> يحتفل في ساحل حضرموت في الرابع والعشرين من أبريل الحالي بالذكرى الثانية لتحرير الساحل من تنظيم القاعدة الذي حكم لمدة عام، ومثلما هي عادة الحكومات والسلطات أطلقت وعودا وبشائر بتحقيق إنجازات ومشاريع تنموية وخدمية في كافة القطاعات وترافق ذلك مع زخم إعلامي غير عادي كان مما بعثه توق الحضارم إلى تعويض ما فاتهم من المشاريع، بالإضافة إلى حاجتهم الماسة لتحسين الخدمات التي يعلم الجميع المستوى السيئ الذي آلت إليه في الفترة السابقة وأخذت وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تضج بتناقل البشائر السارة والأخبار المفرحة بالمشاريع التي سيؤدي تحقيقها إلى حدوث نهضة عملاقة وتحول كبير على مختلف الصعد في المحافظة التي حرمت بسبب الظروف مما كان يجب توفيره بالضرورة من قبيل الطرقات وشبكة الكهرباء والمجاري.
فمن المؤسف بل المخزي أن تسير في طرق تعج بالحفر أو تكون غير معبدة بسبب أضرار الأمطار والسيول وآخرها المرافقة لكارثة إعصار تشابالا أواخر العام 2015م، أو تجد المجاري تطفح في شوارع عاصمة المحافظة والمدن التي يفترض أن تكون عواصم للمديريات “وهي عواصم بالتقسيم الإداري الحالي” أو تجد الخدمات متدهورة في المناطق الإنتاجية، فكان الحماس الكبير والتفاعل الواسع من مختلف الأطر مع السلطة أملا في الحصول على خدمات أفضل وهي التي تغيب حتى على صعيد الإعلام، إذ أضحت إذاعة المكلا أسيرة لموجة “FM” ولم تعد تغطي المحافظة كالسابق، فكان أن استبشر المواطنون ووجدوا أن تحرير الساحل فرصة مثالية لانتشال المحافظة من واقعها السيئ وأتت المبادرات الطوعية ونظمت ورش العمل وأجريت الحلقات النقاشية لهدف واحد أوحد، وهو “تحسين المحافظة”.
واليوم ها نحن نستقبل الذكرى بأوضاع معيشية أسوأ مما سبقه وخدمات متدهورة أكثر من الفترة الماضية واستفحلت الأزمات، فما أن أتت تباشير الحر الأولى إلا وإذا بانقطاعات التيار الكهربائي تكشر عن أنيابها وتعلن عن حملتها الشرسة وكأنها عاقدة العزم هذه المرة على تحقيق ما لم تفعله في السابق، فأصبحت ساعات التشغيل نادرة في بعض المناطق رغم الوعود بالتحسين.
وهذا يترافق مع انحدار خدمات أخرى من سيئ إلى أسوأ فأستمرت أزمة تأخير الرواتب وأصبحت تتأخر إلى منتصف الشهر القادم أو تجاوزته إلى نهاية الشهر، مما سبب أعباء إضافية على الموظفين والمتعاقدين الذين كثيرا ما تتأخر رواتبهم بشكل غير مبرر واضطراري تحت طائلة التأخير إلى البحث عن أعمال إضافية في وطن يعاني من عودة العمالة المغتربة، مما زاد مشكلة القوى العاملة وأدى إلى استفحال البطالة وانتشارها على نطاق واسع، وكل هذا يحدث وكأننا نعيش في جمهورية أخرى ولسنا مجاورين لمحافظات يستلم موظفوها رواتبهم قبل نهاية الشهر الجاري، خلافا لأكوام القمامة المتكدسة والمشاريع المتعثرة والمجاري الطافحة دونما حل جذري يخفف وطأة الضائقة التي يمر بها المواطن الغلبان.
ومما زاد الطين بلة إقفال طريق “ضبة- شحير “ في يوم التحرير وتحويل الطريق الدولي إلى شارع داخلي يسلكه الجميع يلزمك أن تقوم بجولة سياحية إجبارية إلى جملة من أرياف الشحر وغيل باوزير عندما تسلك طريق “المعيان – الصداع” الذي يمتد على شكل لسان بري لعل من أبسط تنغيصاته تأخير مرتادي الطريق وجعلهم يقطعون المسافة التي كانت لا تزيد عن عشر دقائق من ضبه إلى شحير في فترة زمنية تقترب من الساعة مما حدا بالبعض إطلاق تسمية “رأس الصداع الصالح”، وهذه التسمية صالحة من ناحيتين، أولاهما إنك تمر بمنطقة الصداع في مسار يمتد على صورة لسان، وثانيهما إنك تعود إلى بيتك مصابا بمرض الصداع بسبب مشقة المشوار التي نتجت عن إقفال طريق “ضبة- شحير”.
وكم هو مؤسف أن أقف شاهدا على واقع أليم كهذا الذي يوجد في “محافظة محررة” تعد من أغنى محافظات الجمهورية - إن لم تكن الأغنى - بالموارد.
وليت هذا يكون عما حصل سابقا وليس في نهاية العقد الثاني من الألفية الثالثة التي أصبح فيها الحديث عن انقطاعات الكهرباء وأزمات المحروقات والغاز المنزلي وتأخر الرواتب وعدم وجود شبكات صرف صحي لائقة، وغياب التنمية والاهتمام بالثروة الحقيقية “الإنسان” من الحكايات السمجة التي تثير الغثيان وتجلب الاكتئاب في آن واحد.