حماية النساء من العنف أثناء النزاعات المسلحة.. شركاء محليون يدعون إلى إيجاد آلية لحماية النازحات وتمكينهن اقتصاديا
> تقرير/ رعد الريمي
> تعتبر النسـاء من الفئات الأضعـف في المجتمع، حيث يتعرضن لانتهاكات في حقوقهـن نفسـيا وجسـديا وماديـا في حالات السلم، لتشتد هذه الجرائم والانتهاكات ضراوة وتركيبا وتضاعفا في فترات النزاعات المسلحة و الحرب ومراحل ما بعد الحرب.
وطبقاً للواقع فقد أصبحت النساء تتعرضن لشتى أشكال العنف والتمييز القائم على أساس النوع الاجتماعي من جهة وبالتمييز والعنف ضدهن من جهة أخرى، الأمر الذي يفرض عليهن تغييرا في البيئة المحيطة بالأسرة والمجتمع وحتى الدولة المؤثر طبيعة تماسكها وانفلاتها على حياة النساء.
الواقع الصعب على النساء يضاف إليه ما يفرضه الواقع المتغير والناشئ جراء تلك الحروب الأمر الذي يفرض عليهن تحمل أدوار وأعباء جديدة تضاف للمسؤوليات الواقعة على عاتقهن، من ذلك على سبيل المثال تحول النساء لمعيلات للأسر عند فقدان المعيل أو في حالة تعرض لإعاقة أو لإخفاء قسري، وغير ذلك، ما يجعلهن أمام واقع صعب فرض عليهن القيام بأدوار مضاعفة وتقديم الرعاية والإعالة لأسرهن.
*النساء في الصراعات أقل تضررا وأكثر عبئاً
يقول وكيل وزارة حقوق الإنسان لقطاع الشراكة والتعاون الدولي نبيل عبدالحفيظ إن: «المرأة عانت إبان الحرب الكثير فعندما نتحدث عن الصراع المسلح تكون المرأة الأقل عددا من حيث الضرر المباشر بالقتل والإصابة، غير أن وقع الكارثة والصراع عليها كبير، متحملة بذلك كل تبعات الصراع والواقع، إذ تتحول المرأة حينها إلى حصن خلفي يحافظ على البيت والأسرة في الوقت الذي يرحل فيه الرجل للجبهات».
وأضاف نبيل: «الوقع المفروض جعل النساء محرقة الحروب وهن الأكثر تضررا، كيف لا؟! والمرأة المجتمع كله، فهي نصف المجتمع وهي التي تربي وتعد النصف الآخر، وهي الأكثر تضررا دائما في أي مرحلة صراع ونزاع مسلح وهي آخر من يكسب في فترات السلام».
وتابع: «وتؤدي الأزمات إلى تفاقم التمييز القائم بالفعل ضد النساء والفتيات مما يقلل من احتمال حصولهن حتى على أبسط حقوقهن الأساسية، بما في ذلك الحق في الرعاية الصحية والتعليم والطعام والمأوى وحتى الحقوق الجنسية».
*انتهاكات جسيمة واليمن طرف ببروتوكولات حماية النساء
تأتي كل تلك الانتهاكات واليمـن طرفـ في معاهـدات دوليـة مـن أصـل تسـع معاهـدات تعنـى بحقـوق الإنسان، بالإضافة إلى أنـه طـرف مصـادق عـلى اتفاقيـات جنيـف الأربع وبروتوكولاتها، التـي تلـزم الجميع باحترام وحاميـة المدنيين وتجنيبهـم آثـار الحـروب والصراعات، خصوصـا النسـاء والأطفال، التي تخضـع كافـة الانتهاكات والتجـاوزات بحـق المدنيين للمسـاءلة القانونيـة والجنائيـة.
كمـا أن اليمـن مصـادق عـلى الاتفاقية الدوليـة بشـأن الحقـوق السياسـية للمـرأة وتطبيـق مواثيقهـا، وهـو أيضـا مصـادق عـلى اتفاقية القضـاء عـلى كافـة أشـكال التميـز ضـد المرأة عـام 1984م والتـي تنـص عـلى أن التمييـز ضـد المرأة يشـكل انتهـاكا لمبادئ المساواة في الحقـوق واحترام كرامـة الإنسان، واليمــن طرفا في اتفاقية عدم تقادم جرائم الحروب والجرائم ضد الإنسانية ومــن بينها انتهاكات النساء والأطفال.
*للمرأة دور لا ينكر في حياة الشعوب
وفي الصدد قالت عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان القاضية صباح العلواني: «أكثر ما يلفت النظر أن جميع صور العنف ضد النساء تزداد أثناء النزاع المسلح، وقد يكون هذا العنف أكثر وضوحا الآن، سواء لصانعي السياسات أو للجمهور، ولكنه لم ينحسر، والذي يزداد تعقيدا بفعل آثار الحرب».
وتطرقت العلواني إلى المناسبة العالمية (اليوم العالمي للمرأة) الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام، بقولها يأتي الاحتفاء بيوم المرأة العالمي 2018 ونحن في أعقاب حركة عالمية غير مسبوقة تهدف لدعم المرأة والمساواة والعدالة إذ لا يمكننا نكران المرأة في حياة الشعوب والامم والانجازات والنجاحات منذ الأزل والتي لا زالت تحققها في شتى المجالات.
وأوضحت العلواني أن اليوم العالمي للمرأة يعد احتفاء دوليا واعترافا بإنجازات المرأة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتوعية بنضالها وتقديرا ودعما لحقوقها، كما تعتبر هذه الاحتفالية بمثابة الفرصة لإسماع صوتها للمطالبة بالمزيد من حقوقها السياسية والاجتماعية والإنسانية والتأكيد على المشاكل والصعاب التي مازالت تواجهها للعمل على حلها والارتقاء بجودة حياتها. وتمنت العلواني إتاحة المزيد من الفرص للمرأة بشكل عام واليمنية خاصة وأن تحقق مزيداً من النجاحات بما يليق بدورها الكبير والمشرف.
*جهات متعددة لحماية المرأة
وهنا يجدر بنا توعية النساء للجهات الفاعلة في حمايتها سواء اكانت هذه الجهات حكومية كوزارة العدل، وزارة حقوق الإنسان، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الداخلية، وزارة الشؤون القانونية، اللجنة الوطنية للمرأة، المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.
أو كانت جهات خاصة كالمنظمات الدولية العاملة في حقوق الإنسان عامة وحقوق النساء خاصة سواء كانت تابعة للأمم المتحدة أو لا، وذلك من خلال اهتمام المرأة بالمشاريع التي تقدمها هذه المنظمات المعنية بدعم المشاريع التوعوية بحقوق المرأة وكذا مراكز الإيواء والخطط والاستراتيجيات المتعلقة بحماية المرأة.
أو كانت منظمات المجتمع المدني التي يقع على عاتقها الاهتمام الخاص بالمرأة ووضع الخطط والبرامج التي تحمي النساء وحصولها على حقوقها على المستوى الخاص والعام، مع ضرورة التركيز على آخر هذه الجهات التي تحمي المرأة والأسرة التي تعتبر المكون و الحامي الأول والأساسي للمرأة وهي الداعم لها.
*توصيات محلية لحماية المرأة
وكانت وزارة حقوق الإنسان وبالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عقدت أمس بالعاصمة عدن ورشة خاصة بحماية النساء من العنف أثناء النزاعات المسلحة، وخلال الورشة التي عقدت بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس، وشارك فيها 40 مشاركا ومشاركة والذين أكدوا فيها أن المرأة في العالم من أكثر الفئات التي تبحث عن السلام، وأن المرأة اليمنية هي الأكثر فاعلية لتقريب وجهات النظر.. وخرجت الورشة بتوصيات عدة أهمها إيجاد آلية موحدة لحماية النازحات وفرض آلية محلية لتلبية احتياجات النساء وحمايتهن، بالإضافة إلى تمكين المرأة اقتصاديا، وذلك من خلال تصميم برامج توعوية إعلامية موجهة للمرأة بشكل مباشر تهتم بالتوعية من خطورة زواج القاصرات وتجنيد الأطفال.. كما أوصى المشاركون بضرورة وضع برتوكول لتطبيق القانون محليا والقضاء على البطالة وتعزيز مبدأ الديمقراطية للمرأة ومنحها حرية التعبيري عن رأيها.
تقرير/ رعد الريمي
وطبقاً للواقع فقد أصبحت النساء تتعرضن لشتى أشكال العنف والتمييز القائم على أساس النوع الاجتماعي من جهة وبالتمييز والعنف ضدهن من جهة أخرى، الأمر الذي يفرض عليهن تغييرا في البيئة المحيطة بالأسرة والمجتمع وحتى الدولة المؤثر طبيعة تماسكها وانفلاتها على حياة النساء.
الواقع الصعب على النساء يضاف إليه ما يفرضه الواقع المتغير والناشئ جراء تلك الحروب الأمر الذي يفرض عليهن تحمل أدوار وأعباء جديدة تضاف للمسؤوليات الواقعة على عاتقهن، من ذلك على سبيل المثال تحول النساء لمعيلات للأسر عند فقدان المعيل أو في حالة تعرض لإعاقة أو لإخفاء قسري، وغير ذلك، ما يجعلهن أمام واقع صعب فرض عليهن القيام بأدوار مضاعفة وتقديم الرعاية والإعالة لأسرهن.
*النساء في الصراعات أقل تضررا وأكثر عبئاً
يقول وكيل وزارة حقوق الإنسان لقطاع الشراكة والتعاون الدولي نبيل عبدالحفيظ إن: «المرأة عانت إبان الحرب الكثير فعندما نتحدث عن الصراع المسلح تكون المرأة الأقل عددا من حيث الضرر المباشر بالقتل والإصابة، غير أن وقع الكارثة والصراع عليها كبير، متحملة بذلك كل تبعات الصراع والواقع، إذ تتحول المرأة حينها إلى حصن خلفي يحافظ على البيت والأسرة في الوقت الذي يرحل فيه الرجل للجبهات».
وأضاف نبيل: «الوقع المفروض جعل النساء محرقة الحروب وهن الأكثر تضررا، كيف لا؟! والمرأة المجتمع كله، فهي نصف المجتمع وهي التي تربي وتعد النصف الآخر، وهي الأكثر تضررا دائما في أي مرحلة صراع ونزاع مسلح وهي آخر من يكسب في فترات السلام».
وتابع: «وتؤدي الأزمات إلى تفاقم التمييز القائم بالفعل ضد النساء والفتيات مما يقلل من احتمال حصولهن حتى على أبسط حقوقهن الأساسية، بما في ذلك الحق في الرعاية الصحية والتعليم والطعام والمأوى وحتى الحقوق الجنسية».
*انتهاكات جسيمة واليمن طرف ببروتوكولات حماية النساء
تأتي كل تلك الانتهاكات واليمـن طرفـ في معاهـدات دوليـة مـن أصـل تسـع معاهـدات تعنـى بحقـوق الإنسان، بالإضافة إلى أنـه طـرف مصـادق عـلى اتفاقيـات جنيـف الأربع وبروتوكولاتها، التـي تلـزم الجميع باحترام وحاميـة المدنيين وتجنيبهـم آثـار الحـروب والصراعات، خصوصـا النسـاء والأطفال، التي تخضـع كافـة الانتهاكات والتجـاوزات بحـق المدنيين للمسـاءلة القانونيـة والجنائيـة.
كمـا أن اليمـن مصـادق عـلى الاتفاقية الدوليـة بشـأن الحقـوق السياسـية للمـرأة وتطبيـق مواثيقهـا، وهـو أيضـا مصـادق عـلى اتفاقية القضـاء عـلى كافـة أشـكال التميـز ضـد المرأة عـام 1984م والتـي تنـص عـلى أن التمييـز ضـد المرأة يشـكل انتهـاكا لمبادئ المساواة في الحقـوق واحترام كرامـة الإنسان، واليمــن طرفا في اتفاقية عدم تقادم جرائم الحروب والجرائم ضد الإنسانية ومــن بينها انتهاكات النساء والأطفال.
*للمرأة دور لا ينكر في حياة الشعوب
وفي الصدد قالت عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان القاضية صباح العلواني: «أكثر ما يلفت النظر أن جميع صور العنف ضد النساء تزداد أثناء النزاع المسلح، وقد يكون هذا العنف أكثر وضوحا الآن، سواء لصانعي السياسات أو للجمهور، ولكنه لم ينحسر، والذي يزداد تعقيدا بفعل آثار الحرب».
وتطرقت العلواني إلى المناسبة العالمية (اليوم العالمي للمرأة) الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام، بقولها يأتي الاحتفاء بيوم المرأة العالمي 2018 ونحن في أعقاب حركة عالمية غير مسبوقة تهدف لدعم المرأة والمساواة والعدالة إذ لا يمكننا نكران المرأة في حياة الشعوب والامم والانجازات والنجاحات منذ الأزل والتي لا زالت تحققها في شتى المجالات.
وأوضحت العلواني أن اليوم العالمي للمرأة يعد احتفاء دوليا واعترافا بإنجازات المرأة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتوعية بنضالها وتقديرا ودعما لحقوقها، كما تعتبر هذه الاحتفالية بمثابة الفرصة لإسماع صوتها للمطالبة بالمزيد من حقوقها السياسية والاجتماعية والإنسانية والتأكيد على المشاكل والصعاب التي مازالت تواجهها للعمل على حلها والارتقاء بجودة حياتها. وتمنت العلواني إتاحة المزيد من الفرص للمرأة بشكل عام واليمنية خاصة وأن تحقق مزيداً من النجاحات بما يليق بدورها الكبير والمشرف.
*جهات متعددة لحماية المرأة
وهنا يجدر بنا توعية النساء للجهات الفاعلة في حمايتها سواء اكانت هذه الجهات حكومية كوزارة العدل، وزارة حقوق الإنسان، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الداخلية، وزارة الشؤون القانونية، اللجنة الوطنية للمرأة، المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.
أو كانت جهات خاصة كالمنظمات الدولية العاملة في حقوق الإنسان عامة وحقوق النساء خاصة سواء كانت تابعة للأمم المتحدة أو لا، وذلك من خلال اهتمام المرأة بالمشاريع التي تقدمها هذه المنظمات المعنية بدعم المشاريع التوعوية بحقوق المرأة وكذا مراكز الإيواء والخطط والاستراتيجيات المتعلقة بحماية المرأة.
أو كانت منظمات المجتمع المدني التي يقع على عاتقها الاهتمام الخاص بالمرأة ووضع الخطط والبرامج التي تحمي النساء وحصولها على حقوقها على المستوى الخاص والعام، مع ضرورة التركيز على آخر هذه الجهات التي تحمي المرأة والأسرة التي تعتبر المكون و الحامي الأول والأساسي للمرأة وهي الداعم لها.
*توصيات محلية لحماية المرأة
وكانت وزارة حقوق الإنسان وبالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عقدت أمس بالعاصمة عدن ورشة خاصة بحماية النساء من العنف أثناء النزاعات المسلحة، وخلال الورشة التي عقدت بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس، وشارك فيها 40 مشاركا ومشاركة والذين أكدوا فيها أن المرأة في العالم من أكثر الفئات التي تبحث عن السلام، وأن المرأة اليمنية هي الأكثر فاعلية لتقريب وجهات النظر.. وخرجت الورشة بتوصيات عدة أهمها إيجاد آلية موحدة لحماية النازحات وفرض آلية محلية لتلبية احتياجات النساء وحمايتهن، بالإضافة إلى تمكين المرأة اقتصاديا، وذلك من خلال تصميم برامج توعوية إعلامية موجهة للمرأة بشكل مباشر تهتم بالتوعية من خطورة زواج القاصرات وتجنيد الأطفال.. كما أوصى المشاركون بضرورة وضع برتوكول لتطبيق القانون محليا والقضاء على البطالة وتعزيز مبدأ الديمقراطية للمرأة ومنحها حرية التعبيري عن رأيها.
تقرير/ رعد الريمي