بعد استقالة اثنين من أعضائها.. الحكومة تجتمع بالرياض وتقر إنشاء مشاريع في عدن

> الرياض «الأيام» سبأ

> ترأس د. أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الوزراء أمس، اجتماعاً للحكومة ناقش التطورات الأخيرة على الصعيدين الداخلي والخارجي، للدفع بعجلة التنمية في المحافظات المحررة.
ورحب مجلس الوزراء بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي، الذي أدان الانتهاكات التي تقوم بها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، وإطلاق الصواريخ البالستية إلى المحافظات المحررة وأرأضي المملكة العربية السعودية، مشدداً على "ضرورة الضغط على الميليشيا الانقلابية والانصياع للقرارات الدولية".
وأشاد بـ"مواقف التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وباقي دول التحالف الداعمة للشرعية في مواجهة الانقلابيين".
وأكد أن "الحكومة ستواصل جهودها في تطبيع الحياة اليومية داخل الأراضي المحررة، وتوفير الخدمات الأساسية، واستتباب الأمن، ومحاربة الاٍرهاب بكافة صوره".. مشدداً على "ضرور وحدة الصف الوطني خلف الشرعية الدستورية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي" مجدداً "ثبات الحكومة في موقفها ضد الانقلاب الحوثي ومشروع إيران في المنطقة، وستمضي في تطبيق المرجعيات التي اتفق عليها الشعب اليمني، ومنها بناء الدولة الاتحادية".
وقال: "نحن اليوم على مفترق طرق، ويجب علينا توحيد الجهود لمواجهة المؤامرة التي تستهدف النسيج الاجتماعي".. منوهاً بأن “مشروع الحوثي السلالي لا يمت بصلة إلى الشعب اليمني".. مطالباً بـ"رص الصفوف، وتوحيد الموقف للقضاء على الانقلاب، ومواجهة التطرّف وتحقيق الأمن".
وأضاف: "إن الحكومة ستقوم بافتتاح عدد من المشاريع الخدمية والتنموية خلال الأيام القليلة القادمة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، مشاريع تم إنجازها بجهود ذاتية، وبموارد محلية".
وناقش مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، حيث استمع إلى تقرير من وزارة الخارجية، قدمه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، استعرض خلاله ملخص اللقاءات التي تمت مع المبعوث الأممي، والجهود التي تبذلها الوزارة وسفارات بلادنا في الخارج لدعم مبادرات السلام وفق المرجعيات الأساسية للحل، وتفعيل اللجان المشتركة بين بلادنا والدول الشقيقة والصديقة لدعم الاقتصاد الوطني، وتخفيف معاناة شعبنا اليمني.
كما صادق المجلس على إنشاء محطة توليد كهربائية بقدرة 30 ميجاوات، تعمل بالمازوت والغاز في محافظة أبين بزنجبار، واعتماد ما يلزم من المال لتنفيذها.
وكلف وزارة الكهرباء بالتخاطب مع الشركات العالمية للحصول على أفضل العروض، كما تم إقرار اتفاقية صيانة محطة مأرب الغازية واتفاقية التدريب للصيانة.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى