(مؤتمر تعز) يعترف بهادي رئيساً للحزب ويتعهد بتنفيذ وصية صالح
مؤتمر تعز
> «الأيام» عن (الشرق الأوسط)
> بدأت قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» في محافظة تعز أولى المحاولات لإعادة ترتيب أوضاع الحزب الذي باتت تتنازعه رياح التقسيم إلى أكثر من نسخة، بعد مقتل مؤسسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح على يد مليشيا جماعة الحوثيين الانقلابية في ديسمبر الماضي.
وأعلن قادة الحزب المحليون، في مؤتمر استثنائي عقدوه أمس الأول لأنصار الحزب في المحافظة (تعز) ذات الكثافة السكانية الأعلى في اليمن، ولاءهم للرئيس عبدربه منصور هادي، لجهة أنه الرئيس الشرعي للحزب، بعد مقتل صالح، كما أكدوا التزامهم بتنفيذ وصية الأخير الداعية إلى مواجهة الانقلابيين الحوثيين.
وجاء الاجتماع الحزبي تحت شعارات أبرزها «الحفاظ على وحدة (المؤتمر) التنظيمية واستعادة الدولة وبناء اليمن الاتحادي الجديد، والإسهام في توحيد الصف الداخلي، ودعم توجه استكمال عملية تحرير محافظة تعز».
ورغم المحاولات التي تبناها خصوم الحزب لإعاقة انعقاد اجتماع قيادته المحليين في تعز، فإنهم نجحوا في تخطي التهديدات، وعقدوا مؤتمرهم الاستثنائي في ظل حضور رسمي لقيادة السلطة المحلية في المحافظة التي تشهد معارك مستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثيين.
وأقر قيادات الحزب المحليون، في ختام اجتماعهم، بيانا رسميا، أكدوا فيه اعتماد وصية الرئيس السابق علي عبدالله صالح في آخر خطاب له قبل مقتله على يد الحوثيين، ضمن وثائق الاجتماع، وتعهدوا - بحسب ما جاء في البيان - بتنفيذ الوصية عبر «العمل النضالي لمواجهة الفئة الكهنوتية السلالية (مليشيا الحوثي) حتى تحقيق النصر وتحرير كل شبر في اليمن».
وشدد أعضاء «المؤتمر» على «ضرورة توحيد الجبهة الداخلية بين جميع القوى والمكونات السياسية والجماهيرية والعسكرية والأمنية في محافظة تعز خصوصا وفي اليمن عموما»، لاستكمال تحرير المحافظات والمناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين.
وامتدح قيادات الحزب «الدور العروبي التي تقوم به دول التحالف العربي بقيادة السعودية في مساندة الجيش اليمني والمقاومة الشعبية ضد مليشيا الحوثي».
وفوض المجتمعون قيادة الحزب المحلية في تعز، لمعاقبة أعضاء الحزب في المحافظة الذين رفعوا السلاح إلى جانب الحوثيين، بخاصة أولئك الذين ما زالوا يقفون في صف المليشيا حتى الآن، واتخاذ «الإجراءات والجزاءات التنظيمية بحقهم، وإسقاط عضويتهم وفقا للنظام واللوائح».
وطالب البيان الحزبي الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ونائبه الفريق علي محسن الأحمر، ورئيس الحكومة أحمد بن دغر، بتحمل «مسؤوليتهم التاريخية في لم شمل جميع القوى المناهضة للانقلاب الحوثي، وفقا لما تقتضيه المصلحة العليا لليمن ولجهة خلاصه من الفئة الحوثية الباغية».
وندد القادة الموالون لحزب الرئيس اليمني السابق، بما وصفوه «الممارسات الإجرامية التي تقوم بها المليشيا الحوثية بحق كوادر المؤتمر والمناوئين لها من كل القوى في صنعاء، وبقية المحافظات الأخرى التي ما زالت ترزح تحت قبضتها الإجرامية».
وطالبوا المجتمع الدولي وكل الهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي «بالضغط على المليشيا الحوثية لإطلاق سراح المعتقلين من كوادر (المؤتمر) وبقية الأحزاب والمنظمات الأخرى ورفع الإقامة الجبرية التي تفرضها على قيادة المؤتمر وكوادره وفي مقدمتهم أعضاء مجلسي النواب والشورى وأعضاء اللجنتين العامة والدائمة وتحميل تلك المليشيا مسؤولية الحفاظ على سلامتهم».
وأشار رئيس فرع الحزب بتعز، عارف جامل، في كلمته إلى أن «المؤتمر الشعبي» «تنظيم سياسي مدني ينتهج الوسطية والاعتدال وليس حزبا هلاميا سيتلاشى بمجرد تعرضه للصدمات» على حد قوله، داعيا «إلى تكوين شراكة وطنية من كل القوى دون إقصاء أو استئثار أي أحد كان بالوظيفة العامة المدنية والعسكرية».
وأكد جامل وهو يشغل منصب وكيل محافظة تعز إلى جانب عمله الحزبي، أن أعضاء «المؤتمر» في المحافظة يقفون خلف القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي رئيس المؤتمر الشعبي العام في استعادة الدولة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل.
وقال إن «(المؤتمر الشعبي) يمد يديه لكل إخوانه في الأحزاب والتنظيمات السياسية بالمحافظة، لتشكيل جبهة واحدة لمواجهة الميليشيات الحوثية»، مؤكدا أن «انعقاد مؤتمره الاستثنائي هو من أجل لملمة صفوف المؤتمريين في تعز».
وكان الرئيس اليمني السابق أعلن في خطابه الأخير قبل مقتله فض الشراكة مع جماعة الحوثيين. ودعا إلى مواجهتها عسكريا وفتح صفحة جديدة مع دول التحالف العربي لإعادة الاستقرار إلى اليمن.
ويقول ناشطون يمنيون إن «أغلب القيادات الموالية لصالح ولحزبه في صنعاء وبقية المحافظات التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية، باتوا راضخين لسطوتها بالقوة، كما أن بعضهم يخضع للإقامة الجبرية، ولا يستطيع مغادرة صنعاء، وبخاصة كبار القيادات والنواب».
ويدفع قادة في الحزب غير متوافقين مع الرئيس هادي، بأحمد علي صالح، نجل الرئيس السابق، لتولي زعامة الحزب خلفا لوالده، في حين يرى جناح آخر مؤيد للشرعية، أن هادي هو الرئيس القانوني للحزب، في الوقت الذي تحاول فيه المليشيا الحوثية من جهتها أن تفرض نسخة ثالثة في صنعاء تأتمر بأمرها.
وأعلن قادة الحزب المحليون، في مؤتمر استثنائي عقدوه أمس الأول لأنصار الحزب في المحافظة (تعز) ذات الكثافة السكانية الأعلى في اليمن، ولاءهم للرئيس عبدربه منصور هادي، لجهة أنه الرئيس الشرعي للحزب، بعد مقتل صالح، كما أكدوا التزامهم بتنفيذ وصية الأخير الداعية إلى مواجهة الانقلابيين الحوثيين.
وجاء الاجتماع الحزبي تحت شعارات أبرزها «الحفاظ على وحدة (المؤتمر) التنظيمية واستعادة الدولة وبناء اليمن الاتحادي الجديد، والإسهام في توحيد الصف الداخلي، ودعم توجه استكمال عملية تحرير محافظة تعز».
ورغم المحاولات التي تبناها خصوم الحزب لإعاقة انعقاد اجتماع قيادته المحليين في تعز، فإنهم نجحوا في تخطي التهديدات، وعقدوا مؤتمرهم الاستثنائي في ظل حضور رسمي لقيادة السلطة المحلية في المحافظة التي تشهد معارك مستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثيين.
وأقر قيادات الحزب المحليون، في ختام اجتماعهم، بيانا رسميا، أكدوا فيه اعتماد وصية الرئيس السابق علي عبدالله صالح في آخر خطاب له قبل مقتله على يد الحوثيين، ضمن وثائق الاجتماع، وتعهدوا - بحسب ما جاء في البيان - بتنفيذ الوصية عبر «العمل النضالي لمواجهة الفئة الكهنوتية السلالية (مليشيا الحوثي) حتى تحقيق النصر وتحرير كل شبر في اليمن».
وشدد أعضاء «المؤتمر» على «ضرورة توحيد الجبهة الداخلية بين جميع القوى والمكونات السياسية والجماهيرية والعسكرية والأمنية في محافظة تعز خصوصا وفي اليمن عموما»، لاستكمال تحرير المحافظات والمناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين.
وامتدح قيادات الحزب «الدور العروبي التي تقوم به دول التحالف العربي بقيادة السعودية في مساندة الجيش اليمني والمقاومة الشعبية ضد مليشيا الحوثي».
وفوض المجتمعون قيادة الحزب المحلية في تعز، لمعاقبة أعضاء الحزب في المحافظة الذين رفعوا السلاح إلى جانب الحوثيين، بخاصة أولئك الذين ما زالوا يقفون في صف المليشيا حتى الآن، واتخاذ «الإجراءات والجزاءات التنظيمية بحقهم، وإسقاط عضويتهم وفقا للنظام واللوائح».
وطالب البيان الحزبي الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ونائبه الفريق علي محسن الأحمر، ورئيس الحكومة أحمد بن دغر، بتحمل «مسؤوليتهم التاريخية في لم شمل جميع القوى المناهضة للانقلاب الحوثي، وفقا لما تقتضيه المصلحة العليا لليمن ولجهة خلاصه من الفئة الحوثية الباغية».
وندد القادة الموالون لحزب الرئيس اليمني السابق، بما وصفوه «الممارسات الإجرامية التي تقوم بها المليشيا الحوثية بحق كوادر المؤتمر والمناوئين لها من كل القوى في صنعاء، وبقية المحافظات الأخرى التي ما زالت ترزح تحت قبضتها الإجرامية».
وطالبوا المجتمع الدولي وكل الهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي «بالضغط على المليشيا الحوثية لإطلاق سراح المعتقلين من كوادر (المؤتمر) وبقية الأحزاب والمنظمات الأخرى ورفع الإقامة الجبرية التي تفرضها على قيادة المؤتمر وكوادره وفي مقدمتهم أعضاء مجلسي النواب والشورى وأعضاء اللجنتين العامة والدائمة وتحميل تلك المليشيا مسؤولية الحفاظ على سلامتهم».
وأشار رئيس فرع الحزب بتعز، عارف جامل، في كلمته إلى أن «المؤتمر الشعبي» «تنظيم سياسي مدني ينتهج الوسطية والاعتدال وليس حزبا هلاميا سيتلاشى بمجرد تعرضه للصدمات» على حد قوله، داعيا «إلى تكوين شراكة وطنية من كل القوى دون إقصاء أو استئثار أي أحد كان بالوظيفة العامة المدنية والعسكرية».
وأكد جامل وهو يشغل منصب وكيل محافظة تعز إلى جانب عمله الحزبي، أن أعضاء «المؤتمر» في المحافظة يقفون خلف القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي رئيس المؤتمر الشعبي العام في استعادة الدولة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل.
وقال إن «(المؤتمر الشعبي) يمد يديه لكل إخوانه في الأحزاب والتنظيمات السياسية بالمحافظة، لتشكيل جبهة واحدة لمواجهة الميليشيات الحوثية»، مؤكدا أن «انعقاد مؤتمره الاستثنائي هو من أجل لملمة صفوف المؤتمريين في تعز».
وكان الرئيس اليمني السابق أعلن في خطابه الأخير قبل مقتله فض الشراكة مع جماعة الحوثيين. ودعا إلى مواجهتها عسكريا وفتح صفحة جديدة مع دول التحالف العربي لإعادة الاستقرار إلى اليمن.
ويقول ناشطون يمنيون إن «أغلب القيادات الموالية لصالح ولحزبه في صنعاء وبقية المحافظات التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية، باتوا راضخين لسطوتها بالقوة، كما أن بعضهم يخضع للإقامة الجبرية، ولا يستطيع مغادرة صنعاء، وبخاصة كبار القيادات والنواب».
ويدفع قادة في الحزب غير متوافقين مع الرئيس هادي، بأحمد علي صالح، نجل الرئيس السابق، لتولي زعامة الحزب خلفا لوالده، في حين يرى جناح آخر مؤيد للشرعية، أن هادي هو الرئيس القانوني للحزب، في الوقت الذي تحاول فيه المليشيا الحوثية من جهتها أن تفرض نسخة ثالثة في صنعاء تأتمر بأمرها.