> تعيش شعوب ومجتمعات العالم الثالث بصفة عامة وشعبنا ومجتمعنا اليمني بصفة خاصة أوضاعاً اقتصادية ومعيشية غاية في الصعوبة، حيث انتشر الفقر ومعه البطالة، وسببه نهب ثروات البلاد من قبل النافذين.
أصبحت الحياة الاقتصادية والمعيشية في بلادنا تدق ناقوس الخطر القادم بشكل مخيف ومروع على معظم شرائح المجتمع، ولكي تواجه الحكومة كل تلك العثرات والتردي عليها القيام بإصلاحات اقتصادية حتى تحقق التنمية، فتقع عليها مسئوليات في البحث عن إيجاد حلول وبدائل صحيحة وسليمة تتمحور في الدولة وجهات الاختصاص وذات العلاقة، وللبحث في هذه المحاور الرئيسية لإيجاد حلول وبدائل صحيحة وسليمة في القضاء على الفقر ينبغي منها معرفة أسبابه ودواعيه، فلا تنمية ولا استقرار في ظل انتشار الفقر وتفشيه بنسبة كبيرة.
لإيجاد استقرار التنمية في البلاد يتوجب على الحكومة معرفة عائدات الثروات في البلاد، ونسبتها كنقطة رئيسية هامة والتوزيع العادل بين أبناء الشعب اليمني الحبيب كافة.
يقع على الدولة واجب وطني إنساني في القضاء على البطالة والاستفادة من قدرات الشباب وإيجاد فرص عمل لها، خاصة الخريجين من المعاهد المهنية والفنية.
كل تلك الإصلاحات الاقتصادية التي ذكرناها لن تؤتي ثمارها ما لم تكن هناك قرارات مدروسة وفق خطط ممنهجة وذات أبعاد استراتيجية ومستفيضة تشمل الرؤية المستقبلية لمصالح البلاد “الدولة والمواطن”.
غياب استراتيجية القرار عند إجراء أي إصلاحات من دونها سيشكل عائقا كبيرا في النهوض بمستوى التنمية وتحسين مستوى معيشة الشعب.
وعلى الحكومة أن تعين الكوادر المتعلمة وأصحاب الخبرة في كافة المجالات الخدمية وغيرها وعلى مستوى المسؤولين في المحافظات والمديريات والمناطق ومدراء المكاتب التنفيذية وذات العلاقة وكل من كان عند موقع المسؤولية، وحتى لا ينتج عن هذا الغياب أمور سلبية، ووجب وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
وتقع على عاتق كل مسئول، يتم تعيينه في مجال تخصصه، أن تتوفر فيه المؤهلات والكفاءة وحسن السيرة والسلوك، وألا يكون صاحب سوابق وقضايا جنائية أو مالية، وألا تزيد فترة توليه لمنصب على 3 أعوام فقط، وحتى تثبت جدارة وحسن أدائه فإنه بالإمكان أن يتم تعيينه في مناصب جديرة.
أتمنى من كل مسؤول أن يؤدي عمله بأكمل وجه، من أجل مصلحة بلاده، وأن يكون خادما لدينه وأمته، وسعيه مشكور.