> عاد رئيس الحكومة د. أحمد عبيد بن دغر إلى العاصمة عدن مساء أمس الأول الخميس بعد مغادرتها في فبراير الماضي، إثر أحداث المواجهات التي وقعت بين قوات الحماية الرئاسية وقوات موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي.
عودة بن دغر بعد مرور شهرين ومعه مجموعة من الوزراء اعتبرها محللون أنها ضمن تسوية أو اتفاق أبرمته الحكومة الشرعية مع قيادة التحالف العربي وقيادات جنوبية، وهي خطوة تهدف لإعادة تطبيع وجود الحكومة، لاسيما مع بدء مهمة المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن مارتن جريفيثس، والتي عطلت الحكومة زيارته إلى عدن الأسبوع الماضي.
وقال رئيس الحكومة اليمنية بن دغر في بيان صحفي نشرته الوكالة الرسمية (سبأ) عقب وصوله إلى مطار عدن «إن العام 2018م هو عام الانتصار الكبير لليمن الاتحادي ورفع المظالم والتقدم نحو حلول عادلة للقضايا الوطنية ومنها القضية الجنوبية».
وهذه هي المرة الأولى التي يذكر بن دغر القضية الجنوبية ويحددها بالاسم منذ تعيينه رئيسا للحكومة أواخر عام 2016 خلفا لخالد بحاح. كما أنها المرة الاولى التي يتحدث فيها عن القضايا والمستجدات الراهنة دون الإشارة إلى المرجعيات الثلاث التي طالما يؤكد عليها مسؤولو الحكومة الشرعية وفي مقدمتهم الرئيس هادي لحل الأزمة اليمنية لوقف الحرب وعلى رأسها قضايا البلاد الأخرى وأهمها القضية الجنوبية.
وطالب بن دغر في تصريحه بـ«طي صفحة الاختلالات الأمنية والخدمية التي سادت خلال الفترة الماضية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة». لكنه شدد على أهمية تحقيق حلم الشعب اليمني على امتداد الوطن بإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة الشرعية.
وفي حين تعهد بن دغر بالمضي قدما في معالجة جميع الأوضاع الأمنية والخدمية في عدن والمحافظات المحررة قال: «إن كثيرا من الملفات الخدمية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة سيتم وضع حلول مستدامة وناجعة لها، وسيلمس المواطنون ثمارها قريبا».
وأكد بن دغر أن القادم سيكون أفضل وقال: «وقدرنا ومسؤوليتنا تحتم علينا فِي هذه المرحلة الصعبة وبالرغم من كل التحديات والتعقيدات، أن نضع خدمة المواطن في مقدمة أولوياتنا وواجبنا، فقد عانى شعبنا بما فيه الكفاية من التنازع والحروب الأهلية، والفوضى، ولقد حان الوقت لتتكاتف جميع الجهود الرسمية والشعبية على وقف وإزالة جميع الاختلالات وتحقيق الأمن والاستقرار وتحسين مستوى الحياة المعيشية اليومية في جميع الجوانب».
وتابع: «إن الحكومة الشرعية برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي والتحالف العربي بقيادة السعودية ماضون بثبات نحو القضاء على مشروع ايران في اليمن الذي تنفذه الميليشيا الحوثية الانقلابية بالوكالة»، حد قوله.
ودعا رئيس الوزراء جميع أبناء الشعب اليمني للاصطفاف إلى جانب الشرعية والرئيس هادي ومشروعه الوطني «باعتباره طوق النجاة الوحيد لإخراج اليمن من مرحلة الحرب إلى مرحلة السلام وتأسيس يمن اتحادي جديد يرتكز على قيم العدالة والمساواة والحكم الرشيد».
وعاد مع رئيس الحكومة كل من وزراء الثروة السمكية فهد كفاين، والأوقاف القاضي أحمد عطية، والإدارة المحلية عبدالرقيب فتح، والشئون القانونية د. نهال العوقي، والسياحة د. محمد قباطي، وحقوق الإنسان محمد عسكر، ووزير الدولة لشئون مجلس النواب والشورى محمد الحميري، وأمين عام مجلس الوزراء حسين منصور، ومدير مكتب رئيس الوزراء د. عمر مجلي، ورئيس الهيئة العامة للاراضي وعقارات الدولة أنيس باحارثة ورئيس دائرة الاستخبارات العامة العميد جغمان الجنيد ومسئولون آخرون.