المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيثس في أول إحاطة له إلى مجلس الأمن: لا سلام دون الاستماع إلى أصوات الجنوب
المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيثس خلال إحاطته بمجلس الامن
> نيويورك «الأيام» استماع/ خاص
> قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيثس إن الحل السياسي هو الأقرب والممكن للأزمة ووقف الحرب اليمنية وليس الحل العسكري.
وأشار في أول إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء إلى أنه يعتزم وضع «خارطة طريق» لإنهاء الصراع في اليمن، مؤكدا أنه سيعمل على عرضها في المجلس في إطار خطة عمل لإجراء مفاوضات خلال الشهرين القادمين من أجل إنهاء الحرب، وأكد جريفيثس أن الحل السياسي في اليمن خطوطه العريضة معروفة للجميع ولايزال ممكناً لوضع حد للنزاع عبر «انسحاب للقوات، وتسليم للأسلحة الثقيلة في الأماكن الأساسية مع توصل لاتفاق يؤسس قيام حكومة جامعة تشمل كل الاطراف من أجل التوافق على بناء السلام»، وأشار إلى أن لقاءاته بمختلف الأطراف السياسية اليمنية أجمعت صراحة «على ضرورة التوصل الى الحل بالتعاون مع الامم المتحدة وتقديم تنازلات متبادلة، فالجميع يدرك عواقب إضاعة مزيد من الوقت».
وأوضح المبعوث الأممي أنه لمس حرص الرئيس هادي على التعاون وأن الأولوية لشعبه في حل الأزمة ووقف الحرب.. وقال: «كما عبرت حكومة هادي عن استعدادها التام على التعاون ودعم نجاح المساعي الأممية»، وأشار إلى أن «قيادة أنصار الله في صنعاء أكدت أنها تريد نهاية لهذه الحرب، وستتعاون مع الامم المتحدة للتوصل إلى هذه الغاية، وكرر قادة آخرون من أنصار الله الالتزام بهذه الرسالة».
وقال إن لقاءاته بأطراف سياسية يمنية اخرى أعلنت مواقف مشابهة.
وحول المشهد السياسي وتطورات الوضع في الجنوب قال جريفيثس إنه لم يزر الجنوب بعد، دون توضيح أسباب امتناعه.
وقال جريفيثس: «بدأت بالالتقاء بمجموعات من الجنوب. النزاع كما يمكنكم تصوره أحدث تغيرات كبرى على الأرض في المحافظات الجنوبية، وجعلت من شكاوى وإحباطات الجنوبيين الطويلة الأمد وتطلعاتهم اكثر رسوخاً».
وأضاف: «لن يتحقق السلام في اليمن إذا لم نصغ إلى اصوات الجنوب ونتأكد من تضمينها في الترتيبات السياسية التي تنهي الحرب».
وخاطب جريفيثس اجتماع مجلس الأمن الذي يضم 15 دولة قائلا: «علينا التركيز في الدرجة الأولى على وضع حد للحرب والأطراف المسؤولة هي الأطراف التي ممكن أن تتخذ قرارات من شأنها أن تضع حدا لهذه الحرب... أنا توجهت إليهم بهذه الرسالة (الأطراف اليمنية) بالذات، وركزت على تسوية سياسية على أساس التفاوض من خلال حوار يمني يمني جامع، هذا الحوار هو السبيل الوحيد لإنهاء النزاع والازمة الإنسانية الجارية بشكل نهائي ولهذا الغرض على كل الاطراف في النزاع ان يتخلوا عن الشروط المسبقة وان يمنحوا مكتبي وصولاً من دون عوائق ومن دون شروط لكل الاطراف المعنية، وهذا ما اكده المجلس في اخر بيان رئاسي صدر عنه في مارس الماضي».
واعتبر جريفيثس بناء السلام مهمة طويلة الأمد وشدد بقوله: «مهمة لن تتحقق الا من خلال مشاركة واسعة بالحوار الوطني بمستوى الشراكة رفيعة المستوى واشراك الاطراف المدنية» التي اعتبرها تشكل خطوة حاسمة في اعادة بناء مؤسسات الدولة في العملية التي ينبغي ألا تقتصر على الجوانب السياسية فقط، حسب تعبيره.
وعند انتقاله الى ملف المواجهات خارج الحدود اليمنية عبر جريفيثس عن تنامي قلقه من اتساع الهجمات بالصواريخ الباليستية التي اطلقت باتجاه المملكة السعودية.
كما ابدى مخاوفه من ازدياد حدة العمليات العسكرية في صعدة وصنعاء وتعز والجوف ومأرب والحديدة وحجة والبيضاء ولحج، حيث تواصلت الاشتباكات من دون اي تغير يذكر في خطوط التماس لكنها اشتباكات تتبع اصابات في صفوف المدنيين.
وحذر جريفيثس من معلومات غير مؤكدة «من ازدياد حركة القوات في اليمن مع إمكانية ازدياد وتيرة العمليات العسكرية في الحديدة».
ودعا المبعوث الاممي كل الاطراف الى التعاون من اجل اعادة فتح مطار صنعاء لادخال المساعدات الانسانية والسماح لليمنيين بالانتقال والتحرك.. وحث جريفيثس على ضرورة اتخاذ ترتيبات لاطلاق سراح الاسرى من قبل الطرفين والاطراف كلها التي اشارت إلى اهتمامها بهذا الملف، كما قال.
وأعلن جريفيثس عن قلقه ايضا من ارتفاع حالات الاحتجاز التعسفي للمدنيين من كل الاطراف.. وأكد الأهمية الاستراتيجية للاستقرار في اليمن لدول الجوار والمنطقة وعلى مستوى العالم بشكل عام.. وقال انه من الضروري «القضاء على انشطة الارهابيين وضمان امن الممرات البحرية ومن اجل تحقيق هذا الغرض لابد من تحقيق جهود الوساطة الدبلوماسية».
لكن جريفيثس طالب مجلس الأمن بالاضطلاع بدوره في احلال السلام في اليمن وقال «إن جهود الأمم المتحدة من دون (دعم الدبلوماسية الدولية) ستفشل في نهاية المطاف.
وأضاف: «نحن سنبذل قصارى جهدنا للتوصل إلى اتفاق تقبل به كل الاطراف اليمنية ولكن على اعضاء هذا المجلس والدول الاخرى ان تضمن الدعم الدولي لهذه الاتفاقات ونحن نعول على وحدة صفكم وعزمكم وتصميمكم».
المنسق الأممي للشئون الإنسانية:
وقال منسق الشؤون الإنسانية السيد مارت لوكا إن اليمن يشهد أسوأ ازمة انسانية في العالم.
وأشار إلى أن ما يزيد عن 22 مليون شخص بحاجة ماسة إلى المساعدة الانسانية بما في ذلك 8.4 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
وقال «يمكن ان تتحسن ظروف الشعب اليمني اذا ما اتخذنا اجراءات عاجلة وفورية وهي اجراءات تشمل ايضا الاجراءات السياسية».
وأضاف «تعد عملية الاغاثة في اليمن من اكثر العمليات تعقيداً، هناك مئة وتسعون شريكاً معظمهم من اليمنيين يقدمون المساعدة لآلاف الناس في المواقع كل شهر، والعام الماضي زدنا من المساعدة الغذائية بحيث ازدادت من ثلاثة ملايين شخص في يناير إلى سبعة مليون شخص في ديسمبر من العام الماضي وفي عام 2018 يخطط برنامج التغذية العالمي إلى تقديم المساعدة الغذائية لعشرة ملايين شخص».
وتابع «في بداية هذا الشهر ترأس السويد وسويسرا والامين العام مؤتمراً لجمع التبرعات لليمن وكان هذا المؤتمر دليلاً على نجاح التضامن الدولي مع اليمن. ما يزيد عن 40 دولة ومنظمة اقليمية تعهدت بتقديم ملياري دولار امريكي، واشيد هنا بالمملكة السعودية والامارات على تعهدهما بتقديم تسعمائة وثلاثين مليون دولار امريكي».
وناشد السيد مارت لوكا كل أطراف النزاع في اليمن اتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الانسانية عملاً بالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي.
وقال «لا نزال نشعر بالقلق نتيجة لبطء حركة الواردات التجارية عبر كل موارد اليمن خاصة ميناءي الحديدة والصليف. قبل الحرب اعتمد اليمن على الواردات لتغطية احتياجاته، تسعون بالمئة من الواردات هي الاساسية وكل احتياجاته في مجال الادوية والوقود. نقص الواردات التجارية والتأخير في توريدها أدى إلى ازدياد حاد في اسعار الغذاء. ونحن نبذل قصارى جهدنا لتشغيل الموانئ اليمنية».
وأضاف «نشعر بالقلق، لأن شركات الشحن مترددة في الوصول إلى الموانئ اليمنية ويرتبط ذلك بمشاكل اسعار الصرف والقطاع المصرفي والموانئ بالإضافة إلى عدم ايصال ما يكفي من الاغذية، إذاً أسعار الغذاء هي ما أجبرت مئات الآلاف من العائلات للجوء للمساعدة الانسانية لكي تبقى على قيد الحياة. نشعر بالقلق كذلك نتيجة إغلاق مطار صنعاء أمام الحركة الجوية التجارية، وهو ما يحول دون خروج آلاف المرضى من أجل حصولهم على العلاج الطبي وبمناسبات عدة خلال الشهر الماضي جرت عمليات عسكرية بالقرب من المطار أثرت على الرحلات الانسانية».
وتابع «نحن قادرون على الوصول لكل المديريات في اليمن ولكن القيود الامنية في اليمن تعني بأن 1.2 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة انسانية يعيشون في مناطق لا تتمكن المنظمات الانسانية من الوصول اليها. واشدد هنا على رفع كل العوائق التي تحول دون وصول المساعدة الانسانية لهؤلاء الناس. لازلنا نواجه تحديات هامة، وان لم نتخذ خطوات فورية في المديريات الاساسية فمن المتوقع ان يتفشى مرض الكوليرا مرة اخرى».
واختتم قائلا: «تساهم المساعدة الانسانية في تحسين الوضع الانساني ولكنها لا تنهي الازمة. وأؤكد على ما قاله المبعوث الخاص إلى اليمن وعلى دعوته كل الاطراف للتعاون بشكل فوري مع الامم المتحدة بدون شروط مسبقة للتوصل لتسوية نهائية من اجل التفاوض وتحقيق السلام المستدام».
مندوب السويد:
وفي كلمة مندوب مملكة السويد قال إن «الرهانات عالية في اليمن، الوضع الانساني والاستقرار الاقليمي والارهاب».. وأضاف: «نشجع المبعوث الخاص على التواصل مع الاطراف والعمل على تعزيز مشاركة المرأة في عملية السلام»، وشدد على ضرورة المضي بجهود معالجة الحالة الانسانية في اليمن، وقال إنه «من الاهمية توحد مجلس الأمن الآن، لإعطاء الدعم القوي للمبعوث الخاص ونبقي التركيز على الاستفادة من هذه الفرصة واستخدام الجميع نفوذهم لدعم العملية السياسية والأممية».
وبالنسبة للأوضاع في الجنوب قال المندوب السويدي «من الواضح جداً أن مسألة الجنوب يجب أن تعالج في المفاوضات المقبلة».
ودعا أعضاء مجلس الأمن إلى مزيد من الاهتمام بالوضع في اليمن ودعم موحد لجهود الخطوات التي سيشهدها هذا الملف خلال الأيام القادمة.
وأشار في أول إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء إلى أنه يعتزم وضع «خارطة طريق» لإنهاء الصراع في اليمن، مؤكدا أنه سيعمل على عرضها في المجلس في إطار خطة عمل لإجراء مفاوضات خلال الشهرين القادمين من أجل إنهاء الحرب، وأكد جريفيثس أن الحل السياسي في اليمن خطوطه العريضة معروفة للجميع ولايزال ممكناً لوضع حد للنزاع عبر «انسحاب للقوات، وتسليم للأسلحة الثقيلة في الأماكن الأساسية مع توصل لاتفاق يؤسس قيام حكومة جامعة تشمل كل الاطراف من أجل التوافق على بناء السلام»، وأشار إلى أن لقاءاته بمختلف الأطراف السياسية اليمنية أجمعت صراحة «على ضرورة التوصل الى الحل بالتعاون مع الامم المتحدة وتقديم تنازلات متبادلة، فالجميع يدرك عواقب إضاعة مزيد من الوقت».
وأوضح المبعوث الأممي أنه لمس حرص الرئيس هادي على التعاون وأن الأولوية لشعبه في حل الأزمة ووقف الحرب.. وقال: «كما عبرت حكومة هادي عن استعدادها التام على التعاون ودعم نجاح المساعي الأممية»، وأشار إلى أن «قيادة أنصار الله في صنعاء أكدت أنها تريد نهاية لهذه الحرب، وستتعاون مع الامم المتحدة للتوصل إلى هذه الغاية، وكرر قادة آخرون من أنصار الله الالتزام بهذه الرسالة».
وقال إن لقاءاته بأطراف سياسية يمنية اخرى أعلنت مواقف مشابهة.
وحول المشهد السياسي وتطورات الوضع في الجنوب قال جريفيثس إنه لم يزر الجنوب بعد، دون توضيح أسباب امتناعه.
وقال جريفيثس: «بدأت بالالتقاء بمجموعات من الجنوب. النزاع كما يمكنكم تصوره أحدث تغيرات كبرى على الأرض في المحافظات الجنوبية، وجعلت من شكاوى وإحباطات الجنوبيين الطويلة الأمد وتطلعاتهم اكثر رسوخاً».
وأضاف: «لن يتحقق السلام في اليمن إذا لم نصغ إلى اصوات الجنوب ونتأكد من تضمينها في الترتيبات السياسية التي تنهي الحرب».
وخاطب جريفيثس اجتماع مجلس الأمن الذي يضم 15 دولة قائلا: «علينا التركيز في الدرجة الأولى على وضع حد للحرب والأطراف المسؤولة هي الأطراف التي ممكن أن تتخذ قرارات من شأنها أن تضع حدا لهذه الحرب... أنا توجهت إليهم بهذه الرسالة (الأطراف اليمنية) بالذات، وركزت على تسوية سياسية على أساس التفاوض من خلال حوار يمني يمني جامع، هذا الحوار هو السبيل الوحيد لإنهاء النزاع والازمة الإنسانية الجارية بشكل نهائي ولهذا الغرض على كل الاطراف في النزاع ان يتخلوا عن الشروط المسبقة وان يمنحوا مكتبي وصولاً من دون عوائق ومن دون شروط لكل الاطراف المعنية، وهذا ما اكده المجلس في اخر بيان رئاسي صدر عنه في مارس الماضي».
واعتبر جريفيثس بناء السلام مهمة طويلة الأمد وشدد بقوله: «مهمة لن تتحقق الا من خلال مشاركة واسعة بالحوار الوطني بمستوى الشراكة رفيعة المستوى واشراك الاطراف المدنية» التي اعتبرها تشكل خطوة حاسمة في اعادة بناء مؤسسات الدولة في العملية التي ينبغي ألا تقتصر على الجوانب السياسية فقط، حسب تعبيره.
وعند انتقاله الى ملف المواجهات خارج الحدود اليمنية عبر جريفيثس عن تنامي قلقه من اتساع الهجمات بالصواريخ الباليستية التي اطلقت باتجاه المملكة السعودية.
كما ابدى مخاوفه من ازدياد حدة العمليات العسكرية في صعدة وصنعاء وتعز والجوف ومأرب والحديدة وحجة والبيضاء ولحج، حيث تواصلت الاشتباكات من دون اي تغير يذكر في خطوط التماس لكنها اشتباكات تتبع اصابات في صفوف المدنيين.
وحذر جريفيثس من معلومات غير مؤكدة «من ازدياد حركة القوات في اليمن مع إمكانية ازدياد وتيرة العمليات العسكرية في الحديدة».
ودعا المبعوث الاممي كل الاطراف الى التعاون من اجل اعادة فتح مطار صنعاء لادخال المساعدات الانسانية والسماح لليمنيين بالانتقال والتحرك.. وحث جريفيثس على ضرورة اتخاذ ترتيبات لاطلاق سراح الاسرى من قبل الطرفين والاطراف كلها التي اشارت إلى اهتمامها بهذا الملف، كما قال.
وأعلن جريفيثس عن قلقه ايضا من ارتفاع حالات الاحتجاز التعسفي للمدنيين من كل الاطراف.. وأكد الأهمية الاستراتيجية للاستقرار في اليمن لدول الجوار والمنطقة وعلى مستوى العالم بشكل عام.. وقال انه من الضروري «القضاء على انشطة الارهابيين وضمان امن الممرات البحرية ومن اجل تحقيق هذا الغرض لابد من تحقيق جهود الوساطة الدبلوماسية».
لكن جريفيثس طالب مجلس الأمن بالاضطلاع بدوره في احلال السلام في اليمن وقال «إن جهود الأمم المتحدة من دون (دعم الدبلوماسية الدولية) ستفشل في نهاية المطاف.
وأضاف: «نحن سنبذل قصارى جهدنا للتوصل إلى اتفاق تقبل به كل الاطراف اليمنية ولكن على اعضاء هذا المجلس والدول الاخرى ان تضمن الدعم الدولي لهذه الاتفاقات ونحن نعول على وحدة صفكم وعزمكم وتصميمكم».
المنسق الأممي للشئون الإنسانية:
وقال منسق الشؤون الإنسانية السيد مارت لوكا إن اليمن يشهد أسوأ ازمة انسانية في العالم.
وأشار إلى أن ما يزيد عن 22 مليون شخص بحاجة ماسة إلى المساعدة الانسانية بما في ذلك 8.4 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
وقال «يمكن ان تتحسن ظروف الشعب اليمني اذا ما اتخذنا اجراءات عاجلة وفورية وهي اجراءات تشمل ايضا الاجراءات السياسية».
وأضاف «تعد عملية الاغاثة في اليمن من اكثر العمليات تعقيداً، هناك مئة وتسعون شريكاً معظمهم من اليمنيين يقدمون المساعدة لآلاف الناس في المواقع كل شهر، والعام الماضي زدنا من المساعدة الغذائية بحيث ازدادت من ثلاثة ملايين شخص في يناير إلى سبعة مليون شخص في ديسمبر من العام الماضي وفي عام 2018 يخطط برنامج التغذية العالمي إلى تقديم المساعدة الغذائية لعشرة ملايين شخص».
وتابع «في بداية هذا الشهر ترأس السويد وسويسرا والامين العام مؤتمراً لجمع التبرعات لليمن وكان هذا المؤتمر دليلاً على نجاح التضامن الدولي مع اليمن. ما يزيد عن 40 دولة ومنظمة اقليمية تعهدت بتقديم ملياري دولار امريكي، واشيد هنا بالمملكة السعودية والامارات على تعهدهما بتقديم تسعمائة وثلاثين مليون دولار امريكي».
وناشد السيد مارت لوكا كل أطراف النزاع في اليمن اتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الانسانية عملاً بالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي.
وقال «لا نزال نشعر بالقلق نتيجة لبطء حركة الواردات التجارية عبر كل موارد اليمن خاصة ميناءي الحديدة والصليف. قبل الحرب اعتمد اليمن على الواردات لتغطية احتياجاته، تسعون بالمئة من الواردات هي الاساسية وكل احتياجاته في مجال الادوية والوقود. نقص الواردات التجارية والتأخير في توريدها أدى إلى ازدياد حاد في اسعار الغذاء. ونحن نبذل قصارى جهدنا لتشغيل الموانئ اليمنية».
وأضاف «نشعر بالقلق، لأن شركات الشحن مترددة في الوصول إلى الموانئ اليمنية ويرتبط ذلك بمشاكل اسعار الصرف والقطاع المصرفي والموانئ بالإضافة إلى عدم ايصال ما يكفي من الاغذية، إذاً أسعار الغذاء هي ما أجبرت مئات الآلاف من العائلات للجوء للمساعدة الانسانية لكي تبقى على قيد الحياة. نشعر بالقلق كذلك نتيجة إغلاق مطار صنعاء أمام الحركة الجوية التجارية، وهو ما يحول دون خروج آلاف المرضى من أجل حصولهم على العلاج الطبي وبمناسبات عدة خلال الشهر الماضي جرت عمليات عسكرية بالقرب من المطار أثرت على الرحلات الانسانية».
وتابع «نحن قادرون على الوصول لكل المديريات في اليمن ولكن القيود الامنية في اليمن تعني بأن 1.2 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة انسانية يعيشون في مناطق لا تتمكن المنظمات الانسانية من الوصول اليها. واشدد هنا على رفع كل العوائق التي تحول دون وصول المساعدة الانسانية لهؤلاء الناس. لازلنا نواجه تحديات هامة، وان لم نتخذ خطوات فورية في المديريات الاساسية فمن المتوقع ان يتفشى مرض الكوليرا مرة اخرى».
واختتم قائلا: «تساهم المساعدة الانسانية في تحسين الوضع الانساني ولكنها لا تنهي الازمة. وأؤكد على ما قاله المبعوث الخاص إلى اليمن وعلى دعوته كل الاطراف للتعاون بشكل فوري مع الامم المتحدة بدون شروط مسبقة للتوصل لتسوية نهائية من اجل التفاوض وتحقيق السلام المستدام».
مندوب السويد:
وفي كلمة مندوب مملكة السويد قال إن «الرهانات عالية في اليمن، الوضع الانساني والاستقرار الاقليمي والارهاب».. وأضاف: «نشجع المبعوث الخاص على التواصل مع الاطراف والعمل على تعزيز مشاركة المرأة في عملية السلام»، وشدد على ضرورة المضي بجهود معالجة الحالة الانسانية في اليمن، وقال إنه «من الاهمية توحد مجلس الأمن الآن، لإعطاء الدعم القوي للمبعوث الخاص ونبقي التركيز على الاستفادة من هذه الفرصة واستخدام الجميع نفوذهم لدعم العملية السياسية والأممية».
وبالنسبة للأوضاع في الجنوب قال المندوب السويدي «من الواضح جداً أن مسألة الجنوب يجب أن تعالج في المفاوضات المقبلة».
ودعا أعضاء مجلس الأمن إلى مزيد من الاهتمام بالوضع في اليمن ودعم موحد لجهود الخطوات التي سيشهدها هذا الملف خلال الأيام القادمة.