طالبوا من خلالها بوقف البسط على أراضي المملاح.. وقفة احتجاجية لشخصيـات اجتماعية وأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني بعدن
المحتجون: المساس بأراضي المملاح تعدٍّ على هوية عدن ومقدراتها
> تغطية/ رعد الريمي
> نظم، صباح أمس، العشرات من أبناء وأهالي عدن وممثلي منظمات المجتمع المدني والشخصيات الأكاديمية والاجتماعية أمام جولة سوزوكي، مديرية المنصورة، بالعاصمة عدن، وقفة احتجاجية للمطالبة بوقف الاعتداءات وعمليات البسط العشوائي على أراضي مملاح عدن.
ورفع المحتجون صورا عتيقة للملح وطرق استخراجه، معبرين عن استهجانهم الشديد عن طريق رفعهم لافتات كتبوا عليها «بعض المسؤولين تجاوزوا اللوائح القانونية»، «لا للمتنفذين على أراضي الدولة»، «لا لقرصنة مؤسسات الدولة».
*مطالبة لوقف الاعتداءات
وفي الوقفة طالب مدير عام المؤسسة الاقتصادية عدن سامي السعيدي بوقف الاعتداءات على أراضي المملاح، داعيا فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، ودولة رئيس مجلس الوزراء د. أحمد عبيد بن دغر، لتوجيه الجهات المختصة بسرعة وقف الاعتداءات على أراضي المؤسسة الاقتصادية، ومنها أراضي المملاح.
من جهته أشاد مدير قطاع الملح ناصر الحسني بـ«استجابة منظمات المجتمع المدني وكل أبناء عدن للوقفة الاحتجاجية والتضامنية، الهادفة إلى وقف الاعتداءات على أراضي المملاح»، معتبراً حضورهم الفاعل «وعيا بأهمية المنشأة التي تعد أحد الروافد الاقتصادية الوطنية للدولة والوطن والأجيال، ومعلما بارزا من معالم مدينة عدن».
*بتر الجزء تشويه للجسد
وفي تصريح خاص لـ«الأيام» قال مستشار مدير قطاع الملح لشؤون الإنتاج ناشر عبد الله سعيد: «إن المملاح جزء واحد وجسد واحد، وبتر أحد أجزائه يسبب خللا، وخاصة أنه مساحة شاسعة من مراحل وعمليات تراكمية، فحينما يتم اقتطاع جزء منه أو البسط على جزء من مسطحاته المائية يربك العملية».
وأضاف: «وخاصة أن غالب هذه العمليات تتم في قسم الإنتاج، ويتم فيها البسط بطريقة عبثية وغير منظمة، ولا يمكن أن نقبل بذلك، وإذا كان عندنا وعي أو استشعار بالمسؤولية ما كان أحد أقدم على البسط في مملاح عدن، الذي يعتبر من أقدم الصناعات في المدينة، حيث يعود تاريخ تشييده إلى ما قبل إنشاء الغرفة التجارية في عام 1886م».
ودعا ناشر المختصين والباحثين إلى أن «يقوموا بالعمليات البحثية في مجال الملح، من أجل استخراج مكنونات الملح، وخاصة أن في بطن الملح أشياء مهمة ومواد كيميائية ونحن نجهلها، ويجب على الجهات المسؤولة أن توظف في هذا المجال مختصين وباحثين».
*تدمير ممنهج منذ 94م
وقالت المدير المالي لقطاع الملح نسرين أحمد راشد: «إن ظاهرة البسط على المملاح تفاقمت اليوم، والتي بدأت عقب حرب 94م، حيث طال أراضي المملاح البسط من الناحية الشرقية باتجاه العصيمي، والذي أخذ مجموعة من الأحواض، والتي تتم فيها عملية تركيز الملح، وفي الفترة الأخيرة تم نهب الجهة الغربية من ناحية البريهي والأراضي المحيطة به، وبعد حرب 2015 تم البسط على الجهة الشرقية من جولة سوزوكي، وظهرت مجموعة من المعارض وأخذت أراضي قطاع الملح وهي تنتشر بشكل كبير وضررها على الملح بشكل عام، كون نفايات هذه المواقع من محطات بترولية ومعارض يتم التخلص منها إلى أحواض الملح».
ورفض بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية كل أشكال الاعتداءات، وعبر المحتجون من خلاله عن رفضهم المطلق واستهجانهم الشديد لكل أشكال الاعتداءات والبسط والتخريب بدون وجه حق على الملكية العامة والخاصة وفي كل شبر من أراضي محافظة عدن والمعالم التاريخية والأثرية وداخل محارم وحقول المياه وشبكات النقل والتوزيع الرئيسية ومحطات معالجة المجاري، وحتى داخل مؤسسات الدولة وفي نطاق الحدود الإدارية للمحافظة.
*البسط يهدف لتعطيل التنمية
وقال البيان: «لقد تجاوز المعتدون العابثون وسارقو الأراضي كل الحدود، وتجرؤوا على كل الحدود القانونية والأخلاقية والأعراف، للاستيلاء على كل ما تطاله أيديهم من حملة مسعورة لا نظن بأنها بريئة، بل هي حملة مرتبة ومدبر لها بليل، ورصدت لها المتطلبات المالية والخطط لتدمير وتعطيل المرتكزات والمقومات الاقتصادية والتنموية والخدمية بمدينة عدن، وتعطيل دورها الريادي والإضرار بأهلها ومستقبل أبنائها، وكان أبرز وأحدث هذه التعديات ما يحصل لأراضي وأحواض مملاح عدن».
واستعرض البيان قائمة بأبرز التعديات التي تمت من بعد حرب 2015 حتى هذا العام 2018، ووصفها بأنها تعديات لم يسبق لها مثيل، وهي تشكل خطورة بالغة على دور ومصير المدينة ومستقبل وحقوق أهلها وأجيالها القادمة، وفيما يلي استعراض هذه التعديات:
- اقتطاع مساحات كبيرة من أراضي وأحواض مملاح عدن خورمكسر، وصرف جزء منها رسميا لمخططات صناعية وسكنية وتعويضات، وجزء كبير تم البسط عليه بالقوة والنفوذ.
- البناء العشوائي على الأراضي الرطبة في خور بئر أحمد بجانب جسر البريقة، وهي مناطق غنية بالأحياء البحرية، ومصدر رزق للصيادين، ومتنفس لمياه المد البحري اليومي وفي حالات الكوارث الطبيعية.
- التعدي الصارخ والبناء العشوائي على المناطق الساحلية من منطقة الإرسال الإذاعي ومعسكر الصواريخ حتى جسر البريقة.
- التعدي على المجرى الرئيس والمفيض النهائي للوادي الكبير وعمل مشاريع ومخططات سكنية غير قانونية ويتم بيعها علنا.
- التعدي والبسط على مساحات كبيرة من حرم حقل المياه ببئر أحمد وتخريب الخطوط الرئيسية لنقل المياه للسكان، وكذلك تعريض الحوض المائي للتلوث من خلال حفر البيارات للتجمعات السكانية الجديدة في تلك المناطق العشوائية.
- البسط والبناء على الأراضي المخصصة لمشاريع المنطقة الحرة عدن في مختلف القطاعات والتصرف بها وتخطيطها وبيعها.
- الاستيلاء بقوة السلاح على حرم أحواض محطة معالجة المجاري في «كابوتا» بالمنصورة وبناء الهناجر وتأجيرها، بل وحتى منع عمال مؤسسة المياه والصرف الصحي من الوصول لمواقع عملهم وتهديد حياتهم.
- تعطيل تشغيل وتوصيل المياه الرمادية «مياه المجاري» لمحطة المعالجة في منطقة العريش بسبب البناء العشوائي على الخطوط الموصلة للمحطة، وتخريب الخطوط الرئيسية، مما نتج عن ذلك تصريف مياه المجاري للبحر بدون معالجة في كل المديريات الساحلية، وهذا أحد أسباب تزايد وتكرار ظهور الطحالب الخضراء على ساحل أبين وساحل جزيرة العمال بمدينة خورمكسر.
- البسط على الأراضي الزراعية في الهلال الزراعي لعدن (العماد، مصعبين، البساتين، جعولة، وبير أحمد)، وتحويلها للبناء وإقامة معامل الخرسانات والبلك والهناجر واستخدامات أخرى لا تتناسب مع طبيعة استخدام الأرض الزراعية.
- انتشار البناء العشوائي في كل مكان والتعدي على ممتلكات خاصة والبناء فيها، وهناك أمثلة كثيرة على ذلك.
- البناء على وداخل المواقع الأثرية الهامة، كما هو حاصل في صهاريج عدن ومهلكة الفرس، وحول وداخل كهوف البوميس وجبل المنصوري على مدخل مدينة عدن القديمة وغيرها.
- التعدي على قلاع وحصون عدن والدروب التاريخية ومجمع جبل حديد والبرزخ الكبير والصغير وتحويل مواقعها لثكنات عسكرية.
وأعلن البيان تضامنه المطلق مع منشأة مملاح عدن، للحفاظ والنهوض بالصرح الاقتصادي الذي لا يعوض كمورد طبيعي بيئي مستدام يتوسط قلب عدن.
ودعا البيان السلطة الشرعية، والمجلس الانتقالي، والمقاومة الجنوبية، وكافة الجهات والمؤسسات المعنية ذات العلاقة إلى تحمل مسؤولياتها بكل أمانة وصدق لوقف البسط على ممتلكات المملاح.
تغطية/ رعد الريمي
ورفع المحتجون صورا عتيقة للملح وطرق استخراجه، معبرين عن استهجانهم الشديد عن طريق رفعهم لافتات كتبوا عليها «بعض المسؤولين تجاوزوا اللوائح القانونية»، «لا للمتنفذين على أراضي الدولة»، «لا لقرصنة مؤسسات الدولة».
*مطالبة لوقف الاعتداءات
وفي الوقفة طالب مدير عام المؤسسة الاقتصادية عدن سامي السعيدي بوقف الاعتداءات على أراضي المملاح، داعيا فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، ودولة رئيس مجلس الوزراء د. أحمد عبيد بن دغر، لتوجيه الجهات المختصة بسرعة وقف الاعتداءات على أراضي المؤسسة الاقتصادية، ومنها أراضي المملاح.
من جهته أشاد مدير قطاع الملح ناصر الحسني بـ«استجابة منظمات المجتمع المدني وكل أبناء عدن للوقفة الاحتجاجية والتضامنية، الهادفة إلى وقف الاعتداءات على أراضي المملاح»، معتبراً حضورهم الفاعل «وعيا بأهمية المنشأة التي تعد أحد الروافد الاقتصادية الوطنية للدولة والوطن والأجيال، ومعلما بارزا من معالم مدينة عدن».
*بتر الجزء تشويه للجسد
وفي تصريح خاص لـ«الأيام» قال مستشار مدير قطاع الملح لشؤون الإنتاج ناشر عبد الله سعيد: «إن المملاح جزء واحد وجسد واحد، وبتر أحد أجزائه يسبب خللا، وخاصة أنه مساحة شاسعة من مراحل وعمليات تراكمية، فحينما يتم اقتطاع جزء منه أو البسط على جزء من مسطحاته المائية يربك العملية».
وأضاف: «وخاصة أن غالب هذه العمليات تتم في قسم الإنتاج، ويتم فيها البسط بطريقة عبثية وغير منظمة، ولا يمكن أن نقبل بذلك، وإذا كان عندنا وعي أو استشعار بالمسؤولية ما كان أحد أقدم على البسط في مملاح عدن، الذي يعتبر من أقدم الصناعات في المدينة، حيث يعود تاريخ تشييده إلى ما قبل إنشاء الغرفة التجارية في عام 1886م».
ودعا ناشر المختصين والباحثين إلى أن «يقوموا بالعمليات البحثية في مجال الملح، من أجل استخراج مكنونات الملح، وخاصة أن في بطن الملح أشياء مهمة ومواد كيميائية ونحن نجهلها، ويجب على الجهات المسؤولة أن توظف في هذا المجال مختصين وباحثين».
*تدمير ممنهج منذ 94م
وقالت المدير المالي لقطاع الملح نسرين أحمد راشد: «إن ظاهرة البسط على المملاح تفاقمت اليوم، والتي بدأت عقب حرب 94م، حيث طال أراضي المملاح البسط من الناحية الشرقية باتجاه العصيمي، والذي أخذ مجموعة من الأحواض، والتي تتم فيها عملية تركيز الملح، وفي الفترة الأخيرة تم نهب الجهة الغربية من ناحية البريهي والأراضي المحيطة به، وبعد حرب 2015 تم البسط على الجهة الشرقية من جولة سوزوكي، وظهرت مجموعة من المعارض وأخذت أراضي قطاع الملح وهي تنتشر بشكل كبير وضررها على الملح بشكل عام، كون نفايات هذه المواقع من محطات بترولية ومعارض يتم التخلص منها إلى أحواض الملح».
ورفض بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية كل أشكال الاعتداءات، وعبر المحتجون من خلاله عن رفضهم المطلق واستهجانهم الشديد لكل أشكال الاعتداءات والبسط والتخريب بدون وجه حق على الملكية العامة والخاصة وفي كل شبر من أراضي محافظة عدن والمعالم التاريخية والأثرية وداخل محارم وحقول المياه وشبكات النقل والتوزيع الرئيسية ومحطات معالجة المجاري، وحتى داخل مؤسسات الدولة وفي نطاق الحدود الإدارية للمحافظة.
*البسط يهدف لتعطيل التنمية
وقال البيان: «لقد تجاوز المعتدون العابثون وسارقو الأراضي كل الحدود، وتجرؤوا على كل الحدود القانونية والأخلاقية والأعراف، للاستيلاء على كل ما تطاله أيديهم من حملة مسعورة لا نظن بأنها بريئة، بل هي حملة مرتبة ومدبر لها بليل، ورصدت لها المتطلبات المالية والخطط لتدمير وتعطيل المرتكزات والمقومات الاقتصادية والتنموية والخدمية بمدينة عدن، وتعطيل دورها الريادي والإضرار بأهلها ومستقبل أبنائها، وكان أبرز وأحدث هذه التعديات ما يحصل لأراضي وأحواض مملاح عدن».
واستعرض البيان قائمة بأبرز التعديات التي تمت من بعد حرب 2015 حتى هذا العام 2018، ووصفها بأنها تعديات لم يسبق لها مثيل، وهي تشكل خطورة بالغة على دور ومصير المدينة ومستقبل وحقوق أهلها وأجيالها القادمة، وفيما يلي استعراض هذه التعديات:
- اقتطاع مساحات كبيرة من أراضي وأحواض مملاح عدن خورمكسر، وصرف جزء منها رسميا لمخططات صناعية وسكنية وتعويضات، وجزء كبير تم البسط عليه بالقوة والنفوذ.
- البناء العشوائي على الأراضي الرطبة في خور بئر أحمد بجانب جسر البريقة، وهي مناطق غنية بالأحياء البحرية، ومصدر رزق للصيادين، ومتنفس لمياه المد البحري اليومي وفي حالات الكوارث الطبيعية.
- التعدي الصارخ والبناء العشوائي على المناطق الساحلية من منطقة الإرسال الإذاعي ومعسكر الصواريخ حتى جسر البريقة.
- التعدي على المجرى الرئيس والمفيض النهائي للوادي الكبير وعمل مشاريع ومخططات سكنية غير قانونية ويتم بيعها علنا.
- التعدي والبسط على مساحات كبيرة من حرم حقل المياه ببئر أحمد وتخريب الخطوط الرئيسية لنقل المياه للسكان، وكذلك تعريض الحوض المائي للتلوث من خلال حفر البيارات للتجمعات السكانية الجديدة في تلك المناطق العشوائية.
- البسط والبناء على الأراضي المخصصة لمشاريع المنطقة الحرة عدن في مختلف القطاعات والتصرف بها وتخطيطها وبيعها.
- الاستيلاء بقوة السلاح على حرم أحواض محطة معالجة المجاري في «كابوتا» بالمنصورة وبناء الهناجر وتأجيرها، بل وحتى منع عمال مؤسسة المياه والصرف الصحي من الوصول لمواقع عملهم وتهديد حياتهم.
- تعطيل تشغيل وتوصيل المياه الرمادية «مياه المجاري» لمحطة المعالجة في منطقة العريش بسبب البناء العشوائي على الخطوط الموصلة للمحطة، وتخريب الخطوط الرئيسية، مما نتج عن ذلك تصريف مياه المجاري للبحر بدون معالجة في كل المديريات الساحلية، وهذا أحد أسباب تزايد وتكرار ظهور الطحالب الخضراء على ساحل أبين وساحل جزيرة العمال بمدينة خورمكسر.
- البسط على الأراضي الزراعية في الهلال الزراعي لعدن (العماد، مصعبين، البساتين، جعولة، وبير أحمد)، وتحويلها للبناء وإقامة معامل الخرسانات والبلك والهناجر واستخدامات أخرى لا تتناسب مع طبيعة استخدام الأرض الزراعية.
- انتشار البناء العشوائي في كل مكان والتعدي على ممتلكات خاصة والبناء فيها، وهناك أمثلة كثيرة على ذلك.
- البناء على وداخل المواقع الأثرية الهامة، كما هو حاصل في صهاريج عدن ومهلكة الفرس، وحول وداخل كهوف البوميس وجبل المنصوري على مدخل مدينة عدن القديمة وغيرها.
- التعدي على قلاع وحصون عدن والدروب التاريخية ومجمع جبل حديد والبرزخ الكبير والصغير وتحويل مواقعها لثكنات عسكرية.
وأعلن البيان تضامنه المطلق مع منشأة مملاح عدن، للحفاظ والنهوض بالصرح الاقتصادي الذي لا يعوض كمورد طبيعي بيئي مستدام يتوسط قلب عدن.
ودعا البيان السلطة الشرعية، والمجلس الانتقالي، والمقاومة الجنوبية، وكافة الجهات والمؤسسات المعنية ذات العلاقة إلى تحمل مسؤولياتها بكل أمانة وصدق لوقف البسط على ممتلكات المملاح.
تغطية/ رعد الريمي