> «الأيام» غرفة الأخبار
قال رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر إن الحراك الجنوبي حاول استخدام السلاح للاستيلاء على السلطة، في إشارة إلى مواجهات عدن التي اندلعت في يناير الفائت بين قوات المجلس الانتقالي (المقاومة الجنوبية) وقوات حكومته.
بن دغر أضاف في حور مع صحيفة (اليوم السابع) المصرية قائلا إن "الحراك الجنوبي منقسم على نفسه فجزء منه قبل بالحوار ودخل مؤتمر الحوار الوطنى وقبل بالحلول التي تم الاتفاق عليها التي تتلخص في دولة موحدة اتحادية من ستة أقاليم والبعض منهم يعلن هذا بوضوح، والبعض يدعم ضمن تحالف سياسيي الشرعية فى عدن، وهناك أيضا فصيل حراكي هو المجلس الانتقالي يدعو إلى فك الارتباط باليمن، وأحيانا يدعو لهوية جديدة ليست لها علاقة بتاريخ اليمن أو بتاريخ الجنوب، لكن بعض الفصائل انقلبت على هذه الوحدة".
وبدا رئيس الحكومة متناقضا برده، ففي حين قال إن الحراك الجنوبي استخدم السلاح لإسقاط الحكومة وصف الحراك بأنه منقسم وأن المجلس الانتقالي أحد فصائله.
واتهم بن دغر من أسماهم "بعض أبناء الجنوب" بأن لديهم وعيا مزيفا.
وقال "هناك وعي مزيف لدى البعض من أبناء الجنوب، ونحن نراهن عليهم وعلى ولائهم لوطنهم ليحسموا أمرهم تجاه دولتهم الاتحادية من 6 أقاليم والحفاظ على وطنهم موحدا"
وردا على سؤال هل تقبل الحكومة شراكة المجلس الانتقالي في العملية السياسية.. رد رئيس الوزراء "المجلس الانتقالي هو الفصيل الذي يسعى بقوة السلاح للانفصال عن الوطن الأم، وهو سبب الأزمة الأخيرة وأتوقع أن تحسم الانتخابات القادمة هذا الصراع بعد أن تنتهي الحرب في جميع ربوع اليمن والوصول إلى اتفاق وطني عام وشامل يكون الحراك الجنوبي جزءا منه".
وأضاف "المجلس الانتقالي أيضا إذا تخلى عن سلاحه وتحول إلى حزب سياسي يستطيع أن يمارس عمله السياسي حتى لو أبقى على شعاراته الانفصالية، نحن لا نحجر على رأي أحد، لكن دون سلاح وعنف، هذا ليس في مصلحة الشعب اليمني".. وعن دور الإخوان في الأزمة اليمنية قال "الإخوان في اليمن يمثلهم حزب الإصلاح وطالما ساند الشرعية في خطوط التماس الأولى، ولطالما بذل الكثير من أعضائه في هذه المواجهة وسيظل جزءا من السلطة في اليمن كواحد من الأحزاب المؤيدة للشرعية وعاصفة الحزم، وهو حزب خاض الانتخابات بعد الوحدة في 1993 وقبل بالمشاركة السياسية مع حزب المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكى واستمر فى الحكم عبر الانتخابات لعدة سنوات، ثم خسر الانتخابات وخرج من السلطة، وهنا الفارق بين حزب الإصلاح والأطراف المتطرفة دينيا وتدعو للعنف"، وأضاف "بعض السلفيين متطرفون وليسوا جميعهم، فعدد من القيادات السلفية فى الحراك الجنوبي، نحن نقول بشكل عام من يريد الانخراط في الحياة السياسية لليمن فهذا متاح عبر قنوات سلمية رسمية، ومن يريد الاستيلاء على السلطة سيجد الطريق مغلقا أمامه، سواء من الإخوان أو من حزب المؤتمر أو الحراك".
وعن مصادر الخطر على اليمن ابتداء بالأشد خطورة قال رئيس الوزراء "الحوثيون ثم الإرهابيون والقاعدة، ولا نصنف المجلس الانتقالى عدوا لنا، أشرت للحوثيين لأنهم أكثر من دمر وقتل اليمنيين، فحركة تمرد الحوثي قتلت منذ 2004 حوالي 13 ألفا من الجيش والحرس الوطني والأمن في 6 حروب.
أما عن تعيين أبنائه في مناصب هامة قال بن دغر "أؤكد أن كل ما يقال بشأن ابنائي عبدالله وحسين ليس له أساس من الصحة، ويأتي في إطار الحملة الكاذبة على الحكومة، فعبدالله ليس بنائب وزير ولا بدرجة نائب وزير وليس بوكيل ولا حتى بدرجة وكيل مساعد.
أما حسين فهو موظف فى وزارة الشؤون القانونية منذ اثني عشر عاماً، وتدرج فى الوظيفة العامة وفقاً للقانون، قبل أن يعين وكيلاً في وزارة الشؤون القانونية، وهو لم يحصل على درجة وكيل إلا بعد أن قضى فى العمل 12 عاما، وشهد له بالكفاءة، التي رآها فيه الرئيس عندما كان محامياً لقضايا الدولة أمام المحاكم الوطنية، هذه القضايا قضايا كيدية كانت ترفع على الرئيس عبدربه منصور هادي نفسه أمام المحاكم، وكان حسين وزملاء معه يتولون الدفاع فيها".
وأضاف - عن المحسوبية التى ترددت بشأن آخرين من أعضاء الحكومة- "قيل إن الدكتورة ميرفت مجلي سفيرة اليمن فى بولندا والوكيلة السابقة فى وزارة الخدمة المدنية منذ 2009، وأخاها الدكتور الشاذلي فضل مجلي من أقارب وزير الزراعة، وهذه المعلومة خاطئة وعارية تماما من الصحة، والاثنان من مواليد عدن، ويحملان درجة الدكتوراه، ولا صلة قرابة بينهما والشيخ الجمهوري عثمان مجلي وزير الزراعة، ذلك الشيخ الوطني من صعدة وهما عدنيان، ولأنهما من أبناء عدن فأصواتهما منخفضة، والضجة المفتعلة حولهما ظالمة.
وتهمة القرابة العائلية بيني وبين د. ميرفت مجلي افتراء آخر لا أساس له من الصحة، كانت د. مجلي وأخوها قد سبقا رئيس الوزراء إلى الرياض وإلى التحضير لمؤتمر الرياض عبر جهات التحضير للمؤتمر ولموقفهما الثابت من الانقلاب ومن الحوثيين ولكفاءتهما حظيا باهتمام القيادة.
ولم أكن كرئيس للوزراء سبباً فى تعيينها سفيرة في بولندا، حيث تم تعيينها سفيرة قبل أن أصبح رئيس الوزراء بالحكومة وترشيحها كان من أطراف أخرى حتى ليس من المؤتمر الشعبى العام.
ومعظم من جاءوا لهذه المناصب جاءوا بترشيحات من قيادات أحزابهم، والحكومة كلها ائتلافية تتكون من أحزاب، وقرارات الرئيس راعت الكثير من الجوانب السياسية".
وتابع "الاتهامات الأخرى التى توجه لنواب رئيس الوزراء عبدالملك المخلافى وعبدالعزيز جباري والوزراء الآخرين قضايا مفتعلة ولا تمت إلى الحقيقة بشيء، فهي غالباً تندرج في إطار الصراع القائم على السلطة والنفوذ في عدن والجمهورية بصورة عامة. وتضخيمها يأتي في إطار السعي المشبوه لإسقاط الشرعية ومشروعها الوطني في يمن اتحادي جديد".. وأشار رئيس الوزراء إلى أن "الحكومة تعمل في ظروف صعبة بعد أن دمر الحوثى كثيرا من البنية التحتية، ورغم ذلك فقد نجحت في حل أزمة رواتب الموظفين وأزالت أكوام القمامة المتراكمة في الشوارع، مما تسبب في انتشار الأوبئة والأمراض، وساهمت في علاج الآلاف من الجرحى العسكريين والمدنيين فى الداخل والخارج، كما أنجزت عددا من المشروعات رغم النقص الشديد في الموارد".
وقال "على سبيل المثال أعادت الحكومة المستشفى العسكري للعمل بعد سنوات من التوقف وأنشأت محطات الكهرباء في عدن وحضرموت، وبجهود ذاتيةً وبعضها بدعم الأشقاء العرب فكانت عدن مظلمة وتمت إنارتها".
وضع المؤتمر الشعبي العام والحرب مع الحوثيين كان لهما نصيب وافر من حديث رئيس الوزراء، حيث قال "نحن لا نستبعد الحل السياسي، ولكننا مستمرون في مواجهة الانقلاب الحوثي عسكريا".. وأضاف "نحن لا نريد إبادة الحوثيين، كما يشيع البعض، ولا نريد إقصاءهم من العملية السياسية مطلقا، لكن نريدهم أن يتفهموا ما أحدثوه من خراب وقتل باليمن وتدمير البنية الاقتصادية والتحتية لليمن، فالمنطق أن نعود للتوافق، وهذا لن يكون خارج المرجعيات الثلاث التى ذكرناها".
وعن الوساطات من بعض الدول لحل الأزمة مع الحوثيين قال "نحن لا نشجع أي وساطات، نحن مع رعاية الأمم المتحدة لأي حوار بيننا وبين المتمردين.
أما عن أحمد علي عبدالله صالح وتحركاته ومساعي رفع العقوبات الأممية عنه، فقال رئيس الحكومة "أنا كنائب رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام لا أؤيد فرض عقوبات على أي عضو بالحزب، سواء أحمد علي أو غيره، ويجب رفع هذه العقوبات، وبنهاية المطاف سترفع".
وأضاف "أنا دائما أؤكد أن أحمد علي صالح منا، ونحن منه، وهى عبارة أشار إليها الرئيس عبدربه منصور أيضا من قبل، ونؤكد أننا سنوحد قوى المؤتمر الشعبي العام، بما فيها أبناء الشهيد علي عبدالله صالح، سنوحد كل قيادات الحزب تحت راية واحدة وسيكونون جميعا ممثلين في قيادة المؤتمر منهم عبدربه منصور وأحمد علي عبدالله صالح".
وتابع "نحن على تواصل دائم معهم ومع أحمد صالح، وهناك أخبار سارة ستسمعونها قريبا فيما يتعلق بوحدة الموقف داخل حزب المؤتمر، فمقتل علي عبدالله صالح وحد الجميع ولم يترك مجالا للاختلاف، ولكن ما زلنا نرتب لقاءات للقيادات الأساسية بالحزب الذي يضم نجل علي عبدالله صالح، وخلال هذا الاجتماع سنقرر ما نراه مناسبا لليمن سواء ما يتعلق بالقيادات ورئاسة الحزب وغيرها من الأمور".
بن دغر أضاف في حور مع صحيفة (اليوم السابع) المصرية قائلا إن "الحراك الجنوبي منقسم على نفسه فجزء منه قبل بالحوار ودخل مؤتمر الحوار الوطنى وقبل بالحلول التي تم الاتفاق عليها التي تتلخص في دولة موحدة اتحادية من ستة أقاليم والبعض منهم يعلن هذا بوضوح، والبعض يدعم ضمن تحالف سياسيي الشرعية فى عدن، وهناك أيضا فصيل حراكي هو المجلس الانتقالي يدعو إلى فك الارتباط باليمن، وأحيانا يدعو لهوية جديدة ليست لها علاقة بتاريخ اليمن أو بتاريخ الجنوب، لكن بعض الفصائل انقلبت على هذه الوحدة".
وبدا رئيس الحكومة متناقضا برده، ففي حين قال إن الحراك الجنوبي استخدم السلاح لإسقاط الحكومة وصف الحراك بأنه منقسم وأن المجلس الانتقالي أحد فصائله.
واتهم بن دغر من أسماهم "بعض أبناء الجنوب" بأن لديهم وعيا مزيفا.
وقال "هناك وعي مزيف لدى البعض من أبناء الجنوب، ونحن نراهن عليهم وعلى ولائهم لوطنهم ليحسموا أمرهم تجاه دولتهم الاتحادية من 6 أقاليم والحفاظ على وطنهم موحدا"
وردا على سؤال هل تقبل الحكومة شراكة المجلس الانتقالي في العملية السياسية.. رد رئيس الوزراء "المجلس الانتقالي هو الفصيل الذي يسعى بقوة السلاح للانفصال عن الوطن الأم، وهو سبب الأزمة الأخيرة وأتوقع أن تحسم الانتخابات القادمة هذا الصراع بعد أن تنتهي الحرب في جميع ربوع اليمن والوصول إلى اتفاق وطني عام وشامل يكون الحراك الجنوبي جزءا منه".
وأضاف "المجلس الانتقالي أيضا إذا تخلى عن سلاحه وتحول إلى حزب سياسي يستطيع أن يمارس عمله السياسي حتى لو أبقى على شعاراته الانفصالية، نحن لا نحجر على رأي أحد، لكن دون سلاح وعنف، هذا ليس في مصلحة الشعب اليمني".. وعن دور الإخوان في الأزمة اليمنية قال "الإخوان في اليمن يمثلهم حزب الإصلاح وطالما ساند الشرعية في خطوط التماس الأولى، ولطالما بذل الكثير من أعضائه في هذه المواجهة وسيظل جزءا من السلطة في اليمن كواحد من الأحزاب المؤيدة للشرعية وعاصفة الحزم، وهو حزب خاض الانتخابات بعد الوحدة في 1993 وقبل بالمشاركة السياسية مع حزب المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكى واستمر فى الحكم عبر الانتخابات لعدة سنوات، ثم خسر الانتخابات وخرج من السلطة، وهنا الفارق بين حزب الإصلاح والأطراف المتطرفة دينيا وتدعو للعنف"، وأضاف "بعض السلفيين متطرفون وليسوا جميعهم، فعدد من القيادات السلفية فى الحراك الجنوبي، نحن نقول بشكل عام من يريد الانخراط في الحياة السياسية لليمن فهذا متاح عبر قنوات سلمية رسمية، ومن يريد الاستيلاء على السلطة سيجد الطريق مغلقا أمامه، سواء من الإخوان أو من حزب المؤتمر أو الحراك".
وعن مصادر الخطر على اليمن ابتداء بالأشد خطورة قال رئيس الوزراء "الحوثيون ثم الإرهابيون والقاعدة، ولا نصنف المجلس الانتقالى عدوا لنا، أشرت للحوثيين لأنهم أكثر من دمر وقتل اليمنيين، فحركة تمرد الحوثي قتلت منذ 2004 حوالي 13 ألفا من الجيش والحرس الوطني والأمن في 6 حروب.
أما عن تعيين أبنائه في مناصب هامة قال بن دغر "أؤكد أن كل ما يقال بشأن ابنائي عبدالله وحسين ليس له أساس من الصحة، ويأتي في إطار الحملة الكاذبة على الحكومة، فعبدالله ليس بنائب وزير ولا بدرجة نائب وزير وليس بوكيل ولا حتى بدرجة وكيل مساعد.
أما حسين فهو موظف فى وزارة الشؤون القانونية منذ اثني عشر عاماً، وتدرج فى الوظيفة العامة وفقاً للقانون، قبل أن يعين وكيلاً في وزارة الشؤون القانونية، وهو لم يحصل على درجة وكيل إلا بعد أن قضى فى العمل 12 عاما، وشهد له بالكفاءة، التي رآها فيه الرئيس عندما كان محامياً لقضايا الدولة أمام المحاكم الوطنية، هذه القضايا قضايا كيدية كانت ترفع على الرئيس عبدربه منصور هادي نفسه أمام المحاكم، وكان حسين وزملاء معه يتولون الدفاع فيها".
وأضاف - عن المحسوبية التى ترددت بشأن آخرين من أعضاء الحكومة- "قيل إن الدكتورة ميرفت مجلي سفيرة اليمن فى بولندا والوكيلة السابقة فى وزارة الخدمة المدنية منذ 2009، وأخاها الدكتور الشاذلي فضل مجلي من أقارب وزير الزراعة، وهذه المعلومة خاطئة وعارية تماما من الصحة، والاثنان من مواليد عدن، ويحملان درجة الدكتوراه، ولا صلة قرابة بينهما والشيخ الجمهوري عثمان مجلي وزير الزراعة، ذلك الشيخ الوطني من صعدة وهما عدنيان، ولأنهما من أبناء عدن فأصواتهما منخفضة، والضجة المفتعلة حولهما ظالمة.
وتهمة القرابة العائلية بيني وبين د. ميرفت مجلي افتراء آخر لا أساس له من الصحة، كانت د. مجلي وأخوها قد سبقا رئيس الوزراء إلى الرياض وإلى التحضير لمؤتمر الرياض عبر جهات التحضير للمؤتمر ولموقفهما الثابت من الانقلاب ومن الحوثيين ولكفاءتهما حظيا باهتمام القيادة.
ولم أكن كرئيس للوزراء سبباً فى تعيينها سفيرة في بولندا، حيث تم تعيينها سفيرة قبل أن أصبح رئيس الوزراء بالحكومة وترشيحها كان من أطراف أخرى حتى ليس من المؤتمر الشعبى العام.
ومعظم من جاءوا لهذه المناصب جاءوا بترشيحات من قيادات أحزابهم، والحكومة كلها ائتلافية تتكون من أحزاب، وقرارات الرئيس راعت الكثير من الجوانب السياسية".
وتابع "الاتهامات الأخرى التى توجه لنواب رئيس الوزراء عبدالملك المخلافى وعبدالعزيز جباري والوزراء الآخرين قضايا مفتعلة ولا تمت إلى الحقيقة بشيء، فهي غالباً تندرج في إطار الصراع القائم على السلطة والنفوذ في عدن والجمهورية بصورة عامة. وتضخيمها يأتي في إطار السعي المشبوه لإسقاط الشرعية ومشروعها الوطني في يمن اتحادي جديد".. وأشار رئيس الوزراء إلى أن "الحكومة تعمل في ظروف صعبة بعد أن دمر الحوثى كثيرا من البنية التحتية، ورغم ذلك فقد نجحت في حل أزمة رواتب الموظفين وأزالت أكوام القمامة المتراكمة في الشوارع، مما تسبب في انتشار الأوبئة والأمراض، وساهمت في علاج الآلاف من الجرحى العسكريين والمدنيين فى الداخل والخارج، كما أنجزت عددا من المشروعات رغم النقص الشديد في الموارد".
وقال "على سبيل المثال أعادت الحكومة المستشفى العسكري للعمل بعد سنوات من التوقف وأنشأت محطات الكهرباء في عدن وحضرموت، وبجهود ذاتيةً وبعضها بدعم الأشقاء العرب فكانت عدن مظلمة وتمت إنارتها".
وضع المؤتمر الشعبي العام والحرب مع الحوثيين كان لهما نصيب وافر من حديث رئيس الوزراء، حيث قال "نحن لا نستبعد الحل السياسي، ولكننا مستمرون في مواجهة الانقلاب الحوثي عسكريا".. وأضاف "نحن لا نريد إبادة الحوثيين، كما يشيع البعض، ولا نريد إقصاءهم من العملية السياسية مطلقا، لكن نريدهم أن يتفهموا ما أحدثوه من خراب وقتل باليمن وتدمير البنية الاقتصادية والتحتية لليمن، فالمنطق أن نعود للتوافق، وهذا لن يكون خارج المرجعيات الثلاث التى ذكرناها".
وعن الوساطات من بعض الدول لحل الأزمة مع الحوثيين قال "نحن لا نشجع أي وساطات، نحن مع رعاية الأمم المتحدة لأي حوار بيننا وبين المتمردين.
أما عن أحمد علي عبدالله صالح وتحركاته ومساعي رفع العقوبات الأممية عنه، فقال رئيس الحكومة "أنا كنائب رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام لا أؤيد فرض عقوبات على أي عضو بالحزب، سواء أحمد علي أو غيره، ويجب رفع هذه العقوبات، وبنهاية المطاف سترفع".
وأضاف "أنا دائما أؤكد أن أحمد علي صالح منا، ونحن منه، وهى عبارة أشار إليها الرئيس عبدربه منصور أيضا من قبل، ونؤكد أننا سنوحد قوى المؤتمر الشعبي العام، بما فيها أبناء الشهيد علي عبدالله صالح، سنوحد كل قيادات الحزب تحت راية واحدة وسيكونون جميعا ممثلين في قيادة المؤتمر منهم عبدربه منصور وأحمد علي عبدالله صالح".
وتابع "نحن على تواصل دائم معهم ومع أحمد صالح، وهناك أخبار سارة ستسمعونها قريبا فيما يتعلق بوحدة الموقف داخل حزب المؤتمر، فمقتل علي عبدالله صالح وحد الجميع ولم يترك مجالا للاختلاف، ولكن ما زلنا نرتب لقاءات للقيادات الأساسية بالحزب الذي يضم نجل علي عبدالله صالح، وخلال هذا الاجتماع سنقرر ما نراه مناسبا لليمن سواء ما يتعلق بالقيادات ورئاسة الحزب وغيرها من الأمور".
