نيابة أموال شبوة توجه بالتحقيق مع مدير فرع شركة النفط

> عتق «الأيام» خاص

> أصدرت نيابة الأموال العامة في محافظة شبوة أمرا رسميا لمكتب الشئون القانونية لفتح تحقيق إداري مع مدير عام فرع شركة النفط اليمنية صالح علي بافياض على خلفية رفضه أمر القضاء السابق الذي نص "على عدم عرقلة سير عمل إدارة الرقابة والتفتيش بالشركة".
وطالبت النيابة في امرها الصادر أمس الاول بإحالة ملف التحقيق إليها لاستكمال الإجراءات القانونية.
يأتي أمر التحقيق على خلفية رفض مدير عام فرع شركة النفط اليمنية أمر النيابة العامة للأموال الذي وجه في الاسبوعين الماضيين إدارة الشركة بالتعاون مع إدارة الرقابة والتفتيش وعدم عرقلة سير عملها.
وارسل مدير عام الرقابة والتفتيش علي حديج باراس مذكرة إلى نيابة الأموال العامة، أوضح فيها "كافة الخطوات العملية التي حاولت إدارته القيام بها للتأكد من دقة وسلامة إجراءات العمل وفقا للقوانين والأنظمة ومراقبة النشاطات والأعمال في الشركة".
وأشار باراس في مذكرته الى "العراقيل التي أوقفت سير عمل الرقابة والتفتيش، وطلب من نيابة الأموال العامة اتخاذ كل ما يلزم بصورة عاجلة تجاه العراقيل التي تعرضت لها الرقابة والتفتيش".
وسبق أن قام مدير الرقابة والتفتيش بتقديم طلب لنيابة الأموال العامة لتفعيل إدارة الرقابة على النشاط المالي والتجاري لفرع شركة النفط اليمنية بالمحافظة في نهاية يناير 2018، حيث وجهت نيابة الأموال حينها أمر لإدارة فرع شركة النفط بفتح تحقيق في واقعة العرقلة لعمل إدارة الرقابة، فيما لم تبد إدارة فرع الشركة أي اهتمام لأمر النيابة حول ذلك.
وقال مصدر إن "إدارة الفرع ممثلة بمديرها بافياض هي من اوصلت الأمور إلى هذا المستوى بعد أن تسببت في وضع العراقيل أمام سير عمل إدارة الرقابة والتفتيش وعدم تعاونها معها، ما جعلها في مواجهة المجتمع الشبواني الذي يضع علامات استفهام كبيرة حول ما تقوم به إدارة الشركة ضد عمل الرقابة".
وأضاف لـ«الأيام» أن "إدارة الشركة بشبوة ارتكبت خطأ فادحا بتهديدها علي حديج لمدير عام الرقابة والتفتيش بالفصل من الرقابة لكونه طلب منها تسليم الملفات وفي كل الأحوال أصبحت إدارة الشركة تواجه أبناء المحافظة إما لتسليم الملفات والاستسلام للأمر الواقع أو أن تواجه ثورة شبوانية تؤدي بها الى السجون والمثول أمام القضاء على خلفية رفضها القاطع تسليم ملفات الشركة".
وأكد أن "فتح التحقيق مع مدير شركة النفط بشبوة أمر واضح جراء ما تقوم به الإدارة من رفض الانصياع للإجراءات القانونية كمراقبة النشاط المالي والتجاري المفوضة فيه الرقابة والتفتيش للقيام به داخل الشركة، وتجاهلها ورفضها أمر نيابة الأموال العامة بالتعاون مع إدارة الرقابة وعدم عرقلة عملها، وأن عليها ان تتحمل تبعات الخطوات التي قامت بها أمام القضاء".
وكانت إدارة شركة النفط بشبوة هددت الأسبوع قبل الماضي مدير عام الرقابة والتفتيش علي حديج بالفصل من عمله على خلفية قيامه برفع شكاوى لنيابة الأموال العامة ضد العراقيل التي تواجه سير عمل الرقابة والتفتيش من قبل إدارة الشركة، إضافة إلى منعها محلات النور للصرافة من تسليم السندات والكشوفات الخاصة بحسابات الشركة المالية لمدير الرقابة.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى