صـحيفـة: مبادرة جديدة تجمع الشرعية والحوثيين دون الانتقالي
وزير الخارجية الأمريكي السابق كيري
> «الأيام» خاص/ غرفة الأخبار
> على خلاف ما تمخضت عنه أحداث عدن في يناير الفائت، بين قوات المجلس الانتقالي وألوية الحماية الرئاسية، بشأن تشكيل حكومة جديدة يكون الانتقالي شريكا أساسيا فيها.. كشفت مصادر سياسية يمنية أمس عن مبادرة جديدة لحل الأزمة اليمنية، تقتضي تشكيل حكومة وحدة وطنية بالتشارك مع جماعة الحوثي الانقلابية.
ونقلت صحيفة البيان الإماراتية، أمس الاثنين، عن مصادر سياسية يمنية وصفتها بـ"رفيعة"، أن أطرافاً دولية والمبعوث الأممي مارتن جريفيثس يناقشون مقترحاً بتشكيل حكومة وحدة وطنية، تتولى تسلّم الأسلحة والمدن من المليشيات الحوثية وتحضّر لانتخابات خلال عامين.
المصادر بيّنت أن هذه الأفكار تمت مناقشتها مع قيادة الشرعية، ومع الطرف الانقلابي، وعدد من الفعاليات السياسية، وأنها تتضمن أيضاً مراجعة مسوّدة الدستور الاتحادي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، التي كانت محل خلاف الأطراف قبل طرح مشروع الدستور للاستفتاء العام، وأن مليشيا الحوثي أظهرت موافقة مبدئية على تسليم أسلحتها إلى حكومة يكونون طرفاً فيها.
ويبدو أن المبادرة الجديدة مستوحاة من المبادرة السابقة التي قدمها وزير الخارجية الأمريكي السابق "كيري" في أغسطس من العام 2016 مع إدخال بعض التعديلات عليها، لاسيما ما يخص الرئيس عبدربه منصور هادي وصلاحياته التي اقتضت مبادرة كيري نقلها إلى نائب له.
وقالت المصادر لـ«البيان» إن رعاة السلام الدوليين يناقشون منذ فترة فكرة إحياء محادثات السلام في اليمن بمقترحات جديدة، تنص على أن تشكّل حكومة وحدة وطنية من الأطراف كافة، بما فيها مليشيا الحوثي، تتولى هذه الحكومة مهمة تسلّم الأسلحة الثقيلة والمدن من المليشيا.
وطبقاً لهذه المصادر، فإنه بموجب هذه الأفكار ستتولى الحكومة مهمة سحب المسلحين من العاصمة والحديدة وتعز وغيرها من المدن، والإشراف على إعادة دمج المسلحين في قوات الجيش والأمن، والتحضير لانتخابات عامة خلال عامين، هي الفترة الانتقالية المقترحة.
ووفقاً لهذه المصادر، فإن المقترحات تشمل أيضاً إجراءات لبناء الثقة، تتمثل في الإفراج عن المعتقلين، ورفع الحصار الحوثي عن مدينة تعز، وتسهيل تحرك قوافل المساعدات بكل حرية، ووقف إطلاق الصواريخ نحو أراضي المملكة العربية السعودية، وغيرها من الإجراءات التي تم ذكرها في اتفاق ظهران الجنوب في يوليو 2016، قبل أن تنقلب المليشيا على الاتفاق.
وفي الخامس والعشرين من أغسطس من العام 2016 كشف وزير الخارجية الأمريكي، في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الخارجية السعودي في الرياض، عن مبادرة سميت لاحقا بـ(مبادرة كيري) وتشمل:
- التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار.
- الانسحاب من صنعاء حتى يكون هناك مجال لتشكيل الحكومة الجديدة.
- الوصول إلى لجنة أمنية فيما يخص تعز والحديدة.
- نقل صلاحيات الرئيس هادي إلى نائب له وإعلان تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال كيري في المؤتمر ذاته "إنه لا حل عسكريًا للأزمة في اليمن".
وأوضح أن المبادرة التي تم وضعها نتيجة لقاءاته مع زعماء دول الخليج العربي والممثلين عن الأمم المتحدة، تشمل جميع أطراف الأزمة، مشيرا إلى أنه عرض تفاصيل المبادرة على العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال اجتماعه معه في قصر السلام في جدة قبل المؤتمر الصحفي.
وعقب مواجهات عدن العسكرية، أواخر يناير الماضي، والتي انتهت بسيطرة قوات المجلس الانتقالي والمقاومة الجنوبية على قصر معاشيق، بعد مطالبات سلمية بإسقاط حكومة أحمد عبيد بن دغر.. استدعت دول التحالف العربي رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي وعددا من قيادات المجلس والمقاومة الجنوبية إلى أبوظبي بشأن احتواء الموقف العسكري والبدء بتفاهمات جديدة لإصلاح الحكومة التي يتهمها المجلس الانتقالي بالفساد وتعمد تعطيل الخدمات والأمن في الجنوب.
وذكرت مصادر في الحكومة الشرعية حينها أن التحالف توصل إلى تفاهمات بين الطرفين بشأن تعديلات حكومية واسعة تستوعب قيادات جنوبية من المجلس الانتقالي والمقاومة.
ومطلع الأسبوع الجاري نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن القيادي بالمجلس الانتقالي منصور صالح القول إن "الحكومة سقطت شرعيتها يوم 30 يناير"، مشيرا إلى التفاف الشرعية على (تفاهمات عدن) التي بشأنها توقفت المواجهات بتدخل من التحالف العربي.
مبادرة الأمس التي كشفت عنها مصادر سياسية يمنية ونقلتها عنها الصحيفة الإماراتية تؤكد ادعاءات الانتقالي الجنوبي بالتفاف حكومة الشرعية على اتفاقاتها معه، ومد يدها للحوثيين التي تصفهم بالانقلابيين، في خطوة تشير إلى عودة المواجهات العسكرية إلى الواجهة وإعادة الأزمة في الجنوب إلى نقطة الصفر.
ونقلت صحيفة البيان الإماراتية، أمس الاثنين، عن مصادر سياسية يمنية وصفتها بـ"رفيعة"، أن أطرافاً دولية والمبعوث الأممي مارتن جريفيثس يناقشون مقترحاً بتشكيل حكومة وحدة وطنية، تتولى تسلّم الأسلحة والمدن من المليشيات الحوثية وتحضّر لانتخابات خلال عامين.
المصادر بيّنت أن هذه الأفكار تمت مناقشتها مع قيادة الشرعية، ومع الطرف الانقلابي، وعدد من الفعاليات السياسية، وأنها تتضمن أيضاً مراجعة مسوّدة الدستور الاتحادي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، التي كانت محل خلاف الأطراف قبل طرح مشروع الدستور للاستفتاء العام، وأن مليشيا الحوثي أظهرت موافقة مبدئية على تسليم أسلحتها إلى حكومة يكونون طرفاً فيها.
ويبدو أن المبادرة الجديدة مستوحاة من المبادرة السابقة التي قدمها وزير الخارجية الأمريكي السابق "كيري" في أغسطس من العام 2016 مع إدخال بعض التعديلات عليها، لاسيما ما يخص الرئيس عبدربه منصور هادي وصلاحياته التي اقتضت مبادرة كيري نقلها إلى نائب له.
وقالت المصادر لـ«البيان» إن رعاة السلام الدوليين يناقشون منذ فترة فكرة إحياء محادثات السلام في اليمن بمقترحات جديدة، تنص على أن تشكّل حكومة وحدة وطنية من الأطراف كافة، بما فيها مليشيا الحوثي، تتولى هذه الحكومة مهمة تسلّم الأسلحة الثقيلة والمدن من المليشيا.
وطبقاً لهذه المصادر، فإنه بموجب هذه الأفكار ستتولى الحكومة مهمة سحب المسلحين من العاصمة والحديدة وتعز وغيرها من المدن، والإشراف على إعادة دمج المسلحين في قوات الجيش والأمن، والتحضير لانتخابات عامة خلال عامين، هي الفترة الانتقالية المقترحة.
ووفقاً لهذه المصادر، فإن المقترحات تشمل أيضاً إجراءات لبناء الثقة، تتمثل في الإفراج عن المعتقلين، ورفع الحصار الحوثي عن مدينة تعز، وتسهيل تحرك قوافل المساعدات بكل حرية، ووقف إطلاق الصواريخ نحو أراضي المملكة العربية السعودية، وغيرها من الإجراءات التي تم ذكرها في اتفاق ظهران الجنوب في يوليو 2016، قبل أن تنقلب المليشيا على الاتفاق.
وفي الخامس والعشرين من أغسطس من العام 2016 كشف وزير الخارجية الأمريكي، في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الخارجية السعودي في الرياض، عن مبادرة سميت لاحقا بـ(مبادرة كيري) وتشمل:
- التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار.
- الانسحاب من صنعاء حتى يكون هناك مجال لتشكيل الحكومة الجديدة.
- الوصول إلى لجنة أمنية فيما يخص تعز والحديدة.
- نقل صلاحيات الرئيس هادي إلى نائب له وإعلان تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال كيري في المؤتمر ذاته "إنه لا حل عسكريًا للأزمة في اليمن".
وأوضح أن المبادرة التي تم وضعها نتيجة لقاءاته مع زعماء دول الخليج العربي والممثلين عن الأمم المتحدة، تشمل جميع أطراف الأزمة، مشيرا إلى أنه عرض تفاصيل المبادرة على العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال اجتماعه معه في قصر السلام في جدة قبل المؤتمر الصحفي.
وعقب مواجهات عدن العسكرية، أواخر يناير الماضي، والتي انتهت بسيطرة قوات المجلس الانتقالي والمقاومة الجنوبية على قصر معاشيق، بعد مطالبات سلمية بإسقاط حكومة أحمد عبيد بن دغر.. استدعت دول التحالف العربي رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي وعددا من قيادات المجلس والمقاومة الجنوبية إلى أبوظبي بشأن احتواء الموقف العسكري والبدء بتفاهمات جديدة لإصلاح الحكومة التي يتهمها المجلس الانتقالي بالفساد وتعمد تعطيل الخدمات والأمن في الجنوب.
وذكرت مصادر في الحكومة الشرعية حينها أن التحالف توصل إلى تفاهمات بين الطرفين بشأن تعديلات حكومية واسعة تستوعب قيادات جنوبية من المجلس الانتقالي والمقاومة.
ومطلع الأسبوع الجاري نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن القيادي بالمجلس الانتقالي منصور صالح القول إن "الحكومة سقطت شرعيتها يوم 30 يناير"، مشيرا إلى التفاف الشرعية على (تفاهمات عدن) التي بشأنها توقفت المواجهات بتدخل من التحالف العربي.
مبادرة الأمس التي كشفت عنها مصادر سياسية يمنية ونقلتها عنها الصحيفة الإماراتية تؤكد ادعاءات الانتقالي الجنوبي بالتفاف حكومة الشرعية على اتفاقاتها معه، ومد يدها للحوثيين التي تصفهم بالانقلابيين، في خطوة تشير إلى عودة المواجهات العسكرية إلى الواجهة وإعادة الأزمة في الجنوب إلى نقطة الصفر.