حياة الأبرياء أمانة بيد السلطة
> عبدالله ناصر العولقي
>
عندما يستحوذ تصرف خاطئ على عقول بعض الشباب ويتبنوا ثقافة حمل السلاح واطلاق النار في الهواء أثناء الأفراح والأعراس ويستمر الحال لسنوات، دون وجود رادع من السلطة والأمن يصدهم عنه ويدفعهم للعودة إلى جادة الصواب، ويحد من ترسيخ هذا السلوك المستهجن الذي ساد وأضاف لأفراحنا ومسراتنا صوت أزيز الرصاص المزعج فقط غير حافل بمردوده السلبي وتهديده أرواح الأخرين واحتمالية دفع ثمن فاتورته أوجاعاً وآلاماً وأحزان ناس أبرياء غرباء ليس بغرماء.
لقد تشرب بهذه الثقافة غالبية الشباب، وأصبحت ظاهرة وعادة مزعجة في مجتمعنا، ومع ذلك مخالفة للعادات والأعراف، حيث لم تكن متجذرة بين سكان مدننا ومحافظاتنا وبالذات محافظة عدن.
بالطبع الكل يدرك ان هذه الظاهرة المزعجة عمت جميع الافراح ومواكب الاعراس في محافظة عدن، واقلقت الأمن والسكينة بمخاطرها التي تهدد حياة وسلامة الأبرياء، وقد خلفت مآسي عديدة، فرصاصها الراجع له احتمالية صفع من شاء قدره أن يكون في نقطة منتهاه حين يهوي عليه بقوة الجاذبية الأرضية، والمؤسف في مثل تلك الواقعة أن يكون مطلق النار لا يعلم ان هناك ضحية استهدفتها إحدى طلقاته ولا الضحية تعرف غريمها صاحب هذا السهم الخارق العابث الذي هبط عليها وأحدث جرحاً لها أو أزهق نفسها.
كما يعرف الجميع ما تعانيه محافظة عدن من نقص حاد في مختلف الخدمات التي تهم المواطن وأيضاً جمود في تفعيل دور وعمل مختلف الوزارات كما يوجد انهيار اقتصادي وتضخم مالي تسبب في هبوط قيمة العملة التي أدت إلى موجة غلاء تكبدها المواطن، ولكن الأكيد ان هناك طفرة في غرف استقبال المستشفيات للجرحى وأبواب المقابر للموتى ويرجع فضل هذه الطفرة غير المرحب بها إلى استمرار الحرب وأعمال الإرهاب وضعف أداء الأجهزة الأمنية وتقصيرها في حسم الظواهر الدخيلة والمخلة بسلامة المواطن.
في تصوري - الذي قد أكون مصيبا فيه وقد لا أكون - أنه من أجل التخلص من هاتين الظاهرتين كل ما ينبغي عمله هو اصدار قرار من القيادة السياسية او من مدير أمن عدن بمنع اطلاق الأعيرة النارية في محافظة عدن والاسراع في تطبيقه على الواقع العملي في عموم مديريات المحافظة، على ان يتم ذلك بالتعاون والتنسيق مع بعض الجهات مثل شباب المقاومة في جميع مناطق محافظة عدن وكذلك مع جميع عقال الحارات وتحميلهم مسؤولية نشر الوعي بأهمية القرار والتحذير من عواقب مخالفته، ورصد المخالفين والإبلاغ عنهم مراكز الشرطة ومحاسبتهم وبشكل فوري بعد اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وحين تكلل مهمة تنفيذ هذا القرار بنجاح وتختفي أصوات البنادق يصدر القرار الآخر وهو منع ظاهرة حمل السلاح في محافظة عدن والشروع بتنفيذه بنفس الآلية السابقة مع تكثيف دوريات أمنية. وفي تقديري سيكون ثقل هذه المهمة أخف وتنفيذها أسهل بعد إنجاز مهمة القرار الأول الذي سيسقط وسيسحب بساط أهم ميزة لحمل السلاح، ويضعف جزءا كبيرا من بريقه، والبدء بترسيخ فكر واعٍ بخطورته.. وبكل هذا يكون قد مهّد الطريق لتنفيذ قرار منع حمل السلاح. وعند إتمام تنفيذ القرارين بالتعاقب يكون أمن عدن قد أصاب عصفورين بحجر، حيث يكون قد أزاح ثقلا عن كاهل المواطن، وفي الوقت نفسه تعزيز ثقة وإرادة أمن عدن ورفع معنويات جميع منتسبيه.
عبدالله ناصر العولقي
لقد تشرب بهذه الثقافة غالبية الشباب، وأصبحت ظاهرة وعادة مزعجة في مجتمعنا، ومع ذلك مخالفة للعادات والأعراف، حيث لم تكن متجذرة بين سكان مدننا ومحافظاتنا وبالذات محافظة عدن.
بالطبع الكل يدرك ان هذه الظاهرة المزعجة عمت جميع الافراح ومواكب الاعراس في محافظة عدن، واقلقت الأمن والسكينة بمخاطرها التي تهدد حياة وسلامة الأبرياء، وقد خلفت مآسي عديدة، فرصاصها الراجع له احتمالية صفع من شاء قدره أن يكون في نقطة منتهاه حين يهوي عليه بقوة الجاذبية الأرضية، والمؤسف في مثل تلك الواقعة أن يكون مطلق النار لا يعلم ان هناك ضحية استهدفتها إحدى طلقاته ولا الضحية تعرف غريمها صاحب هذا السهم الخارق العابث الذي هبط عليها وأحدث جرحاً لها أو أزهق نفسها.
كما يعرف الجميع ما تعانيه محافظة عدن من نقص حاد في مختلف الخدمات التي تهم المواطن وأيضاً جمود في تفعيل دور وعمل مختلف الوزارات كما يوجد انهيار اقتصادي وتضخم مالي تسبب في هبوط قيمة العملة التي أدت إلى موجة غلاء تكبدها المواطن، ولكن الأكيد ان هناك طفرة في غرف استقبال المستشفيات للجرحى وأبواب المقابر للموتى ويرجع فضل هذه الطفرة غير المرحب بها إلى استمرار الحرب وأعمال الإرهاب وضعف أداء الأجهزة الأمنية وتقصيرها في حسم الظواهر الدخيلة والمخلة بسلامة المواطن.
في تصوري - الذي قد أكون مصيبا فيه وقد لا أكون - أنه من أجل التخلص من هاتين الظاهرتين كل ما ينبغي عمله هو اصدار قرار من القيادة السياسية او من مدير أمن عدن بمنع اطلاق الأعيرة النارية في محافظة عدن والاسراع في تطبيقه على الواقع العملي في عموم مديريات المحافظة، على ان يتم ذلك بالتعاون والتنسيق مع بعض الجهات مثل شباب المقاومة في جميع مناطق محافظة عدن وكذلك مع جميع عقال الحارات وتحميلهم مسؤولية نشر الوعي بأهمية القرار والتحذير من عواقب مخالفته، ورصد المخالفين والإبلاغ عنهم مراكز الشرطة ومحاسبتهم وبشكل فوري بعد اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وحين تكلل مهمة تنفيذ هذا القرار بنجاح وتختفي أصوات البنادق يصدر القرار الآخر وهو منع ظاهرة حمل السلاح في محافظة عدن والشروع بتنفيذه بنفس الآلية السابقة مع تكثيف دوريات أمنية. وفي تقديري سيكون ثقل هذه المهمة أخف وتنفيذها أسهل بعد إنجاز مهمة القرار الأول الذي سيسقط وسيسحب بساط أهم ميزة لحمل السلاح، ويضعف جزءا كبيرا من بريقه، والبدء بترسيخ فكر واعٍ بخطورته.. وبكل هذا يكون قد مهّد الطريق لتنفيذ قرار منع حمل السلاح. وعند إتمام تنفيذ القرارين بالتعاقب يكون أمن عدن قد أصاب عصفورين بحجر، حيث يكون قد أزاح ثقلا عن كاهل المواطن، وفي الوقت نفسه تعزيز ثقة وإرادة أمن عدن ورفع معنويات جميع منتسبيه.