> استأنفت محكمة صيرة الابتدائية أمس الأول جلساتها بالمجمع القضائي في خورمكسر برئاسة القاضي نزار محمد علي للنظر في قضية المجني عليه (عمرو حزام) التي وقعت في كريتر العام الماضي، والمتهم فيها أحد أفراد شرطة كريتر، يوسف فقوس.
ورفضت المحكمة للمرة الثانية شهادة أحد شهود النفي بسبب تزويره بطائق شخصية، فيما استمعت المحكمة إلى بقية شهود النفي الآخرين، عقب أن أدوا اليمين المغلظة بأن يشهدوا بالحق وأن يدلوا بما رأوه في الواقعة.
وفي الجلسة تهاتر محامي المتهم ومحامي المجني عليهم على خلفية توجيه الأسئلة لشاهد النفي لا للقاضي، ما أغضب قاضي الجلسة وجعله ينذر محامي المتهم بالطرد من قاعة المحكمة في حالة تكرار الحديث بغير إذن المحكمة.
وطالب محامي المجني عليه المحكمة بإلزام محامي المتهم برفع كشف بأسماء الشهود دفعة واحدة، لا أن يتم إشعار المحكمة بالشهود قبل الجلسة.
كما طلبت النيابة العامة منحها فرصة للتجريح بشهادة شهود النفي وإحضار شهود الجرح والرد على المذكرة المقدمة من قبل محامي المتهم للرد عليها في الجلسة القادمة.
وقررت المحكمة الفصل في شهادة شهود النفي وتمكين الدفاع من الفرصة الأخيرة لتقديم ما لديهم من أدلة نفي حول الواقعة، وتمكين جميع الأطراف من صورة من محاضر الجلسات كافة وما ارفق بملف القضية من محاضر التحقيق الابتدائي والاستدلال وتأجيل الجلسة إلى منتصف الشهر القادم.
وعقب الجلسة قدح أولياء المجني عليه بشهادة شهود النفي الذين تم تقديمهم للشهادة عن الواقعة من قبل محامي المتهم، وقالوا: “إنهم على صلة وعلاقة بعمل المتهم في شرطة كريتر لا شهود واقعة، كما هو المفترض، حيث أثبتت جميع وثائقهم الشخصية التعريفية بأنهم جنود وعساكر في شرطة كريتر، وشاركوا المتهم بعملية النزول حين وقعت الجريمة".