> تسلمت «الأيام» ردا من فضيلة القاضي صالح حسن العماري حول الخبر المنشور بعدد الأحد الماضي رقم (6198) بتاريخ 8 أبريل الجاري.
وعملا بحق الرد ننشر نص التعقيب: "طالعتنا صحيفتكم الموقرة بالخبر المنشور المعنون (وقفة احتجاجية تندد بالبسط على ممتلكات مؤسسة المسالخ بعدن)، والذي تضمن تغطية احتجاج موظفي "مؤسسة المسالخ وأسواق اللحوم".. وأود أن أؤكد بأن الخبر عار عن الصحة وأن المشاركين في الوقفة الاحتجاجية قد قاموا بذلك بناء على معلومات كيدية من شخص معروف يتطلع إلى الاستيلاء على ممتلكاتي.
وأؤكد بأن الأرض المذكورة في الخبر تم صرفها لي من مصلحة أراضي عدن بعقد رقم 2 في 15 ديسمبر 1997م، وتم إصدار شهادة استلام موقع في 27 ديسمبر 1997م، وعند إسقاط مخطط الأرضية في وحدة جوار رقم 514، وتحصلت بموجب الوثيقتين على ترخيص بناء.
وقد قامت المؤسسة بالتعدي على ملكي الحر وأقامت سوراً على أرضي، فلجأت إلى القضاء وصدر لي حكم في 20 مايو 2003م من محكمة استئناف محافظة عدن، ومن المحكمة العليا الذي ألزم المحكوم عليها "مؤسسة اللحوم" برفع يدها وعدم المعارضة وإزالة السور القائم على الأرض المملوكة لي.
ولذلك وجب الرد على هذا الادعاء الكاذب، فقد عملت في القضاء لـ45 عاماً، ولن أختم حياتي بالتعدي على الحقوق التي كنت طوال عمري من حماتها.. وأقول للمدعين علي بالباطل اتقوا الله".