> لا يستطيع أحد أن ينكر بأن إقالة الحكومة أو تقديم استقالتها كحكومة فاسدة كان مطلبا جنوبيا ويقف خلفه المجلس الانتقالي وقوات المقاومة الجنوبية والشعب الجنوبي قاطبة.
فقد شكلت المناوشات نهاية يناير 2018 التي فجرتها الشرعية وحزب الإصلاح ضد شعب الجنوب وقوات المقاومة الجنوبية ذروة الخلاف، ونتيجة لذلك غادرت الحكومة بضغط من التحالف إلى الرياض، بعد أن كادت قوات المقاومة الجنوبية قاب قوسين أو أدنى من السيطرة على مقر الحكومية ورمزية الشرعية في منطقة المعاشيق لولا تدخل دول التحالف العربي، بذلك كان المجلس الانتقالي قد حقق مجددا ثباتا واضحا على الأرض وأظهر هشاشة الشرعية وكسب تقييما دوليا إيجابيا كقوة مسيطرة على الجنوب.
رغم المطلب السابق في تغيير الحكومة وتدخل دول التحالف إلا أن الشرعية ظلت تناور لكسب الوقت وتمييع المطلب الجنوبي والاستماتة في الهجوم السياسي والإعلامي ضد المجلس الانتقالي داخليا وخارجيا، والتلويح باستخدام أوراق الضغط بشرعيتها لدى التحالف العربي لإحداث شرخ بداخله، في الوقت الذي تدرك فيه حساسية المخاطر الأمنية من الوجود الحوثي والإيراني على حدود وقرب دول التحالف العربي.
بعد كل ذلك نجد الشرعية تقوم بإعادة الحكومة مؤخرا إلى عدن بغض النظر إن كان ذلك قد تم بتنسيق مع دول التحالف العربي، وتحديدا مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة أو مع أحدهما أو لم يتم ذلك أبدا ، إلا أن هذة الخطوة شكلت تحديا واضحا في وجه المطلب الجنوبي بتغيير الحكومة لفسادها وفشلها في إدارة شؤون المجتمع.
لماذا عادت الحكومة؟
جاءت العودة المفاجئة للحكومة بعد النجاحات التي حققها المجلس الانتقالي على الصعيد المحلي والاعتراف الدولي بوجوده كقوة سياسية وعسكرية وشعبية على الأرض الجنوبية، وكحليف وشريك صادق وموثوق به لدى التحالف العربي والقوى الدولية في مواجهة الانقلابيين ومكافحة الإرهاب والأفكار المتطرفة.. كما جاءت بعد الفشل الذريع الذي لحق بالشريعة بعد كل محاولاتها المستميتة لمنع المبعوث الدولي من زيارة الجنوب ومقابلة المجلس الانتقالي الجوبي، ونجاح اللقاء الذي تم في أبو ظبي بين المجلس الانتقالي الحنوبي والمبعوث الأممي في 9 أبريل هذا العام وإدراكهم لمترتبات هذا اللقاء الإيجابي وأهميته المستقبلية لصالح القضية الجنوبية مما حدا بهم إلى تكشير أنيابهم والعمل الحثيث لوضع العراقيل أمام ذلك.
أهداف ورسائل عودة الحكومة
تحاول وهي في الرمق الأخير قبل التسوية السياسية أن تحسن موقفها التفاوضي من خلال إشهار وجودها في المناطق المحررة وفي الجنوب تحديدا على الرغم من أن وجودها شكلي فقط وهي تدرك ذلك ولكنها تريد أن توجه رسالة إلى المجتمع الدولي مفادها بأنها هي وحدها من يمتلك الحق في تمثيل الدولة اليمنية في المفاوضات السياسية القادمة وأن الجنوب هو جزء من الدولة اليمنية، حسب زعمها، وهي من يحق لها تمثيله في التسوية السياسية القادمة، في محاولة لاستبعاد تمثيل المجلس الانتقالي للجنوبي للقضية الجنوبية، وهذا هدف استراتيجي لعودتها لا بد من إدراك خطورته جيدا ، ولهذا الغرض فإن الحكومة تستهدف في عملها السياسي والإعلامي وأدوات الفساد والإفساد خلال نشاطها الحالي تحقيق ما يلي:
إضعاف المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات المقاومة الجنوبية عبر خلق حالة ارتباك وإحباط ونفور شعبي ضدهما، وحتى إحداث صراع مسلح جنوبي جنوبي وتفريخ مكونات وهمية.
العمل على الدفع بردود أفعال متهورة ضد الحكومة من قبل المجلس الانتقالي وقوات المقاومة الجنوبية، بهدف استغلال ذلك ضدهما أمام المجتمع الدولي، كوسيلة لعرقلة وإبعاد المجلس الانتقالي من المشاركة في الحل السياسي كممثل للقضية الجنوبية وأهدافها المتمثلة في التحرير والاستقلال.
قضية عودة الحكومة هي قضية سياسية بامتياز، وتأتي في إطار المساعي المستميتة للشرعية بكل مكوناتها لاستمرار الهيمنة والسيطرة على الجنوب ونهب ثرواته، وبين إرادة شعب الجنوب الهادفة إلى التحرير والاستقلال، وعلينا التعامل مع هذا الوضع بحجمه ومخاطره الاستراتيجية على الجتوب لا بعواطفنا أو بردود الأفعال، وأن نحسن إدارة هذا الملف، ونحصن شعبنا من سموم الأعداء بخطاب سياسي وإعلامي ناضج، ونكثف من تحركنا السياسي والدبلوماسي الخارجي، وعلينا أن نحافظ على المكاسب التي تحققت ونجذب إلى المشاركة السياسية كل القوى السياسية والاجتماعية الجنوبية الإيجابية، ونثق بأن المستقبل يميل لصالحنا، وقادم الأيام ستثبت ذلك.
تحليل / عبد السلام قاسم مسعد