ضباط في الأمن السياسي بالضالع يحتجون للمطالبة بمرتباتهم المتوقفة
ضباط الأمن السياسي خلال وقفتهم الاحتجاجية بالضالع
> الضالع «الأيام» غازي النقيب
> نظم العشرات من ضابط جهاز الأمن السياسي بالضالع أمس وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة احتجاجا على توقيف رواتبهم منذ سبتمبر2017.
وعبر العميد محمد حيدرة السلال في كلمة ألقاها عن المحتجين عن استيائه "لما تقوم به الحكومة ضد أبناء الجنوب عامة وضباط الأمن السياسي بالضالع خاصة والذين توقفت رواتبهم منذ شهر سبتمبر 2017 دون مراعاة ظروفهم المعيشية والضمير الإنساني".
ويصل عدد ضباط الأمن السياسي بالضالع الى 533 منتسبا.
ودعا السلال المنظمات الانسانية والحقوقية والمبعوث الدولي للنظر إلى ما يتعرض له هؤلاء الضباط من انتهاكات في قطع معاشاتهم وممارسة أبشع أنواع التنكيل ضدهم من خلال إحالتهم الى التقاعد القسري بمعاشات ضئيلة والبعض الآخر توقفت رواتبهم مابعد حرب صيف 1994م.
وأكد السلال "أن السكوت لن يطول وأن الاحتجاجات ستستمر بالطرق السلمية.. كما نحتفظ بحق اي تصعيد اخر لنيل حقوقنا كاملة وغير منقوصة".
ومن جانبه قال القيادي البارز في الحراك العميد د.عبده المعطري عضو الهيئة الوطنية العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظة، والذي شارك في الوقفة الاحتجاجية: "سنقف مع إخواننا ضباط الأمن السياسي بالمحافظة لانتزاع حقوقهم التي صادرها تجار الفساد الذين لا يهمهم سوى العبث بأبناء الجنوب وأهله وما أقدمت عليه قيادة الامن السياسي من توقيف معاشات منتسبيها، والذي يعد إجراء تعسفيا في ظل صمت القيادة السياسية التي لم تحترم دماء الشهداء من أبناء الجنوب الذين تحالفوا مع الشرعية وأخرجوا مليشيات الحوثي وعفاش وكان جزاؤهم قطع معاشاتهم".
وسلم الضباط المحتجون رسالة إلى اللواء الركن علي مقبل صالح محافظ الضالع طالبوا فيها بسرعة تنفيذ مطالبهم وحل معاناتهم، وأن عليه تحمل كامل المسؤولية جراء ما يعانونه من تنكيل وإجراءات تعسفية وصلت إلى حرمانهم من معاشاتهم.
وعبر العميد محمد حيدرة السلال في كلمة ألقاها عن المحتجين عن استيائه "لما تقوم به الحكومة ضد أبناء الجنوب عامة وضباط الأمن السياسي بالضالع خاصة والذين توقفت رواتبهم منذ شهر سبتمبر 2017 دون مراعاة ظروفهم المعيشية والضمير الإنساني".
ويصل عدد ضباط الأمن السياسي بالضالع الى 533 منتسبا.
ودعا السلال المنظمات الانسانية والحقوقية والمبعوث الدولي للنظر إلى ما يتعرض له هؤلاء الضباط من انتهاكات في قطع معاشاتهم وممارسة أبشع أنواع التنكيل ضدهم من خلال إحالتهم الى التقاعد القسري بمعاشات ضئيلة والبعض الآخر توقفت رواتبهم مابعد حرب صيف 1994م.
وأكد السلال "أن السكوت لن يطول وأن الاحتجاجات ستستمر بالطرق السلمية.. كما نحتفظ بحق اي تصعيد اخر لنيل حقوقنا كاملة وغير منقوصة".
ومن جانبه قال القيادي البارز في الحراك العميد د.عبده المعطري عضو الهيئة الوطنية العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظة، والذي شارك في الوقفة الاحتجاجية: "سنقف مع إخواننا ضباط الأمن السياسي بالمحافظة لانتزاع حقوقهم التي صادرها تجار الفساد الذين لا يهمهم سوى العبث بأبناء الجنوب وأهله وما أقدمت عليه قيادة الامن السياسي من توقيف معاشات منتسبيها، والذي يعد إجراء تعسفيا في ظل صمت القيادة السياسية التي لم تحترم دماء الشهداء من أبناء الجنوب الذين تحالفوا مع الشرعية وأخرجوا مليشيات الحوثي وعفاش وكان جزاؤهم قطع معاشاتهم".
وسلم الضباط المحتجون رسالة إلى اللواء الركن علي مقبل صالح محافظ الضالع طالبوا فيها بسرعة تنفيذ مطالبهم وحل معاناتهم، وأن عليه تحمل كامل المسؤولية جراء ما يعانونه من تنكيل وإجراءات تعسفية وصلت إلى حرمانهم من معاشاتهم.