لماذا استنكر مجلس الوزراء استهداف رجال الدين وتجاهل اغتيال رجال الأمن والتفجيرات؟
> عدن «الأيام» خاص
> تجاهل حكومة الشرعية للعمليات الإرهابية التي طالت قوات الأمن ومؤسساته واستهدفت عددا من الضباط ورجال المخابرات والبحث الجنوبيين كان لافتا للاستغراب ومثيرا للشكوك حول توجهات الحكومة المقيمة في السعودية.
اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد أمس الأول في أحد فنادق الرياض خُصص للوقوف - إلى حد التباكي - على خطباء المساجد والأئمة الذين طالتهم أيادي الإرهاب في العاصمة عدن وعدد من محافظات الجنوب، غير أن الاجتماع ذاته غض الطرف عن قتل جنود الحزام الأمني وقوات النخبة في شبوة وحضرموت.
ومنذ بداية العام تم اغتيال أربعة أئمة مساجد وخطباء فيما تم تصفية 50 جنديا وضابطا على الأقل من قوات الحزام والنخبة وأمن عدن خلال اغتيالات فردية وعمليات إرهابية بسيارات مفخخة منذ مطلع الجاري.
كان المجلس استمع من وزير الأوقاف إلى تقرير مفصل عن عمليات الاغتيال والاعتقال التي طالت رجال الدين في عدن، وفي المقابل غيب عن المجلس أي تقارير أو ذكر العمليات المماثلة التي حصدت رجال الأمن في الحزام والنخبة.
وأشار مجلس الوزراء في خبره الذي نشرته «الأيام» أمس إلى أنه "سيواجه الأعمال الإرهابية بمختلف مسمياتها بإعداد خطط عملية للحد من ازدواج الصلاحيات الأمنية والعسكرية وتوحيد القرار العسكري والأمني، بالتنسيق مع قيادة التحالف".. في إشارة واضحة من الحكومة إلى أن قوات الأمن المدعومة من التحالف العربي لها اليد الطولى في تلك العمليات.
ووفقا لمراقبين فإن الحكومة التي كان من مهامها تعزيز جهود المؤسسات الأمنية في الحزام والنخبة ودعمها والسعي لتفعيل الجهاز القضائي لمحاكمة من تقبض عليهم أجهزة الأمن متلبسين.. صبت جل جهودها في استعداء قوات الحزام الأمني والنخبة واعتبرتها فاعلة مباشرة في صناعة الإرهاب وعمليات الاغتيال.
ويشير هؤلاء المراقبون إلى أن هناك توجهات داخل حكومة الشرعية لشيطنة أجهزة الأمن المدعومة من التحالف العربي سعيا لوأد جهود تلك القوات في محاربة الإرهاب وتشويه انتصاراتها على تنظيمي القاعدة وداعش في كل من عدن وشبوة وحضرموت.
ورجحوا أن هناك أطرافا حزبية وأخرى نافذة داخل حكومة الشرعية تحاول الاستئثار بالقرار والتوجة الرسمي وتحييده لخدمة قوى معينة لها أهداف تتعارض مع توجهات التحالف العربي وتطعنه من داخله، حد وصفهم.
وتعليقا على ذلك قال المحامي والمحلل السياسي د. يحيى غالب الشعيبي لـ«الأيام» أمس "اثار استغرابي بل ودهشتي موقف الحكومة الشرعية وتناولها لموضوع الاغتيالات وما يتعرض له خطباء وأئمة مساجد في عدن، وهذه الاعمال الاجرامية لاتتحمل مسؤليتها أي جهة غير الحكومة التي تصف نفسها بالشرعية وكان ابسط إجراء تقوم به تقديم استقالتها وتمتلك شجاعة عبدالعزيز جباري، كأقل تقدير، ومعيب عليها أن تظهر أمام الرأي العام".
واستدرك الشعيبي قائلا "مادامت هي الحكومة نفسها فلأنها سبب لما يجري من دمار ممنهج لعدن ولمناطق الجنوب بشكل انتقامي نعرفه جيدا، فالحكومة التي لم تستنكر قتل شهداء الحراك الجنوبي السلمي بساحة العروض والمعلا وساحات الجنوب لسنوات طويلة بل باركت ودعمت ورعت الارهاب السياسي هي اليوم من تتعامل بانتقائية وفق مزاجها ورغبتها وتفرق بين ضحايا الإرهاب وتمنح من تريد مكافآت وتحجم عن شهداء وضحايا اخرين، وتستنكر جرائم ارهابية وتبارك جرائم اخرى ضمنا، وهذا عمل عصابات وليس عمل حكومة مؤسسات".
وأكد أن "حقوق الإنسان منظومة متكاملة لاتتجزأ ومن العيب تفصيلها على مقاس سياسي ورغبات".
وقال "صمتت الحكومة صمت القبور ولم تعبر عن اي موقف أمام دماء أطفال ونساء ساحل جولدمور وجنود الأمن وهناك شواهد كثيرة نتابعها ونتألم كثيرا صراحة وبعد بيان وإيضاح ادارة امن عدن بشأن جريمة بوابة كلية الآداب الارهابية في عدن وبطولة جندي الأمن شايع الحريري يظهر وزير الداخلية احمد ميسري ويوجه بتشكيل لجنة تحقيق في ملابسات الحادث، ووزير الداخلية ومستشاروه القانونيون يعلمون معنى ملابسات الجريمة".
وأضاف “ان طريقة الحكومة بالتعامل مع الاحداث الأمنية لايختلف عن تعاملها مع الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وأمور المجتمع بشكل عام التي اثبتت فشلها بامتياز ولن تنتهي هذه المعاناة بالجنوب مطلقا ولن يدوم أمن واستقرار الا باجتثاث الفساد مصدر تمويل الارهاب الذي استوطن بالجنوب منذ 94 م فالمسألة تراكمية وليست وليدة الصدفة بل ان حرب صيف 94 واحتلال الجنوب عسكريا وطمس هويته وثقافته وتدمير بناه المجتمعية وكل ما يجري اليوم هي نتائج انتعشت للأسف الشديد بعد تمكين حكومة الشرعية من الجنوب".
اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد أمس الأول في أحد فنادق الرياض خُصص للوقوف - إلى حد التباكي - على خطباء المساجد والأئمة الذين طالتهم أيادي الإرهاب في العاصمة عدن وعدد من محافظات الجنوب، غير أن الاجتماع ذاته غض الطرف عن قتل جنود الحزام الأمني وقوات النخبة في شبوة وحضرموت.
ومنذ بداية العام تم اغتيال أربعة أئمة مساجد وخطباء فيما تم تصفية 50 جنديا وضابطا على الأقل من قوات الحزام والنخبة وأمن عدن خلال اغتيالات فردية وعمليات إرهابية بسيارات مفخخة منذ مطلع الجاري.
كان المجلس استمع من وزير الأوقاف إلى تقرير مفصل عن عمليات الاغتيال والاعتقال التي طالت رجال الدين في عدن، وفي المقابل غيب عن المجلس أي تقارير أو ذكر العمليات المماثلة التي حصدت رجال الأمن في الحزام والنخبة.
وأشار مجلس الوزراء في خبره الذي نشرته «الأيام» أمس إلى أنه "سيواجه الأعمال الإرهابية بمختلف مسمياتها بإعداد خطط عملية للحد من ازدواج الصلاحيات الأمنية والعسكرية وتوحيد القرار العسكري والأمني، بالتنسيق مع قيادة التحالف".. في إشارة واضحة من الحكومة إلى أن قوات الأمن المدعومة من التحالف العربي لها اليد الطولى في تلك العمليات.
ووفقا لمراقبين فإن الحكومة التي كان من مهامها تعزيز جهود المؤسسات الأمنية في الحزام والنخبة ودعمها والسعي لتفعيل الجهاز القضائي لمحاكمة من تقبض عليهم أجهزة الأمن متلبسين.. صبت جل جهودها في استعداء قوات الحزام الأمني والنخبة واعتبرتها فاعلة مباشرة في صناعة الإرهاب وعمليات الاغتيال.
ويشير هؤلاء المراقبون إلى أن هناك توجهات داخل حكومة الشرعية لشيطنة أجهزة الأمن المدعومة من التحالف العربي سعيا لوأد جهود تلك القوات في محاربة الإرهاب وتشويه انتصاراتها على تنظيمي القاعدة وداعش في كل من عدن وشبوة وحضرموت.
ورجحوا أن هناك أطرافا حزبية وأخرى نافذة داخل حكومة الشرعية تحاول الاستئثار بالقرار والتوجة الرسمي وتحييده لخدمة قوى معينة لها أهداف تتعارض مع توجهات التحالف العربي وتطعنه من داخله، حد وصفهم.
وتعليقا على ذلك قال المحامي والمحلل السياسي د. يحيى غالب الشعيبي لـ«الأيام» أمس "اثار استغرابي بل ودهشتي موقف الحكومة الشرعية وتناولها لموضوع الاغتيالات وما يتعرض له خطباء وأئمة مساجد في عدن، وهذه الاعمال الاجرامية لاتتحمل مسؤليتها أي جهة غير الحكومة التي تصف نفسها بالشرعية وكان ابسط إجراء تقوم به تقديم استقالتها وتمتلك شجاعة عبدالعزيز جباري، كأقل تقدير، ومعيب عليها أن تظهر أمام الرأي العام".
واستدرك الشعيبي قائلا "مادامت هي الحكومة نفسها فلأنها سبب لما يجري من دمار ممنهج لعدن ولمناطق الجنوب بشكل انتقامي نعرفه جيدا، فالحكومة التي لم تستنكر قتل شهداء الحراك الجنوبي السلمي بساحة العروض والمعلا وساحات الجنوب لسنوات طويلة بل باركت ودعمت ورعت الارهاب السياسي هي اليوم من تتعامل بانتقائية وفق مزاجها ورغبتها وتفرق بين ضحايا الإرهاب وتمنح من تريد مكافآت وتحجم عن شهداء وضحايا اخرين، وتستنكر جرائم ارهابية وتبارك جرائم اخرى ضمنا، وهذا عمل عصابات وليس عمل حكومة مؤسسات".
وأكد أن "حقوق الإنسان منظومة متكاملة لاتتجزأ ومن العيب تفصيلها على مقاس سياسي ورغبات".
وقال "صمتت الحكومة صمت القبور ولم تعبر عن اي موقف أمام دماء أطفال ونساء ساحل جولدمور وجنود الأمن وهناك شواهد كثيرة نتابعها ونتألم كثيرا صراحة وبعد بيان وإيضاح ادارة امن عدن بشأن جريمة بوابة كلية الآداب الارهابية في عدن وبطولة جندي الأمن شايع الحريري يظهر وزير الداخلية احمد ميسري ويوجه بتشكيل لجنة تحقيق في ملابسات الحادث، ووزير الداخلية ومستشاروه القانونيون يعلمون معنى ملابسات الجريمة".
وأضاف “ان طريقة الحكومة بالتعامل مع الاحداث الأمنية لايختلف عن تعاملها مع الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وأمور المجتمع بشكل عام التي اثبتت فشلها بامتياز ولن تنتهي هذه المعاناة بالجنوب مطلقا ولن يدوم أمن واستقرار الا باجتثاث الفساد مصدر تمويل الارهاب الذي استوطن بالجنوب منذ 94 م فالمسألة تراكمية وليست وليدة الصدفة بل ان حرب صيف 94 واحتلال الجنوب عسكريا وطمس هويته وثقافته وتدمير بناه المجتمعية وكل ما يجري اليوم هي نتائج انتعشت للأسف الشديد بعد تمكين حكومة الشرعية من الجنوب".