في أول اجتماعاتها بعد العودة إلى عدن.. الحكومة تركز على تطبيع الأوضاع وتبحث تحركات السلام ومرجعيات الحل

> «الأيام» غرفة الأخبار

> «الأيام» غرفة الأخبار
عقدت الحكومة اليمنية أمس السبت أول اجتماع لها في العاصمة عدن بعيد عودتها أمس الأول الخميس منذ مغادرتها في فبراير الماضي إلى الرياض عقب المواجهات الدامية بين القوات التابعة للرئاسة والقوات الموالية للمجلس الانتقالي.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) أن رئيس الحكومة د. أحمد عبيد بن دغر استأنف مهامه أمس واجتمع بأعضاء مجلس الوزراء، حيث نوقش عدد من القضايا والموضوعات المتصلة بالمستجدات والتطورات على المستوى الداخلي والخارجي، وفي مقدمتها التحركات الأممية والدولية لإحلال السلام وتطبيق المرجعيات المتفق عليها للحل السياسي، واستمرار الانقلابيين في عرقلة أية جهود لإنهاء الحرب.
وجددت الحكومة حرص الشرعية على موقفها الثابت باتجاه دعم تلك الجهود وحرصها على إحلال السلام الدائم والعادل والشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها المتمثّلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وخاصة القرار 2216.
وأشارت إلى أن استمرار رفض وتعنت المليشيا الانقلابية، وإصرارها على التصعيد ومواصلة حربها الخاسرة ومتاجرتها بدماء وآلام ومعاناة اليمنيين، يؤكد من جديد أن قرار هذه العصابة المتمردة ليس بيدها وأنها مجرد وكلاء وأدوات لداعميها في إيران خدمة لمشروعها التخريبي والتدميري الذي يستهدف الخليج والمنطقة العربية والعالم أجمع.
ووقفت الحكومة أمام عدد من التقارير الخاصة بالجهود القائمة والمستمرة لاستمرار تطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات العامة في المحافظات المحررة، مؤكداً على جميع الوزارات والجهات المختصة بالتنسيق والتعاون مع السلطات المحلية سرعة تنفيذ وإنجاز الخطط بما ينعكس بشكل ملموس على حياة ومعيشة المواطنين اليومية.
واستمع مجلس الوزراء إلى عرض تفصيلي قدمه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية عن الحالة الأمنية في العاصمة عدن والمحافظات المحررة، وما تم إنجازه في دعم أقسام الشرطة والنيابات العامة، بالأجهزة والمستلزمات المطلوبة للقيام بدورها في حفظ الأمن والاستقرار.
وأبدت الحكومة دعم خطة وزارة الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية في عدن للوقف الفوري للاعتداءات على الأملاك الخاصة والعامة. ووجهت بسرعة التنفيذ وإزالة العشوائيات والعمل على الحفاظ على حقوق المواطنين ومنع أَي تجاوزات في هذا الجانب.
وشدد مجلس الوزراء على ضرورة توفير الحماية الخاصة للخطباء والدعاة ومنع تكرار ما حدث من اغتيالات، والعمل على ضبط الجناة ومحاكمتهم، في إشارة إلى حوادث الاغتيالات التي طالت أئمة وخطباء الجوامع، والبالغ عددهم 6 منذ مطلع العام الجاري.
وصادقت الحكومة على إضافة 40 ميجاوات طاقة مشتراة بحسب طلب وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة لسد العجز الحاصل في الطاقة، نظرا لزيادة الأحمال على أن يتم إدخالها خلال أربعة أسابيع وفقا لشروط ونظام المناقصات السابقة.
كما أقرت الحكومة إعادة تأهيل فندق جولدمور بالتواهي وإعلان مناقصة على ثلاث مراحل.. ومن ثم اعتماد 100 مليون ريال لمحافظة أرخبيل سقطرى كنفقات تشغيلة.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى