نظم موظفو الهيئة العامة لشؤون النقل البري للأسبوع الثاني، أمس، وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة النقل بخورمكسر ضد قرار وزير النقل صالح الجبواني الذي قضى بإخضاع الموانئ البرية لإشراف ومراقبة الوزير مباشرة بدلا عن الهيئة.
وذكر المحتجون في بيان صادر عن الوقفة أن القرار "غير قانوني" ويهدد الهيئة ويمس موظفيها بشكل مباشر. وطالبوا الوزير الجبواني بالعدول عن القرار. كما أكدوا استمرار التصعيد حتى يستجاب لمطالبهم وإلغاء القرار.
وجاء في البيان "كان أمل موظفي الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري كبيرا بوزير النقل صالح الجبواني في الاستمرار بتطوير الهيئة وإحداث نقلة نوعية في عملها وتذليل الصعاب التي تعترضها، إلا أننا فوجئنا بإصدار القرار الوزاري رقم (16) لسنة 2018م، حيث إن الهيئة قد أعادت فتح مركزها الرئيسي في العاصمة عدن منذ ثلاثة أعوام فقط وفي ظل ظروف الحرب وغياب الدولة".
وأضاف البيان "كنا نتطلع لأن يقوم الوزير بإجراء الإصلاحات التالية:
1 - تمكين الهيئة من انتزاع صلاحياتها كاملة من الهيئات المتداخلة بعملها في الموانئ البرية مثل الجمارك والمالية.
2 - تشكيل لجنة لمعرفة حجم إيرادات الموانئ البرية وكيف وأين يتم صرفها، وبالذات ميناء الوديعة منذ العام 2015م حتى اليوم.
3 - متابعة استلام مبنى الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري في ميناء الوديعة وتسليمه للهيئة.
4 - متابعة الحكومة لاستكمال المشاريع المتوقفة في الموانئ البرية منذ فترة طويلة.
5 - متابعة سن قوانين داعمة لعمل الهيئة".