> استنكر حزب التنظيم الوحدوي الناصري التعيينات الأخيرة في الحكومة اليمنية، واعتبرها استمرارا للعبث المالي والإداري في حكومة الرئيس هادي، وقال إنها لا تقل سوءاً عما يفعله الانقلابيون في صنعاء.
ويشارك التنظيم الوحدوي الناصري في الحكومة القائمة بحقيبتين وزاريتين هما الخارجية والإدارة المحلية، اللتين يشغلهما قياديان في التنظيم.
واستهجن مصدر في الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي، أمس، في بيان له، صدور 15 قرارا إداريا قضت بتعيين وكلاء ونواب وزراء في عدد من الوزارات التي سبق تعيين العشرات فيها بنفس الدرجات خلال أقل من عام، «دون وازع من مسؤولية أو احترام لقانون الخدمة المدنية وشروط شغل الوظائف العامة، وضرب مخرجات مؤتمر الحوار عرض الحائط».
واستغرب المصدر «هذا العبث الإداري الذي لا يقل سوءا عما يفعله الانقلابيون في صنعاء الذين يدمرون مؤسسات الدولة ويهدمون لوائحها وقوانينها دون ذمة أو ضمير».
واعتبر المصدر هذا العبث الإداري في ظل حالة الانهيار العام وانعدام القدرة على دفع رواتب موظفي الدولة وظروف الحرب، اعتداء اضافيا صارخا على ما تبقى من نظام عام للدولة التي يحارب اليمنيون من أجل اخراجها من محنة الانقلاب والتمرد عليها.
وطالب المصدر كافة الأحزاب والقوى السياسية بالوقوف أمام هذه الممارسات اللامسؤولة والعمل على إلغاء كل القرارات العبثية التي صدرت مؤخرا.
وكانت وسائل إعلام نشرت أخباراً عن صدور دفعة من القرارات الجمهورية بتعيينات نواب وزراء ووكلاء في وزارات الشباب والرياضة والسياحة والإعلام والثقافة.