غضب شعبي في صنعاء بسبب أزمة الغاز وسلطات الحوثي تدعو للاحتطاب
> صنعاء «الأيام» خاص
> خرج عشرات المواطنين أمس في مظاهرة احتجاجية أمام مبنى أمانة العاصمة وسط صنعاء احتجاجا على أزمة الغاز المنزلي وانعدامه ومساعي الحوثيين لرفع سعره، وسط اتهامات للجماعة بافتعال الأزمة، وتوفيره للسوق السوداء التي تديرها وتشرف عليها شركات تابعة لها تدر الأموال بطرق غير مشروعة.
وقطع المحتجون الشوارع وأضرموا النيران في إطارات السيارات وسط انتشار مكثف لمسلحي الحوثي.
وقال شهود إن مسلحي الحوثي أغلقوا محطات تعبئة الغاز المنزلي، الذي وصل سعر الإسطوانة الواحدة منه إلى 7 آلاف ريال، برغم مزاعم أعلنتها جماعة الحوثي بأنها تريد ضبط تسعيرة الغاز بثلاثة آلاف ريال، وهو ما ينفيه المواطنون الذين يؤكدون بأن السلطات الخاضعة لسيطرة الحوثيين تريد رفع السعر وتثبيته، كما حدث مع أسعار البترول والديزل.
وبدأت احتجاجات المواطنين في صنعاء بسبب أزمة الغاز أمس الأول، واعتقل الحوثيون العديد من المواطنين.
وتجاوز سعر أسطوانة الغاز المنزلي (20 لتراً)، حاجز 7000 ريال يمني، في أعلى ارتفاع لهذه المادة التي تشتريها المليشيات من مصفاة مأرب الحكومية (شرق صنعاء) بسعر 1050 ريالاً فقط.
واغلقت عدد من المطاعم أمس في صنعاء امام زبائنها لعدم توفر مادة الغاز فيما لجأت الافران الى استخدام الحطب لتلبية طلبات المواطنين من الخبز والكدم.
كما ازدهرت تجارة الاحطاب في اسواق صنعاء منذ امس الاول على خلفية تصاعد ازمة الغاز وانتشرت سيارات تحمل الحطب والاشجار اليابسة باسعار مرتفعة كما أفاد مواطنون.
وقال أحد المواطنين لـ«الأيام» على سلطات الحوثي ان تنظر الى معاناة المواطن وان تصرف رواتب الموظفين وتنقذ ملايين الجوعى والا عليهم العودة الى كهوفهم، بحسب تعبيره.
وبحسب احصائية دولية اخيرة فان هناك اكثر من 11 مليون نسمة باليمن يعيشون ظروفا انسانية سيئة و6 ملايين طفل يعانون سوء تغذية.
وعادت الطوابير الطويلة أمام محطات ونقاط بيع الغاز المنزلي، في صنعاء، بعد أن تضاعف سعره في السوق السوداء ووصل إلى 7000 ريال للأسطوانة الواحدة، بعدما كان السعر قبل افتعال الأزمة الأخيرة 4500 ريال.
ويعود المواطنون الى بيوتهم دون الحصول على لتر واحد.. مؤكدين ان جماعة الحوثي تخدعهم وتقوم بنشر كشوفات وهمية باسماء المحطات التي توزع الغاز.
وتعتبر هذه سابع مرة تفرض فيها الميليشيات زيادات سعرية على الغاز المنزلي الذي تضاعف سعره منذ انقلابهم على السلطة الشرعية، من 1200 ريال إلى 7300 ريال يمني حالياً، وكان مبرر انقلابهم حينها رفض زيادات حكومية قدرها 500 ريال فقط على سعر البنزين.
وحسب مصادر في شركة الغاز فان السعر لايزال حوله خلافات ولم يستقر بين (4-5) الاف للاسطوانة، وهذا يدل ان الازمة الحالية مفتعلة وهدفها هو تثبيت سعر جديد على غرار ما حدث مع مادتي البنزين والديزل.
ويقابل الغضب الشعبي دعوات الحوثيين عبر منابرهم الاعلامية الى الاعتماد على مادة الحطب، لتجاوز الازمة من اجل معاقبة التجار كما قال أحدهم والذين تتهمهم الجماعة «بالتآمر على الشعب واستغلال ظروفه» في حين يرى المواطن عكس ذلك بان الحوثيين سبب كل الازمات.
وذكرت وكالة (سبأ) النسخة الحوثية إن مسؤولين في الجماعة اجتمعوا أمس وبحثوا «ضرورة فتح باب الاستيراد لتوفير الغاز وكسر الاحتكار القائم الذي لا يخدم المستهلكين».
وأضافت إن الاجتماع أكد على «أن هذه الخطوة ستعمل على توفير مادة الغاز في السوق بالأسعار المعقولة والتخفيف من الاعباء عن كاهل المواطنين».
ووجه الاجتماع «بتشكيل غرفة عمليات مشتركة من وزارتي النفط والمعادن والجهات الامنية ذات العلاقة والسلطة المحلية، للمتابعة المستمرة لكافة الخطوات المرتبطة بهذا الجانب ورفع تقارير متواصلة عن اية صعوبات قط تعترض عملها».
وتنتج اليمن الغاز المسال عبر مشروع بلحاف والذي يوفر الانتاج المحلي المستخرج من محافظتي شبوة ومارب ولكن اصبح هذا مشروعا متعثرا ويواجه جملة من الصعوبات منذ اندلعت الحرب في مارس 2015.
وقطع المحتجون الشوارع وأضرموا النيران في إطارات السيارات وسط انتشار مكثف لمسلحي الحوثي.
وقال شهود إن مسلحي الحوثي أغلقوا محطات تعبئة الغاز المنزلي، الذي وصل سعر الإسطوانة الواحدة منه إلى 7 آلاف ريال، برغم مزاعم أعلنتها جماعة الحوثي بأنها تريد ضبط تسعيرة الغاز بثلاثة آلاف ريال، وهو ما ينفيه المواطنون الذين يؤكدون بأن السلطات الخاضعة لسيطرة الحوثيين تريد رفع السعر وتثبيته، كما حدث مع أسعار البترول والديزل.
وبدأت احتجاجات المواطنين في صنعاء بسبب أزمة الغاز أمس الأول، واعتقل الحوثيون العديد من المواطنين.
وتجاوز سعر أسطوانة الغاز المنزلي (20 لتراً)، حاجز 7000 ريال يمني، في أعلى ارتفاع لهذه المادة التي تشتريها المليشيات من مصفاة مأرب الحكومية (شرق صنعاء) بسعر 1050 ريالاً فقط.
واغلقت عدد من المطاعم أمس في صنعاء امام زبائنها لعدم توفر مادة الغاز فيما لجأت الافران الى استخدام الحطب لتلبية طلبات المواطنين من الخبز والكدم.
كما ازدهرت تجارة الاحطاب في اسواق صنعاء منذ امس الاول على خلفية تصاعد ازمة الغاز وانتشرت سيارات تحمل الحطب والاشجار اليابسة باسعار مرتفعة كما أفاد مواطنون.
وقال أحد المواطنين لـ«الأيام» على سلطات الحوثي ان تنظر الى معاناة المواطن وان تصرف رواتب الموظفين وتنقذ ملايين الجوعى والا عليهم العودة الى كهوفهم، بحسب تعبيره.
وبحسب احصائية دولية اخيرة فان هناك اكثر من 11 مليون نسمة باليمن يعيشون ظروفا انسانية سيئة و6 ملايين طفل يعانون سوء تغذية.
وعادت الطوابير الطويلة أمام محطات ونقاط بيع الغاز المنزلي، في صنعاء، بعد أن تضاعف سعره في السوق السوداء ووصل إلى 7000 ريال للأسطوانة الواحدة، بعدما كان السعر قبل افتعال الأزمة الأخيرة 4500 ريال.
ويعود المواطنون الى بيوتهم دون الحصول على لتر واحد.. مؤكدين ان جماعة الحوثي تخدعهم وتقوم بنشر كشوفات وهمية باسماء المحطات التي توزع الغاز.
وتعتبر هذه سابع مرة تفرض فيها الميليشيات زيادات سعرية على الغاز المنزلي الذي تضاعف سعره منذ انقلابهم على السلطة الشرعية، من 1200 ريال إلى 7300 ريال يمني حالياً، وكان مبرر انقلابهم حينها رفض زيادات حكومية قدرها 500 ريال فقط على سعر البنزين.
وحسب مصادر في شركة الغاز فان السعر لايزال حوله خلافات ولم يستقر بين (4-5) الاف للاسطوانة، وهذا يدل ان الازمة الحالية مفتعلة وهدفها هو تثبيت سعر جديد على غرار ما حدث مع مادتي البنزين والديزل.
ويقابل الغضب الشعبي دعوات الحوثيين عبر منابرهم الاعلامية الى الاعتماد على مادة الحطب، لتجاوز الازمة من اجل معاقبة التجار كما قال أحدهم والذين تتهمهم الجماعة «بالتآمر على الشعب واستغلال ظروفه» في حين يرى المواطن عكس ذلك بان الحوثيين سبب كل الازمات.
وذكرت وكالة (سبأ) النسخة الحوثية إن مسؤولين في الجماعة اجتمعوا أمس وبحثوا «ضرورة فتح باب الاستيراد لتوفير الغاز وكسر الاحتكار القائم الذي لا يخدم المستهلكين».
وأضافت إن الاجتماع أكد على «أن هذه الخطوة ستعمل على توفير مادة الغاز في السوق بالأسعار المعقولة والتخفيف من الاعباء عن كاهل المواطنين».
ووجه الاجتماع «بتشكيل غرفة عمليات مشتركة من وزارتي النفط والمعادن والجهات الامنية ذات العلاقة والسلطة المحلية، للمتابعة المستمرة لكافة الخطوات المرتبطة بهذا الجانب ورفع تقارير متواصلة عن اية صعوبات قط تعترض عملها».
وتنتج اليمن الغاز المسال عبر مشروع بلحاف والذي يوفر الانتاج المحلي المستخرج من محافظتي شبوة ومارب ولكن اصبح هذا مشروعا متعثرا ويواجه جملة من الصعوبات منذ اندلعت الحرب في مارس 2015.