> «الأيام» إستماع
جدد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش على إيجاد حل سياسي في اليمن عبر الحوار الشامل.
وأكد أن الحل سيتضمن نزع السلاح من القوى غير القانونية، أي الحوثيين، وقال إنه من الضروري أن يشمل الحل أيضاً ضمان أمن المملكة العربية السعودية.
وأضاف خلال مقابلة مع قناة "العربية" أمس الأول وأعادت بثها أمس السبت: "أفهم القلق الأمني لدى السعودية، ويجب أن نجد حلاً سياسياً في اليمن على أن يضمن المخاوف الأمنية للسعودية، وألا يكون هناك تدخل خارجي في مستقبل اليمن، وأن يشمل الحل نزع سلاح القوى غير القانونية ولا سيما أسلحة الحوثيين الثقيلة. أي تزويد للأسلحة في الوقت الراهن هو سلوك غير قانوني بموجب قرار مجلس الأمن الدولي. وفي الوقت نفسه أي صاروخ يطلق ضد المملكة يعرض المدنيين للخطر".
وكان جوتيريش قال في بيان اجتماع مجلس الأمن أمس الأول في نيويورك خلال جلسة طارئة لمناقشة الأوضاع في سوريا إن "الحل الوحيد لإنهاء الصراع في اليمن ومواجهة الأزمة الإنسانية هناك هي تسوية سياسية عبر التفاوض عبر حوار يمني شامل، ومبعوثي الخاص مارتين جريفيثس يعمل كل ما يمكن لتسهيل هذه التسوية وسيقدم تقريره إلى المجلس الأسبوع المقبل".
وكانت البعثة السعودية في الأمم المتحدة أدانت استمرار قصف ميليشيات الحوثي المناطق المدنية السعودية بالصواريخ الباليستية.
وطالبت في رسالة إلى مجلس الأمن بتحميل إيران مسؤولية إطلاق هذه الصواريخ نظراً لأنها تقوم بتزويد ميليشيات الحوثيين بالتقنية العسكرية والمعدات.
وقالت الرسالة إن عجز مجلس الأمن عن التحرك في هذا الشأن لهو إشارة لمواصلة استهداف المناطق المدنية، مشيرة إلى أن الحوثيين أطلقوا قرابة المائة صاروخ على تجمعات مدنية.
وأشارت إلى أن أعضاء مجلس الأمن الذين يعرقلون التحرك لوقف تهريب السلاح الإيراني للحوثيين يتحملون مسؤولية مماثلة عن إطلاق الصواريخ.