> أقدمت سلطات الحوثي، أمس، في صنعاء على إغلاق عدد من محلات الصرافة وسجن أصحابها، للضغط على الصرافين ورجال الأعمال بدفع الأتاوات.. فيما أرجعت مصادر سبب إقدام المليشيا على هذه الخطوة هو تعامل الصرافين بالعملة المطبوعة الجديدة فئة (1000 - 500) الصادرة عن الحكومة الشرعية، ومقرها العاصمة عدن.
واعتبر مراقبون اقتصاديون أن "ذلك من وسائل الحكم الظالمة وسياسة البطش والترهيب التي تعتمد عليها جماعة الحوثي في حكمها، وبسط سيطرتها بالعنف والقوة".
وأكدوا لـ«الأيام» أنها "وسيلة ابتزاز جديدة، اعتمدت عليها، لتطفيش ما تبقى من رؤوس الأموال، وللضغط على المواطن الذي يعاني من ارتفاع غير محدود بأسعارالمواد الغذائية الأساسية، وعدم قدرته على تلبية أدنى حاجياته وأبسطها".
وتفرض المليشيات مبالغ باهظة تصل على الأقل إلى (5) ملايين ريال، للإفراج عن كل صراف معتقل وقبل إعادة فتح محل الصرافة.
ويرى اقتصاديون أن "الورقة الاقتصادية من أسوأ وسائل الحروب التي يعتمدها الحوثيون كأساليب للتجويع وتركيع الشعب، وهي أشد من الحرب العسكرية”.
وطالبوا بـ"ضرورة الإسراع في التدخل الدولي لإنهاء سيطرة الحوثيين على الورقة الاقتصادية، إنقاذا للمواطن، واحتراما للإنسانية التي تنتهك أمام مرأى ومسمع العالم".
إلى ذلك أشار مصدر في اتحاد الصرافين لـ«الأيام» إلى أن حملة الاعتقالات جاءت "إثر انقضاء المهلة التي تضمنها تعميم صادرعن البنك المركزي بصنعاء وعدم الالتزام بما تضمنه بشأن عدم التعامل مع العملات الجديدة الصادرة، حد زعمه، عن حكومة المرتزقة".
وكانت جماعة الحوثي أصدرت تعميما بعدم التعامل مع العملة الجديدة.
وفي الوقت الذي يعاني المواطن والموظف في مناطق سيطرتها من عدم صرف رواتبهم لأكثر من عام ونصف، فشلت جماعة الحوثي في وضع حد للانهيار الاقتصادي، وحالة الفقر الذي تعانيه الشرائح الخاضعة تحت سلطاتها. وتتوسع المليشيات بقوة السلاح مناطق سيطرتها، وتقوم بفرض أتاوات وإيرادات غير قانونية، حتى على المواطن المسكين، وتلزمه بتسديد رواتب المدرسين والتربويين لتعليم أبنائهم.
وصارت غرف نوم قيادات الحوثي وبدرومات التجار مليئة بالسيولة التي تسحبها باستمرار من المواطن.
ومنذ نهب الحوثيين للبنك المركزي ومصادرة المليارات لجأت إلى إعادة إصدار العملة التالفة، والتي سبق وأصدرت محاضر إتلاف من حكومة الشرعية لإحراقها. غير أن الحوثيين بعد نهب البنك والسيولة قامت بإعادة إنزالها للأسواق للتداول.
وتضغط المليشيا على مجلس النواب لإصدار وتطويع عدد من القوانين التي تزيد من مواردهم وأوعية دخلهم غير القانوني.
يأتي ذلك فيما تجري إجراءات وخطوات محاصرة الحوثيين وتحييد عمل البنك المركزي اليمني ببطء شديد، بحسب رأي خبراء اقتصاديين.