تستمر معاناة منتسبي وزارة الداخلية والدفاع في العاصمة عدن عند استلام مرتباتهم لليوم الثاني على التوالي، بعد أن استمر انقطاها لأشهر، والتي أعلنت وزارة الداخلية صرف مرتب شهرين قبل أيام، وتكمن معاناة منتسبي وزارة الداخلية والدفاع إثر انتظارهم الطويل أمام فروع شركة الكريمي تحت حرارة الشمس وازدحام الناس أمام بوابة الشركة، والطرق المحاذية لها، بالإضافة إلى سوء التعامل من قبل المكلفين في تأمين الموقع.
«الأيام» تواجدت في موقع صرف المرتبات، حيث شوهد، صباح أمس، سوء تعامل الأطقم العسكرية، المكلفة بتأمين الموقع مع منتسبي وزارة الداخلية والدفاع أثناء انتظارهم استلام مرتباتهم، والتي سبق وأن اعتبرها البعض بأنها «صدقة تعطى في فترات شهرية متقطعة».
*فتات بهيئة راتب
يقول عريف أول، عسكري تابع للحرس الرئاسي في المعاشيق: «دخلت هذا المجال عام 2007، وتمت إحالتي إلى المنزل عام 2014، عقب تدمير معسكرنا».
وأضاف أن «ما نتحصل عليه من رواتب ما هي إلا فتات، حيث يُصرف لنا راتب شهر بعد أربعة أو خمسة أشهر، ومنذ منتصف 2017 لم نتحصل على أي راتب».
وأشار إلى أن «وزارة الداخلية وعدتهم بأن ينتظم صرف المرتبات بداية عام 2018، وصرفها شهريا، ولكن منذ بداية هذا العام لم نتحصل على أي رواتب، والعيب هنا يكمن في الدولة، وها نحن اليوم نصطف أمام طابور لا نهاية له لاستلام الراتب».
*القادة الحقيقيون في منازلهم
«أين هو الحق في أن يُخصم عشرون ألفا أو أي مبلغ مالي على كل جندي بحسب مزاجية القائد عند استلام راتبه من المقر العسكري التابع له؟».. هكذا بدأ الحديث العقيد المتقاعد في النقل الحربي، والذي ظل في الخدمة زهاء 35 عاما، ويتقاضى 40 ألف ريال يمني.
ويضيف «مخرجات الحوار الوطني فشلت، ولم تُلبي المطالب الجنوبية، ونُهبت حقوق الناس، إضافة إلى فشل ثورة المتقاعدين وما قمنا بها عام 2007».
وأشار إلى أن «الجيش الوطني والأكاديميين والقادة الحقيقيين يقبعون في منازلهم حاليا، أما المتواجدون حاليا كانوا من قبل في الشوارع».
وأكد أن «النظام فاشل، حيث إن الوضع أصبح قائما على (الهوشلية)، وما أشاهده اليوم في سير عملية صرف المرتبات هو إدخال الناس إلى مركز الصرف بحسب المزاجية والمحسوبية».
*الأطقم الأمنية تتواجد للسمسرة
من جانبه، قال مساعد ثاني تابع لشؤون الأفراد (25 سنة في الخدمة): «استلام المرتبات غير منتظم، وهذا العام لم نستلم أي رواتب، ناهيك على أن هناك مرتبات سبعة أشهر متأخرة لعام 2017».

وأضاف «قمت بتسجيل اسمي في ورقة التسجيل، ولكنني فضلت الجلوس في الجهة المحاذية للمصرف؛ نظرا للازدحام والمعاملة السيئة التي وجدناها من قبل العساكر، حيث يقومون برفع السلاح في وجوه الواقفين أمام بوابة المصرف، وكان الأجدر بهم أن يعملوا على تنظيم الطابور»، مردفا «هذا الطقم العسكري جاء اليوم لغرض السمسرة فقط».
*الشركة تخصم مقابل صرف المرتبات
بدوره، أشار مساعد أول (32 عاما في الخدمة)، تابع إلى البحث الجنائي بعدن إلى أن «شركة الكريمي للصرافة تقوم بخصم مبلغ 1500 ريال على كل جندي مقابل استلامه راتب شهرين».
وأضاف أنه «يُفترض بأن يعمل المصرف على فتح أكثر من فرع خاص به في مديرية كريتر».
وتساءل من المسؤل عن أخذ رواتب عام 2017 بقوله: «من المسؤل عن أخذ راتب سبعة أشهر من العام الماضي؟ ونلجأ لمن؟ ونحاسب من؟».
وأوضح أنهُ «يرفض بأن تُصرف المرتبات في المعسكرات، نظرا للاستقطاعات التي تتم هناك عند استلام المرتبات، علاوة على ذلك أنه عند تأخرنا في استلام الراتب يتم أخذه ورفض تسليمه لنا، ولكن عندما يصرف عبر مصرف الكريمي فإنه مضمون ويتسنى لنا أن نستلمه في أي وقت».
*الدولة مسئولة عما يحدث
وقال أحد المواطنين المتواجدين في الشارع الذي يُجرى فيه الصرف: «إن المشكلة في الدولة نفسها، كونها هي من أوصلت المواطنين إلى هذا الحال».
وأضاف «متى ما كان هناك دولة تقوم على النظام والقانون، ستعمل على توزيع مرافق الصرف لأكثر من مركز مثل (كاك بنك) لتقضي على العشوائية».
وأشار إلى أنه «كان يُفترض على الدولة تخصيص أيام معينة للرجال وأخرى للنساء، بهدف تنظيم عملية الصرف، ولكن اليوم نشاهد أن الدولة نفسها من تسعى إلى إثارة الفوضى متناسية معاناة المواطن».
وتساءل «لماذا لم تُسلم مرتبات الأفرد في المقر الخاص بهم؟ وهل ستتحمل الدولة مسؤولية الضرر الذي قد يصيب أحد المتجمعين العسكريين؟».