> قال مكتب الزراعة والري بمحافظة لحج أمس إنه لم يتلق أي قرار وزاري أو محلي يفيد بإلغاء العقود المصروفة خلال السنوات الماضية، والتي صرفت بشكل قانوني، ردا على مذكرة مكتب فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني التي افاد فيها بأن كافة عقود الانتفاع الصادرة من مكتب الزراعة قد تم إلغاؤها من قبل مجلس الوزراء والسلطات المحلية بالمحافظة إضافة إلى عدم وجود مرجعية لهذه العقود لإثبات صحتها.
وأوضح مكتب الزراعة، في رده على المذكرة التي حصلت «الأيام» على نسخة منها مرفوعة للمحافظ، ان مكتب الزراعة والري بالمحافظة قام بصرف عقود الانتفاع الفردية والجماعية بين عامي 92 و93م بموجب توجيهات وزارية ورئاسية وتوجيهات السلطة المحلية وشكلت لجان صرف من قبل السلطة المحلية آنذاك، أي أنه تم الصرف بشكل قانوني.
واشارت المذكرة الى ان وزارة الزراعة هي صاحبة القرار بالصرف في ظل عدم وجود هيئة الاراضي لأنها حديثة، فقد انشئت بموجب القانون رقم 21 لعام 95م وبموجبه تم تسليم كافة الوثائق الموجودة لدى مكتب الزراعة للهيئة في العام 98م وفق محضر وقع بين الجهتين.
واوضحت المذكرة انه "في حرب صيف العام 94م تعرض المكتب للنهب والسلب وضاعت كافة الوثائق الخاصة بالمكتب بما فيها عقود الانتفاع المصروفة من قبل مكتب الزراعة، وبالتالي فإن هذا الظرف يدخل في نطاق الظروف القاهرة التي لا علاقة له بعدم وجود مرجعية للعقود حتى يتخذ مدير عام الهيئة قراره بإلغاء كافة العقود المصروفة من قبل مكتب الزراعة".
وحملت المذكرة مكتب الاراضي "المسئولية القانونية في قرارها"، مبينة ان مكتب الزراعة "لم يقم بصرف أي عقود بعد عام 1995م أي بعد صدور القانون رقم 21 لعام 95م الذي اعطى الحق للهيئة في التصرف بأراضي الدولة واكتفى المكتب بالتأكيد على صحة الصرف للوثائق".
وطالبت المذكرة محافظ لحج "بإلزام هيئة الأراضي بإلغاء قرارها واعتماد الوثائق المصروفة من مكتب الزراعة في ظل اختصاصها في تلك الفترة لكونها صرفت بشكل قانوني ولتفادي المشاكل الناجمة عن هذا القرار، ما لم فإن الهيئة هي التي تتحمل كافة المسئولية في قرارها، ونخلي مسئوليتنا عن أي عواقب".