المركزي للحكومة: أموال المرتبات صرفت لأغراض أخرى
البنك المركزي - عدن
> عدن «الأيام» خاص
> عدن «الأيام» خاص
كشفت مذكرة للبنك المركزي اليمني عن تسرب أموال طائلة قامت الحكومة اليمنية بطباعتها مؤخرا والتصرف بها خارج إطار موازنة الدولة التي أعلنت الحكومة عنها وخصصتها لبند المرتبات.
وأوضحت المذكرة الصادرة عن محافظ البنك المركزي اليمني د.محمد زمام بتاريخ 14 /4/ 2018 والتي بعثها إلى رئيس الحكومة د. أحمد عبيد بن دغر أن جزءا كبيرا من الأموال المخصصة كمرتبات لموظفي الدولة صرفت لأغراض أخرى.
ولم يكشف ماهي الأغراض الأخرى التي لمح لها زمام في مذكرته.
وبحسب البنك، فإن مجلس إدارته ناقش في اجتماعه رقم (3) لسنة 2018م، الآليات الراهنة التي يتم اتباعها مؤخراً في دفع مرتبات العاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العسكري والأمني.
وجاء في المذكرة «شابه عمليات الصرف الكثير من الاختلالات التي أفضت إلى تسرب جزء كبير من المبالغ عن الأغراض المحددة لها».
وطالب محافظ البنك المركزي الحكومة بالتعاون معه ومعالجة الاختلالات لتحسين آليات دفع المرتبات عبر البنوك والمصارف ومكاتب البريد ابتداء من شهر يوليو 2018.
ووافق رئيس الحكومة د. أحمد عبيد بن دغر على مقترح البنك المركزي آلية سداد المرتبات التي رفع بها محافظ البنك المركزي الجديد د. محمد منصور زمام المذكورة في الوثيقة عبر البنوك.
ووجه بن دغر في المذكرة نفسها وزارة المالية بالعمل على اتخاذ آليات للعمل على ما جاء في رسالة البنك المركزي.
وحملت المذكرة أيضا توجيهات وزير المالية إلى نائبه «للاطلاع والتنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية بشأن الموضوع».
ومن شأن الآلية الجديدة وضع حد لعمليات صرف رواتب وهمية لأشخاص غير موجودين، وأيضا تخفيف الضغط على السيولة النقدية وتشغيل القطاع البنكي كذلك.
وعلمت «الأيام» من مصادر مصرفية أن رواتب محافظة عدن فقط تضخمت خلال العامين الماضيين إلى 73 مليار ريال بعد أن كانت رواتب الجمهورية بأكملها 84 مليار ريال بسبب عمليات التوظيف العشوائية.
كشفت مذكرة للبنك المركزي اليمني عن تسرب أموال طائلة قامت الحكومة اليمنية بطباعتها مؤخرا والتصرف بها خارج إطار موازنة الدولة التي أعلنت الحكومة عنها وخصصتها لبند المرتبات.
وأوضحت المذكرة الصادرة عن محافظ البنك المركزي اليمني د.محمد زمام بتاريخ 14 /4/ 2018 والتي بعثها إلى رئيس الحكومة د. أحمد عبيد بن دغر أن جزءا كبيرا من الأموال المخصصة كمرتبات لموظفي الدولة صرفت لأغراض أخرى.
ولم يكشف ماهي الأغراض الأخرى التي لمح لها زمام في مذكرته.
وبحسب البنك، فإن مجلس إدارته ناقش في اجتماعه رقم (3) لسنة 2018م، الآليات الراهنة التي يتم اتباعها مؤخراً في دفع مرتبات العاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العسكري والأمني.
وجاء في المذكرة «شابه عمليات الصرف الكثير من الاختلالات التي أفضت إلى تسرب جزء كبير من المبالغ عن الأغراض المحددة لها».
وطالب محافظ البنك المركزي الحكومة بالتعاون معه ومعالجة الاختلالات لتحسين آليات دفع المرتبات عبر البنوك والمصارف ومكاتب البريد ابتداء من شهر يوليو 2018.
ووافق رئيس الحكومة د. أحمد عبيد بن دغر على مقترح البنك المركزي آلية سداد المرتبات التي رفع بها محافظ البنك المركزي الجديد د. محمد منصور زمام المذكورة في الوثيقة عبر البنوك.
ووجه بن دغر في المذكرة نفسها وزارة المالية بالعمل على اتخاذ آليات للعمل على ما جاء في رسالة البنك المركزي.
وحملت المذكرة أيضا توجيهات وزير المالية إلى نائبه «للاطلاع والتنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية بشأن الموضوع».
ومن شأن الآلية الجديدة وضع حد لعمليات صرف رواتب وهمية لأشخاص غير موجودين، وأيضا تخفيف الضغط على السيولة النقدية وتشغيل القطاع البنكي كذلك.
وعلمت «الأيام» من مصادر مصرفية أن رواتب محافظة عدن فقط تضخمت خلال العامين الماضيين إلى 73 مليار ريال بعد أن كانت رواتب الجمهورية بأكملها 84 مليار ريال بسبب عمليات التوظيف العشوائية.