هيومن رايتس ووتش تعلق على حكم إعدام رجل بهائي بصنعاء: يجب إسقاط التهم والكف عن اضطهاد الأقليات
حامد كمال حيدرة
> بيروت «الأيام» عن هيومن رايتس ووتش
> قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أمس، إن على السلطات الحوثية إسقاط جميع التهم الموجهة إلى رجل بهائي حُكم عليه بالإعدام في 2 يناير2018 م بسبب معتقداته الدينية".
وأضافت "على الحوثيين الإفراج دون قيد أو شرط عن حامد كمال حيدرة والبهائيين الستة الآخرين الذين يبدو أنهم احتجزوا لممارسة عقيدتهم".
وقالت هيومن رايتس ووتش: "إن على الحوثيين أن يكُفوا عن اضطهاد الأقلية البهائية في مناطق اليمن الخاضعة لسيطرتهم".
وقضت محكمة الجزاء المتخصصة بصنعاء يوم 2 يناير 2018م بإعدام حامد كمال حيدرة، المحتجز منذ ديسمبر 2013م على ما يبدو بسبب معتقداته الدينية وممارسته للديانة البهائية.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "الاضطهاد الذي واجهه حيدرة وحكم الإعدام الصادر ضدّه يؤكدان الهجوم الواسع الذي يشنه الحوثيون على الطائفة البهائية، وبدل الاستمرار في أعمال الظلم الخطيرة هذه، على الحوثيين السماح لحيدرة وغيره من البهائيين بالعودة إلى ديارهم وذويهم".
وحكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء على حيدرة بالإعدام بتهم غير مُثبتة تتعلق بالتواصل مع إسرائيل، وجرائم ذات صلة، في الفترة ما بين أبريل وأكتوبر2017م اعتقل الحوثيون 5 أفراد آخرين من الطائفة البهائية وهم: أكرم عياش، وائل العريقي، وليد عياش، بديع الله سنائي، ورجل آخر، ويقبع كيوان قادري، وهو مواطن إيراني ولد وعاش كل حياته في اليمن، رهن الاحتجاز منذ أغسطس 2016م وهو آخر محتجز من مجموعة قوامها 50 شخصًا اعتُقلوا جماعيا في 10 أغسطس على ما يبدو بسبب دينهم، ما يزال الرجال السبعة قيد الاحتجاز.
وقبل سيطرة الحوثيين على صنعاء في سبتمبر 2014م اعتقل جهاز الأمن القومي اليمني حيدرة في ديسمبر 2013م وأودعه مركز احتجاز في صنعاء لمدة عام تقريبا.
وقال حيدرة إن الضباط ضربوه وصعقوه بالكهرباء، إضافة إلى أشكال أخرى من التعذيب وإساءة المعاملة، واحتُجز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 9 أشهر قبل نقله إلى سجن صنعاء المركزي.
في 8 يناير 2015م أصدرت النيابة الجزائية المتخصصة لائحة اتهام ضد حيدرة، اتهمته السلطات بالتواصل بطرق غير قانونية مع إسرائيل، لكن معظم التهم الموجهة إليه تتعلق بممارسته للدين البهائي.
وقال محامي حيدرة لهيومن رايتس ووتش: "إن الأدلة الوحيدة التي قدمها الادعاء في المحكمة لإثبات تواصل حيدرة مع إسرائيل هي رسائل أُرسلت إلى جميع أعضاء الأقلية البهائية من المؤسسة العليا المنظمة للديانة البهائية، والكائنة بحيفا في إسرائيل، وهي المقر الإداري للديانة البهائية منذ 1868م إبان خضوع المدينة للحكم العثماني. وإدعت المحكمة أن حيدرة اعترف، لكن منطوق الحكم لم يوضح بالضبط ما الذي اعترف به، وإلى أي درجة استند القاضي إلى هذا الاعتراف في قراره".
وقال أفراد العائلة لهیومن رایتس ووتش في 2015 م "إن حيدرة تعرض لسوء المعاملة خلال احتجازه وأُجبر علی توقیع وثائق دون السماح له بمراجعتھا".
ومُنع حيدرة خلال محاكمته من حضور عدد من الجلسات، بما في ذلك جلسة 2 يناير عندما تم النطق بالحكم عليه. أدانت المحكمة حيدرة بتهمة التواصل مع إسرائيل وتزوير وثائق رسمية، وأمرت بمصادرة جميع أصوله، وحكمت عليه بالإعدام، وفقا لما ذكرته "مواطنة"، وهي منظمة يمنية رائدة في حقوق الإنسان راقبت المحاكمة، وفحصت وثائقها وحضرت جلسة الاستماع.
بعد شهر من الحكم على حيدرة بالإعدام، ورغم الطلبات المتكررة، لم تزود السلطات الحوثية حيدرة أو محاميه بنسخة من الحكم أو أي ملفات هامة أخرى استخدمها الادعاء لإعداد استئنافه.
على مدى السنوات الثلاث الماضية، اعتقل الحوثيون عددًا كبيرًا من الناس وأخفوهم قسرًا وأساؤوا معاملتهم، بمن فيهم معارضون سياسيون وطلاب وصحفيون وناشطون وأعضاء من الطائفة البهائية، بينما يُحتجز العديد من الأشخاص دون تهمة أو تعرضوا للإخفاء القسري، وتمت محاكمة آخرين في محاكم الجزاء التي تتخذ من صنعاء مقرا لها.
وقام الحوثيون في كثير من الأحيان بمضايقة أفراد الطائفة البهائية واحتجازهم تعسفا، وهو ما وصفه المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الدين أو المعتقد بأنه "نمط مستمر من الاضطهاد".
وقد دعت هيومن رايتس ووتش و"منظمة العفو الدولية" ومواطنة مرارًا إلى إطلاق سراح حيدرة وإنهاء اضطهاد الطائفة البهائية اليمنية.
وتُعارض ووتش عقوبة الإعدام في جميع الظروف كشكل من أشكال العقوبة القاسية بطبيعتها، فهي فريدة في قسوتها وهدفها، ويشوبها التعسف والتحيز والخطأ حتما وفي جميع الحالات.
بعد أسبوعين من الحكم على حيدرة، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في 30 يناير على امرأة ورجلين بالاعدام، زاعمة أنهما تعاملا مع التحالف بقيادة السعودية، حسبما ذكرت شبكة "سبأ" الإخبارية التي يديرها الحوثيون، المتهمون سعيد محفوظ، أحمد عبد الله باوزير، وأسماء العميسي، وهي أم لطفلين عمرها 22 عاما، خضعوا للإخفاء القسري وسوء المعاملة، بالإضافة إلى “محاكمة بالغة الجور”، بحسب “منظمة العفو الدولية”.
وقالت ويتسن: “على الحوثيين الإفراج فورا عن حامد كمال حيدرة وجميع أعضاء الطائفة البهائية الآخرين المحتجزين بسبب معتقداتهم الدينية”.
وأضافت "على الحوثيين الإفراج دون قيد أو شرط عن حامد كمال حيدرة والبهائيين الستة الآخرين الذين يبدو أنهم احتجزوا لممارسة عقيدتهم".
وقالت هيومن رايتس ووتش: "إن على الحوثيين أن يكُفوا عن اضطهاد الأقلية البهائية في مناطق اليمن الخاضعة لسيطرتهم".
وقضت محكمة الجزاء المتخصصة بصنعاء يوم 2 يناير 2018م بإعدام حامد كمال حيدرة، المحتجز منذ ديسمبر 2013م على ما يبدو بسبب معتقداته الدينية وممارسته للديانة البهائية.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "الاضطهاد الذي واجهه حيدرة وحكم الإعدام الصادر ضدّه يؤكدان الهجوم الواسع الذي يشنه الحوثيون على الطائفة البهائية، وبدل الاستمرار في أعمال الظلم الخطيرة هذه، على الحوثيين السماح لحيدرة وغيره من البهائيين بالعودة إلى ديارهم وذويهم".
وحكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء على حيدرة بالإعدام بتهم غير مُثبتة تتعلق بالتواصل مع إسرائيل، وجرائم ذات صلة، في الفترة ما بين أبريل وأكتوبر2017م اعتقل الحوثيون 5 أفراد آخرين من الطائفة البهائية وهم: أكرم عياش، وائل العريقي، وليد عياش، بديع الله سنائي، ورجل آخر، ويقبع كيوان قادري، وهو مواطن إيراني ولد وعاش كل حياته في اليمن، رهن الاحتجاز منذ أغسطس 2016م وهو آخر محتجز من مجموعة قوامها 50 شخصًا اعتُقلوا جماعيا في 10 أغسطس على ما يبدو بسبب دينهم، ما يزال الرجال السبعة قيد الاحتجاز.
وقبل سيطرة الحوثيين على صنعاء في سبتمبر 2014م اعتقل جهاز الأمن القومي اليمني حيدرة في ديسمبر 2013م وأودعه مركز احتجاز في صنعاء لمدة عام تقريبا.
وقال حيدرة إن الضباط ضربوه وصعقوه بالكهرباء، إضافة إلى أشكال أخرى من التعذيب وإساءة المعاملة، واحتُجز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 9 أشهر قبل نقله إلى سجن صنعاء المركزي.
في 8 يناير 2015م أصدرت النيابة الجزائية المتخصصة لائحة اتهام ضد حيدرة، اتهمته السلطات بالتواصل بطرق غير قانونية مع إسرائيل، لكن معظم التهم الموجهة إليه تتعلق بممارسته للدين البهائي.
وقال محامي حيدرة لهيومن رايتس ووتش: "إن الأدلة الوحيدة التي قدمها الادعاء في المحكمة لإثبات تواصل حيدرة مع إسرائيل هي رسائل أُرسلت إلى جميع أعضاء الأقلية البهائية من المؤسسة العليا المنظمة للديانة البهائية، والكائنة بحيفا في إسرائيل، وهي المقر الإداري للديانة البهائية منذ 1868م إبان خضوع المدينة للحكم العثماني. وإدعت المحكمة أن حيدرة اعترف، لكن منطوق الحكم لم يوضح بالضبط ما الذي اعترف به، وإلى أي درجة استند القاضي إلى هذا الاعتراف في قراره".
وقال أفراد العائلة لهیومن رایتس ووتش في 2015 م "إن حيدرة تعرض لسوء المعاملة خلال احتجازه وأُجبر علی توقیع وثائق دون السماح له بمراجعتھا".
ومُنع حيدرة خلال محاكمته من حضور عدد من الجلسات، بما في ذلك جلسة 2 يناير عندما تم النطق بالحكم عليه. أدانت المحكمة حيدرة بتهمة التواصل مع إسرائيل وتزوير وثائق رسمية، وأمرت بمصادرة جميع أصوله، وحكمت عليه بالإعدام، وفقا لما ذكرته "مواطنة"، وهي منظمة يمنية رائدة في حقوق الإنسان راقبت المحاكمة، وفحصت وثائقها وحضرت جلسة الاستماع.
بعد شهر من الحكم على حيدرة بالإعدام، ورغم الطلبات المتكررة، لم تزود السلطات الحوثية حيدرة أو محاميه بنسخة من الحكم أو أي ملفات هامة أخرى استخدمها الادعاء لإعداد استئنافه.
على مدى السنوات الثلاث الماضية، اعتقل الحوثيون عددًا كبيرًا من الناس وأخفوهم قسرًا وأساؤوا معاملتهم، بمن فيهم معارضون سياسيون وطلاب وصحفيون وناشطون وأعضاء من الطائفة البهائية، بينما يُحتجز العديد من الأشخاص دون تهمة أو تعرضوا للإخفاء القسري، وتمت محاكمة آخرين في محاكم الجزاء التي تتخذ من صنعاء مقرا لها.
وقام الحوثيون في كثير من الأحيان بمضايقة أفراد الطائفة البهائية واحتجازهم تعسفا، وهو ما وصفه المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الدين أو المعتقد بأنه "نمط مستمر من الاضطهاد".
وقد دعت هيومن رايتس ووتش و"منظمة العفو الدولية" ومواطنة مرارًا إلى إطلاق سراح حيدرة وإنهاء اضطهاد الطائفة البهائية اليمنية.
وتُعارض ووتش عقوبة الإعدام في جميع الظروف كشكل من أشكال العقوبة القاسية بطبيعتها، فهي فريدة في قسوتها وهدفها، ويشوبها التعسف والتحيز والخطأ حتما وفي جميع الحالات.
بعد أسبوعين من الحكم على حيدرة، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في 30 يناير على امرأة ورجلين بالاعدام، زاعمة أنهما تعاملا مع التحالف بقيادة السعودية، حسبما ذكرت شبكة "سبأ" الإخبارية التي يديرها الحوثيون، المتهمون سعيد محفوظ، أحمد عبد الله باوزير، وأسماء العميسي، وهي أم لطفلين عمرها 22 عاما، خضعوا للإخفاء القسري وسوء المعاملة، بالإضافة إلى “محاكمة بالغة الجور”، بحسب “منظمة العفو الدولية”.
وقالت ويتسن: “على الحوثيين الإفراج فورا عن حامد كمال حيدرة وجميع أعضاء الطائفة البهائية الآخرين المحتجزين بسبب معتقداتهم الدينية”.