> أعلن محافظ البنك المركزي اليمني د. محمد زمام تطبيق البنك لائحة جديدة لتنظيم عملية إصدار تراخيص محلات الصرافة، في وقت تبدأ اليوم الأحد لجنة مراقبة مشتركة من البنك والبنوك التجارية عمل تحديد، ودعم سعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية، في خطوة من شأنها وقف التلاعب بأسعار العملات ووقف انتشار محلات الصارفة التي أخذت في الأونة الأخيرة يزدهر نشاطها دون رقابة.
وأدت أسباب كثيرة، ومنها انتشار محلات الصرافة في العاصمة عدن وغيرها من المحافظات إلى هبوط تاريخي لسعر الريال أمام أسعار العملات الأجنبية خلال العام الماضي.
وعقد محافظ البنك، أمس، اجتماعا في مقر البنك بعدن مؤسسات وشركات الصرافة المعتمدين في عدن، وبحث معهم العمليات المصرفية في السوق المحلية وقضايا عمل القطاع المصرفي وحماية الصرافين ومساعدتهم.
وقال زمام: "إن البنك لديه خطة للعمل المشترك مع كافة قطاعات العمل المصرفي من بنوك رئيسية وتجارية ومؤسسات الصرافة للحد من تدني سعر العملة".
وأوضح أن "البنك أقر تشكيل لجنة لتحديد ودعم سعر صرف الريال اليمني وصرف المرتبات وضخ السيولة النقدية في البنوك".
وأضاف: "إن اللجنة ستبدأ عملها في البنوك الرئيسية مثل البنك الأهلي اليمني، بهدف إعادة الثقة بين الصرافين والبنوك لدعم عملية توفير السيولة النقدية"، مؤكدا أن "قطاع الرقابة على البنوك سيكثف من مهام متابعة كل العمليات النقدية والمصرفية".
وحذر زمام من تهاون التجار في أسعار العملات، وقال: "إن إجراءات عقابية سيتخذها البنك المركزي تجاه أي بنك يخل بالعمل أو التلاعب بسعر الشيكات مقابل السعر النقدي".
وبشأن العملة النقدية التالفة من فئة (100 - 200) ريال أوضح زمام عن خطة لطباعة عملة جديدة لنفس الفئة وتستبدل بالتالفة على مراحل، ما عدا فئة (250) ريال التي قال إنها "ستسحب بالكامل".
وأكد محافظ البنك المركزي أن الوديعة السعودية البالغة ملياري دولار "وضع لها خطة تسييرها، أبرزها تغطية استيراد التجار في المواد الغذائية الأساسية (القمح، الأرز، السكر، الحليب وزيت الطبخ)".
وأعلن زمام أن "البنك سيبدأ العمل بخطة اتفاقية الودية من شهر يونيو القادم، وبالاعتماد على معلومات أسعار البورصات العالمية لأسعار تلك السلع ستتم تغطية عمليات التجار بالنظام الآلي (Swift)".
حضر الاجتماع وكيلا البنك المركزي حسين المحضار وخالد زكريا، وعن القطاع الخاص أحمد باعبيد، القائم بأعمال رئيس الغرفة التجارية الصناعية عدن.
ومن ناحية ثانية تراجعت اسعار صرف الريال أمام العملات الأجنبية في السوق المحلية في عدن أمس بفعل الخطوات التي اعلنها البنك المركزي.
وسجل الريال تراجعا طفيفا أمس أمام الدولار. وقال صيارفة ومتعاملون إن الدولار بلغ 480 ريالا للدولار الواحد بينما بيع الريال السعودي بـ 129 ريالا يمنيا.
وكان الريال هبط خلال الشهرين الماضيين الى ادنى مستوى لها في تاريخه حيث تجاوز سعر صرف الدولار 500 ريال للدولار الواحد وهو ما ادى الى ارتفاع جنوني في اسعار السلع والمواد الغذائية.
ومازالت اثار انهيار العملة المحلية تلقي بظلالها على اسعار المواد الغذائية وتكلف المواطن فوق طاقته الشرائية والمعيشية في ظل استمرار الحرب التي دخلت عامها الرابع.
في سياق أعلنت الولايات المتحدة الامريكية عبر سفارتها لدى اليمن أمس دعمها للخطوات والقرارات الذي اتخذها البنك المركزي اليمني وفي مقدمتها الحفاظ على الاقتصاد واستقرار العملة المحلية.
ونشرت السفارة الامريكية في اليمن تغريدة لها على حسابها الرسمي في الموقع الشهير (تويتر) قالت فيها "نبارك لمحافظ البنك المركزي اليمني اتخاذه قرارات هذا الأسبوع ستحقق الاستقرار الاقتصادي، وتحافظ على الاستقلالية المؤسسية للبنك المركزي، وتخدم الملايين من اليمنيين".
وكان البنك المركزي عقد اجتماعين خلال يومي امس وامس الاول الخميس لمناقشة عدداً من القضايا المتصلة بتعزيز العلاقة بين البنك المركزي والصرافين، والحفاظ على الاقتصاد واستقرار العملة المحلية، والعمل على دعم استقرار العملة.
وقال البنك المركزي إن قراراته التي أقرها تشمل "العودة الكاملة لتغطية اعتمادات المواد الأساسية من القمح، والأرز، والسكر، والحليب وزيت الطعام، عن طريق فتح اعتماداتها عبر البنوك الرسمية بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك ابتداءاً من الأول من شهر يونيو القادم، بالاستفادة من الوديعة السعودية البالغة ملياري دولار، اضافة إلى عدد من القرارات.
ويرى مراقبون اقتصاديون إن خطوات التي بدء البنك المركزي اليمني تنفيذها انعاش للاقتصاد المنهار ومحاولة اخيرة لمنع الاقتصاد من السقوط الكلي. مضيفين إن هذه الخطوات هي الفرصة الأخيرة التي وصل لها المانحون لسد ثغرات انزلاق البلاد الأفقر في العالم الى الهاوية.
ودخلت اليمن في اتون مجاعة شاملة حيث اصبح نحو 7 ملايين نسمة على الاقل تحت خط الفقر ويحتاجون للغذاء.
تقرير/ ذويزن مخشف