أكدت إجراء تحقيق بانتهاكات محتملة بحق لاجئين في عدن.. الحكومة: الصمت الدولي حيال انتهاكات الحوثيين أمر غير مقبول
وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح
> «الأيام» الشرق الأوسط
> «الأيام» الشرق الأوسط
نددت الحكومة اليمنية بصمت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إزاء الانتهاكات التي ترتكبها جماعة الحوثي ضد السكان في منطقة الحيمة بمحافظة تعز.
وقال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح إن الميليشيا مستمرة في قصفها العشوائي على منازل السكان ومصالحهم في قرى الحيمة وقيامها بتفجير مساكنهم وتهجيرهم قسراً من مناطقهم.
وأكد الوزير فتح في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الصمت الذي تُقابل به جرائم الميليشيا الانقلابية في عدد من مديريات محافظة تعز يتنافى كلياً مع القوانين الدولية والإنسانية، مطالباً المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية باتخاذ مواقف جادة وحازمة إزاء كافة جرائم الانقلابيين الحوثيين.
وأضاف المسؤول اليمني، أن الصمت الدولي حيال تلك الانتهاكات أمر غير مقبول، مطالبا المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية في اليمن ليزا غراندي وكل المنظمات الإنسانية بسرعة التدخل لوقف هذه الجرائم وزيارة المنطقة والاطلاع عن قرب على حجم الجرائم التي تمارسها الميليشيا والضغط عليها بقوة لإيقاف الانتهاكات ورفع تقارير إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بجرائمها كافة.
من ناحية أخرى، تجري الحكومة اليمنية تحقيقاً شاملاً واستقصاء ميدانياً دقيقاً بالتنسيق والتعاون مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين للتحقق من انتهاكات محتملة تضمنها تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» بحق لاجئين أفارقة في عدن.
وقالت وزارة حقوق الإنسان اليمنية في بيان لها أمس إن الحكومة اليمنية لن تتهاون مع انتهاكات لحقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبيها أيا كانت صفاتهم أو مواقعهم، وتعاونها الفاعل والمستمر مع المنظمات الأممية والدولية كافة ذات الصلة، لتحقيق أعلى درجات الفاعلية في حماية حقوق الإنسان.
وأوضح البيان وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الحكومة شكلت في وقت سابق لجنة حكومية تولت نقل المحتجزين من المركز وإغلاقه والتحقيق مع المسؤولين فيه عن الانتهاكات المنسوبة إليهم وتخاطبت مع المنظمة بما اتخذته من إجراءات في الانتهاكات المحتملة ضد اللاجئين الأفارقة والآليات الضامنة لعدم تكرار حدوثها في حال ثبوتها.
وشددت الحكومة اليمنية في بيانها أن اليمن كانت وستظل ملاذا آمنا للاجئين والمهاجرين من القرن الأفريقي والتعامل معهم وبصورة إنسانية تضمن حقوق اللاجئين.
وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأميركية نشرت مؤخرا تقريرا ذكرت فيه تورط مسؤولين وحراس بارتكاب انتهاكات طالت مهاجرين محتجزين في مركز احتجاز لاجئين في عدن.
نددت الحكومة اليمنية بصمت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إزاء الانتهاكات التي ترتكبها جماعة الحوثي ضد السكان في منطقة الحيمة بمحافظة تعز.
وقال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح إن الميليشيا مستمرة في قصفها العشوائي على منازل السكان ومصالحهم في قرى الحيمة وقيامها بتفجير مساكنهم وتهجيرهم قسراً من مناطقهم.
وأكد الوزير فتح في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الصمت الذي تُقابل به جرائم الميليشيا الانقلابية في عدد من مديريات محافظة تعز يتنافى كلياً مع القوانين الدولية والإنسانية، مطالباً المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية باتخاذ مواقف جادة وحازمة إزاء كافة جرائم الانقلابيين الحوثيين.
وأضاف المسؤول اليمني، أن الصمت الدولي حيال تلك الانتهاكات أمر غير مقبول، مطالبا المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية في اليمن ليزا غراندي وكل المنظمات الإنسانية بسرعة التدخل لوقف هذه الجرائم وزيارة المنطقة والاطلاع عن قرب على حجم الجرائم التي تمارسها الميليشيا والضغط عليها بقوة لإيقاف الانتهاكات ورفع تقارير إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بجرائمها كافة.
من ناحية أخرى، تجري الحكومة اليمنية تحقيقاً شاملاً واستقصاء ميدانياً دقيقاً بالتنسيق والتعاون مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين للتحقق من انتهاكات محتملة تضمنها تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» بحق لاجئين أفارقة في عدن.
وقالت وزارة حقوق الإنسان اليمنية في بيان لها أمس إن الحكومة اليمنية لن تتهاون مع انتهاكات لحقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبيها أيا كانت صفاتهم أو مواقعهم، وتعاونها الفاعل والمستمر مع المنظمات الأممية والدولية كافة ذات الصلة، لتحقيق أعلى درجات الفاعلية في حماية حقوق الإنسان.
وأوضح البيان وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الحكومة شكلت في وقت سابق لجنة حكومية تولت نقل المحتجزين من المركز وإغلاقه والتحقيق مع المسؤولين فيه عن الانتهاكات المنسوبة إليهم وتخاطبت مع المنظمة بما اتخذته من إجراءات في الانتهاكات المحتملة ضد اللاجئين الأفارقة والآليات الضامنة لعدم تكرار حدوثها في حال ثبوتها.
وشددت الحكومة اليمنية في بيانها أن اليمن كانت وستظل ملاذا آمنا للاجئين والمهاجرين من القرن الأفريقي والتعامل معهم وبصورة إنسانية تضمن حقوق اللاجئين.
وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأميركية نشرت مؤخرا تقريرا ذكرت فيه تورط مسؤولين وحراس بارتكاب انتهاكات طالت مهاجرين محتجزين في مركز احتجاز لاجئين في عدن.