> اكد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووكالة التنمية الاميركية وهيئة التنمية البريطانية مساندة البنك المركزي اليمني في اعادة تفعيل دوره في العمليات الاقتصادية وتمويل مشروع البناء المؤسسي بعد قيام فريق من صندوق النقد الدول بتنفيذ مهمة تشخيصية فنية للوضع الحالي للبنك ومايجب ان يكون عليه لتطبيق القوانين اليمنية والدولية المطلوبة من البنوك المركزية في بقية الدول.
جاء ذلك خلال اجتماع في الاردن ضم أمس محافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام مع ممثل وكالة التنمية الاميركية في اليمن مايكل بن مشروع دعم واعادة البناء المؤسسي للبنك المركزي والممول من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ووكالة التنمية الاميركية وهيئة التنمية البريطانية وصندوق النقد والبنك الدوليين والبنك المركزي الاماراتي.
واستعرض الاجتماع مهام الشركة الاميركية التي تم التعاقد معها لمشروع الدعم المؤسسي للبنك المركزي وجميع فروعة في الجمهورية بالاضافة إلى مكون تسهيل التجارة بهدف اعادة تفعيل مهام واجراءات البنك وتوحيد الياته القانونية في خدمة الاقتصاد اليمني بشكل موحد واخذ دوره في الاقتصاد اليمني والحفاظ على القطاع المصرفي والمساعدة في اعادة الدورة النقدية للبنوك.
عقب ذلك عقد الاجتماع الموسع بحضور كل من ممثلي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووكالة التنمية الاميركية وهيئة التنمية البريطانية بمقر صندوق النقد الدولي بعمان وبمشاركة فريق صندوق النقد الدولي - المشرف على الملف الاقتصادي اليمني - عبر الاقمار الصناعية من واشنطن.. وأبدى الجميع كامل الاستعداد للمساعدة في عمليات اعادة البناء وكذلك مساعدة القطاع المصرف اليمني بهدف تنفيذ المهام والمتطلبات القانونية والاجرائية المحلية والدولية بهدف تسهيل اعادة ربط القطاع المصرفي والمالي بالعالم الخارجي الذي اصبح ضرورة اقتصادية ومتطلبا اساسيا لتخفيف الازمة الانسانية لتسهيل تدفق المواد الغذائية والاحتياجات الانسانية الاخرى.