تزايد أعداد الباعة المتجولين مشكلة أخرى تواجه ملاك المتاجر في عدن.. عناصر الفوضى تقف عائقا أمام إزالة البسطات
> تقرير/ وئـام نجيب
> في مدينة عدن، التي باتت عاصمة للبلاد، ينتشر الباعة المتجولون على نطاق واسع، وهؤلاء الذين يصطفون بمحاذاة أرصفة الطرق السريعة يزدادون يوما عن آخر، وهو ما أدى إلى إرباك الكثير من أصحاب المحلات التجارية وإعاقة عملية البيع والشراء.
قبالة بعض المحلات تتعالى صيحات باعة يعرضون الخضار والفاكهة، لكن صيحات من نوع آخر مصدرها بعض مالكي المحلات التجارية الذين باتوا أكثر المتضررين من انتشار الباعة المتجولين.
«الأيام» من جهتها التقت بعدد من مالكي المحلات التجارية ومواطنين، وخرجت بالحصيلة الآتية:
بحسب مسئولين محليين فإن الباعة يفضلون مزاولة أعمالهم بالبيع وسط المدينة ولا يحبذون البيع في أماكن مخصصة وبعيدة بعض الشيء عن المناطق السكنية والطرقات الرئيسية، ويبدو هذا متعلقا بالإقبال على ما يعرض من قبل الأهالي.
ويعتقد آخرون أن الأزمة الحالية التي أدت إلى زيادة البطالة ساهمت في تقلص وغياب الدخل في أحايين كثيرة، وهو ما بات سببا رئيسا في بروز الظاهرة في الفترة الأخيرة بشكل لافت وغير مسبوق.
ويقول ملاك محلات تجارية في مدينة كريتر (عدن القديمة) إنهم يواجهون مشكلة كبيرة وأساسية بعد تزايد الازدحام جراء الأعداد الكثيرة لمالكي البسطات والباعة المتجولين، وهذا يلعب دورا مؤثرا على الحركة التجارية، كما قالوا.
وتابع هؤلاء بأن غالبية الذين يرتادون المحلات التجارية أصبحوا لا يفضلون الشراء منهم، وقالوا “سمعنا عن وجود حالات تحسس وتسمم وأمراض جراء ذلك، إما من ملابس مستخدمة أو مواد غذائية منتهية الصلاحية”.
*الفوضى تحمي مالكي البسطات
وتابعوا “هناك مجموعة من العناصر الفوضوية هم من يتولون مسئولية حماية مالكي البسطات، ويحمونهم بحجةً أنهم ذوو شهداء ومحتاجون، وذلك مقابل اتاوات يتم فرضها عليهم، ونحن بالنسبة إليهم ظالمون، البعض يقوم بتأجير أجزاء محددة من الشوارع لعمل البسطات فيها، وعلى إثر هذا قدمنا عديد شكاوى إلى مدير مديرية صيرة خالد سيدو، للبدء في إزالة هذه المظاهر، وعملنا جنباً إلى جنب لإخلاء الشارع من البسطات”.
وقالوا “إن مجموعة من مالكي المحلات التجارية تكفلوا بمصاريف الحراس الذين كانت مهمتهم مراقبة الشارع ومنع أي محاولة لإعادة البسطات وفق توجيهات مدير صيرة خالد سيدو، لكنهم قالوا إن هذا كان قبل ثمانية أشهر، ووقتها طبق القرار لمدة شهرين فقط، لكن الحال عاد كما كان من قبل”، بحسب حديثهم.
وأضافوا بأنهم لجأوا إلى قيادة المحافظة للتدخل في الأمر، بحسب الإفادة التي تحصلنا عليها من خالد سيدو، لكنهم أضافوا “وكيل المحافظة لشئون المديريات، علي هيثم الغريب، هو من يصدر الأوامر برجوع عمل البسطات”.
وبدورنا ذهبنا إلى الغريب للتعقيب حول مصداقية هذا الأمر من العدم، لكن الغريب نفى بدوره ما قيل، وقال: “أنا من عدن، مديرية صيرة، وأهلي يقطنون فيها، استثنيت شخصا واحدا فقط لعمل بسطة في مكان مهجور، لكن ليس بهذا الشكل السائد”.
*مشاكل ومخلفات
ثمة آثار ومشكلات كبيرة جداً من تواجد البسطات، إلى جانب ما يسببه الانتشار الكبير للبسطات والباعة المتجولين في الطرقات الرئيسية من الأسواق من ازدحام والتي تتصدر النساء قائمة أكثر مرتاديها، وصارت البعض منهن غير قادرة على السير وسط هذا الزحام.
ويدور حديث حول تعرض بعض النساء للتحرش، وهذا كان واضحا حينما كنا متواجدين في قلب السوق، هذا بالإضافة إلى انتشار بعض اللصوص، الذين ينتهزون ذروة الازدحام. وقبل مدة سرق مليون ونصف مليون ريال يمني كان بحوزة امرأة في السوق، لكن شهر رمضان يشهد الحضور الأكثر لعمليات السرقة والتحرش بالتوازي مع تصاعد أعداد مرتادي الأسواق.
*سلع ليست مضمونة
قال مالك محل تجاري “مضت أكثر من ثماني سنوات منذ قدومي إلى عدن، ولم أتمكن من الحصول على سجل تجاري، نتيجة أن الإجراءات الخاصة بذلك معقدة وطويلة، وهو ما دفعني إلى استخراج شهادة تجارية مؤقتة، لكن الأمر يختلف تماماً على أصحاب البسطات الذين لا يملكون سجلا تجاريا، ولا تعرف من هو ذلك الشخص كونه مجهول الهوية، ناهيك عن أنه في حالة ارتكاب هؤلاء أي مخالفة لا تستطيع مقاضاته قانونياً، علاوةً على أنه لا توجد حماية للمستهلك، وغالبية هؤلاء يعملون على بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية، والملابس المستخدمة التي تجلب الأمراض، ناهيك عن عدم ضمان جودة البضائع الأخرى".
*قرارات ينقصها التنفيذ
هناك توجيهات من الوكيل علي هيثم الغريب بإخلاء الشوارع الرئيسية من أي بسطات، حسب مالكي بعض المحلات، الذين أضافوا: “رفعنا عدة مناشدات إلى خالد سيدو في الصدد ذاته، والذي كان أعطى توجيهات لإخلاء مسئوليته إلى مدير مكتب الأشغال بتنفيذ أوامر وكيل المحافظة لشئون المديريات، هيثم الغريب، ولكن هذا كان مجرد حبر على ورق ولم يحدث أي جديد في الأمر سوى استمرار وجود البسطات”.
طالب ملاك المحلات التجارية ومواطنون الجهات المعنية برفع كافة البسطات من الطرقات الرئيسية في الأسواق، وتخصيص أماكن لهم بعيدا عن مناطق الازدحام في مركز المدينة كما كان سابقاً في سوق (السيلة) الشعبي، وهذا يساهم في إعطاء مزيد من الحرية.
وقال ملاك محلات تجارية “سنعمل على التكفل بدفع رواتب من يقوم بالحراسة في حال تطبيق هذا القرار على أرض الواقع، لكن هذا يتطلب وجود حملات متواصلة لكي لا تعود البسطات نهائياً، بحيث يطبق هذا القرار على الأمد البعيد، إضافة إلى أن ذلك سيعمل على إعادة الوجه الحضاري لمدينة كريتر التاريخية، وانتعاش الحركة التجارية والاستثمار، وهكذا ستعمل جميع القطاعات الخاصة بدون أي مضايقات”.
تقرير/ وئـام نجيب
قبالة بعض المحلات تتعالى صيحات باعة يعرضون الخضار والفاكهة، لكن صيحات من نوع آخر مصدرها بعض مالكي المحلات التجارية الذين باتوا أكثر المتضررين من انتشار الباعة المتجولين.
«الأيام» من جهتها التقت بعدد من مالكي المحلات التجارية ومواطنين، وخرجت بالحصيلة الآتية:
بحسب مسئولين محليين فإن الباعة يفضلون مزاولة أعمالهم بالبيع وسط المدينة ولا يحبذون البيع في أماكن مخصصة وبعيدة بعض الشيء عن المناطق السكنية والطرقات الرئيسية، ويبدو هذا متعلقا بالإقبال على ما يعرض من قبل الأهالي.
ويعتقد آخرون أن الأزمة الحالية التي أدت إلى زيادة البطالة ساهمت في تقلص وغياب الدخل في أحايين كثيرة، وهو ما بات سببا رئيسا في بروز الظاهرة في الفترة الأخيرة بشكل لافت وغير مسبوق.
ويقول ملاك محلات تجارية في مدينة كريتر (عدن القديمة) إنهم يواجهون مشكلة كبيرة وأساسية بعد تزايد الازدحام جراء الأعداد الكثيرة لمالكي البسطات والباعة المتجولين، وهذا يلعب دورا مؤثرا على الحركة التجارية، كما قالوا.
وتابع هؤلاء بأن غالبية الذين يرتادون المحلات التجارية أصبحوا لا يفضلون الشراء منهم، وقالوا “سمعنا عن وجود حالات تحسس وتسمم وأمراض جراء ذلك، إما من ملابس مستخدمة أو مواد غذائية منتهية الصلاحية”.
*الفوضى تحمي مالكي البسطات
وتابعوا “هناك مجموعة من العناصر الفوضوية هم من يتولون مسئولية حماية مالكي البسطات، ويحمونهم بحجةً أنهم ذوو شهداء ومحتاجون، وذلك مقابل اتاوات يتم فرضها عليهم، ونحن بالنسبة إليهم ظالمون، البعض يقوم بتأجير أجزاء محددة من الشوارع لعمل البسطات فيها، وعلى إثر هذا قدمنا عديد شكاوى إلى مدير مديرية صيرة خالد سيدو، للبدء في إزالة هذه المظاهر، وعملنا جنباً إلى جنب لإخلاء الشارع من البسطات”.
وقالوا “إن مجموعة من مالكي المحلات التجارية تكفلوا بمصاريف الحراس الذين كانت مهمتهم مراقبة الشارع ومنع أي محاولة لإعادة البسطات وفق توجيهات مدير صيرة خالد سيدو، لكنهم قالوا إن هذا كان قبل ثمانية أشهر، ووقتها طبق القرار لمدة شهرين فقط، لكن الحال عاد كما كان من قبل”، بحسب حديثهم.
وأضافوا بأنهم لجأوا إلى قيادة المحافظة للتدخل في الأمر، بحسب الإفادة التي تحصلنا عليها من خالد سيدو، لكنهم أضافوا “وكيل المحافظة لشئون المديريات، علي هيثم الغريب، هو من يصدر الأوامر برجوع عمل البسطات”.
وبدورنا ذهبنا إلى الغريب للتعقيب حول مصداقية هذا الأمر من العدم، لكن الغريب نفى بدوره ما قيل، وقال: “أنا من عدن، مديرية صيرة، وأهلي يقطنون فيها، استثنيت شخصا واحدا فقط لعمل بسطة في مكان مهجور، لكن ليس بهذا الشكل السائد”.
*مشاكل ومخلفات
ثمة آثار ومشكلات كبيرة جداً من تواجد البسطات، إلى جانب ما يسببه الانتشار الكبير للبسطات والباعة المتجولين في الطرقات الرئيسية من الأسواق من ازدحام والتي تتصدر النساء قائمة أكثر مرتاديها، وصارت البعض منهن غير قادرة على السير وسط هذا الزحام.
ويدور حديث حول تعرض بعض النساء للتحرش، وهذا كان واضحا حينما كنا متواجدين في قلب السوق، هذا بالإضافة إلى انتشار بعض اللصوص، الذين ينتهزون ذروة الازدحام. وقبل مدة سرق مليون ونصف مليون ريال يمني كان بحوزة امرأة في السوق، لكن شهر رمضان يشهد الحضور الأكثر لعمليات السرقة والتحرش بالتوازي مع تصاعد أعداد مرتادي الأسواق.
*سلع ليست مضمونة
قال مالك محل تجاري “مضت أكثر من ثماني سنوات منذ قدومي إلى عدن، ولم أتمكن من الحصول على سجل تجاري، نتيجة أن الإجراءات الخاصة بذلك معقدة وطويلة، وهو ما دفعني إلى استخراج شهادة تجارية مؤقتة، لكن الأمر يختلف تماماً على أصحاب البسطات الذين لا يملكون سجلا تجاريا، ولا تعرف من هو ذلك الشخص كونه مجهول الهوية، ناهيك عن أنه في حالة ارتكاب هؤلاء أي مخالفة لا تستطيع مقاضاته قانونياً، علاوةً على أنه لا توجد حماية للمستهلك، وغالبية هؤلاء يعملون على بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية، والملابس المستخدمة التي تجلب الأمراض، ناهيك عن عدم ضمان جودة البضائع الأخرى".
*قرارات ينقصها التنفيذ
هناك توجيهات من الوكيل علي هيثم الغريب بإخلاء الشوارع الرئيسية من أي بسطات، حسب مالكي بعض المحلات، الذين أضافوا: “رفعنا عدة مناشدات إلى خالد سيدو في الصدد ذاته، والذي كان أعطى توجيهات لإخلاء مسئوليته إلى مدير مكتب الأشغال بتنفيذ أوامر وكيل المحافظة لشئون المديريات، هيثم الغريب، ولكن هذا كان مجرد حبر على ورق ولم يحدث أي جديد في الأمر سوى استمرار وجود البسطات”.
طالب ملاك المحلات التجارية ومواطنون الجهات المعنية برفع كافة البسطات من الطرقات الرئيسية في الأسواق، وتخصيص أماكن لهم بعيدا عن مناطق الازدحام في مركز المدينة كما كان سابقاً في سوق (السيلة) الشعبي، وهذا يساهم في إعطاء مزيد من الحرية.
وقال ملاك محلات تجارية “سنعمل على التكفل بدفع رواتب من يقوم بالحراسة في حال تطبيق هذا القرار على أرض الواقع، لكن هذا يتطلب وجود حملات متواصلة لكي لا تعود البسطات نهائياً، بحيث يطبق هذا القرار على الأمد البعيد، إضافة إلى أن ذلك سيعمل على إعادة الوجه الحضاري لمدينة كريتر التاريخية، وانتعاش الحركة التجارية والاستثمار، وهكذا ستعمل جميع القطاعات الخاصة بدون أي مضايقات”.
تقرير/ وئـام نجيب