط عدن الحكومة والتاجر أحمد صالح العيسي وقيادة شركة مصافي عدن بالوقوف وراء الأزمة والعمل الممنهج الذي يهدف إلى تعطيل عمل شركة النفط واستمرار معاناة المواطنين.
*تصعيدنا دفاع عن رزقنا
وقالت قيادة مجلس التنسيق للجان النقابية بشركة النفط عدن في بيان صادر عنها تلاه خلال المؤتمر الصحفي رئيس مجلس التنسيق عبدالله قايد: "إنه وانطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتقنا ندعو جميع العاملين والعاملات في هذا الصرح الاقتصادي الهام إلى ممارسة حقهم في الدفاع عن مصدر رزقهم ورزق أولادهم الذي يتعرض اليوم للمؤامرات التي تحاك عليه من كل جانب من (هوامير النفط)، فإننا نمر بمنعطف تاريخي صعب وشديد الخطورة يتطلب منا جميعا رص الصفوف والعمل بروح الفريق الواحد من اجل انتزاع حقنا حتى نثبت للجميع بأن الحقوق تنتزع ولا توهب".
وأهاب البيان بجميع العاملين التعبير عن الرأي بالطريقة السلمية، بالاعتصامات امام الساحات والميادين وذلك ابتداء من اليوم الاثنين امام مكتب محافظ محافظة عدن وأمام القصر الجمهوري بالمعاشيق.
*تهديد بمنع قاطرات المصافي
وأضاف البيان "في حال لم يتم التجاوب ستتوجه قيادة مجلس التنسيق والعمال إلى مديرية البريقة وستعمل على إيقاف جميع القاطرات التي تحمل المشتقات النفطية من مصافي عدن بطريقة غير شرعية ويتم تهريبها إلى السوق السوداء- على حد وصف قيادة المجلس - وبيعها بأسعار باهظة خارجة عن تسعيرة الدولة، حتى يتم تحقيق مطالبنا دون تقصير أو مماطلة".

*النفط تدعو للتضامن
ودعت اللجان النقابية جميع العاملين إلى عدم الانجرار وراء أي قضايا لا تخدم مطالبهم، كما دعت جميع الشرفاء ومنظمات المجتمع المدني وكل وسائل الإعلام ومن يحملون الأقلام الشريفة والمنظمات الحقوقية الداعمة لحرية الرأي للوقوف إلى جانبهم ومناصرة قضيتهم المشروعة، وحملت الجهات التي تنصلت عن تنفيذ المطالب المسؤولية الكاملة عن كل ما يترتب على ذلك.
*الحكومة فشلت بتوفير الوقود
واعاد مواطنون بالعاصمة عدن انعدام المشتقات النفطية إلى فشل حكومة بن دغر في توفير الوقود، وقالوا لـ«الأيام» إن الحكومة وعلى مدى سنة ونحن نعاني من غياب المشتقات برغم الوعود الكثيرة والمتكررة التي سمعناها من قبل قيادتي الشركتين (النفط والمصافي) ورئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر.

*نقابة المصافي ترد
اتهام قيادة مجلس اللجان النقابية بشركة النفط قوبل برد من قبل نقابة عمال وموظفي شركة مصافي عدن، أكدت فيه نقابة شركة المصافي التزام الشركة بمحضر مخرجات اللقاء المشترك مع شركة النفط اليمنية عدن، والموقع بين الجانبين تحت رعاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
*النفط تجاوزت وصدرت المشتقات
وأشارت النقابة في بيان صادر عنها، تحصلت «الأيام» على نسخة منه، إلى أن "من أخل ببنود ومضامين هذا الاتفاق هي شركة النفط التي تجاوزت المهام الموكلة لها والمتمثلة بتسويق المشتقات النفطية محلياً، من خلال قيامها بالتعاقد مع شركات أخرى لاستيراد المشتقات النفطية، بحسب ما جاء على لسان المدير العام التنفيذي للشركة الذي أكد اعتزام الشركة تصدير المشتقات النفطية لدول الجوار، مع علمه بأن الاستيراد والتصدير هي من مهام شركة مصافي عدن".

*شركة النفط لا تورد للبنك المركزي
واضافت النقابة أن "شركة النفط أخلت بأحد بنود المحضر الذي تذرع به بيانها الأخير من خلال رفضها توريد المبالغ المحصلة من عمليات البيع للمشتقات النفطية إلى البنك المركزي اليمني أو دفع مستحقات المصفاة من هذه العمليات وهو ما فاقم من معاناة المصفاة المالية".
ولفتت النقابة إلى أن شركة مصافي عدن تعاملت مع هذه التجاوزات بكل مسؤولية ولجأت للجهات المسؤولة ممثلة بوزارة النفط والمعادن لتوجيه شركة النفط بالالتزام ببنود المحضر، ولم تلجأ للتشهير عبر وسائل الإعلام ونشر الأكاذيب والمزاعم في محاولة للتغطية على تجاوزاتها".
*التصعيد لمنع مهام المصفاة
وطالبت النقابة في بيانها شركة النفط بالتطبيق الفعلي لمضامين الاتفاق الذي تحدث عنه بيان نقابتها الأخير.. مشيرة إلى أن "البيان الصادر عن مجلس التنسيق العام للجان النقابية الخاصة بعمال وموظفي شركة النفط في عدن، يهدف في الحقيقة إلى منع المصفاة من تخزين اي مشتقات نفطية، وهو ما يعني في ظل استمرار عدم توفر النفط الخام ودفع المستحقات المالية، انهيار المصفاة وتدميرها بشكل كامل".
*المصافي.. تكامل المهام مع النفط
واكدت النقابة أن شركتي مصافي عدن والنفط، تكملان بعضهما وفق آلية عمل تم الاتفاق عليها برعاية الأخ رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وبما يضمن انسيابية العمل، وأي إخلال ببنود هذا الاتفاق سينعكس سلباً على الوضع العام.