خبراء يكشفون دعما قطريا للحوثيين
فريق اليمن الدولي للسلام
> «الأيام» غرفة الأخبار
> «الأيام» غرفة الأخبار:
كشفت منظمة فريق اليمن الدولي للسلام، أمس، عن وثيقة جديدة تؤكد تقديم قطر دعما ماليا مباشرا للحوثيين.
وطالبت المنظمة في بيان أصدرته، أمس، بمعاقبة الدوحة، جراء دعمها لجماعة الحوثي والسعي إلى توسيع رقعة الحرب في اليمن.
وناشد البيان مجلس الأمن الدولي بـ«ضرورة فرض عقوبات أممية على دولة قطر، باعتبارها مخالفة للقرار رقم 2216».
وكشف خبراء يمنيون في الوثيقة أن «الدعم المقدم للحوثيين يأتي على شكل مكافآت قامت وزارة الدفاع في حكومة الحوثيين بتوزيعها على المقاتلين الحوثيين المتواجدين في الجبهات».
وقال رئيس فريق اليمن الدولي للسلام المحامي محمد المسوري في تصريح لـ«صحيفة العرب اللندنية» إن «منظمته حصلت على وثائق تثبت تورط قطر بتقديم دعم مالي وعسكري للحوثيين، وهو ما يعد انتهاكا لأحكام القانون الدولي».
وأضاف المسوري أنها «وثائق رسمية تؤكد تقديم دولة قطر منحة مالية ضخمة لوزارة الدفاع التابعة للحوثيين، والذي يتم الإنفاق منها على جبهات القتال».
وتتضمن إحدى تلك الوثائق توجيها صادرا عن «مركز القيادة والسيطرة المتقدم إلى الدائرة المالية بناء على تعليمات رئيس هيئة الأركان العامة بصرف إكرامية قدرها ثلاثين ألف ريال يمني لجميع القوى المرابطة في جبهات القتال من المنحة المالية القطرية المقدمة لوزارة الدفاع».
وتسعى دولة قطر، من خلال جماعة الإخوان في اليمن، إلى إرباك المشهد وخلط الأوراق مع كل هزيمة تلحق بالحوثيين على الأرض.
واعتبر المحلل السياسي اليمني هاني مسهور أن «ممارسات إخوان اليمن تشير إلى رغبتهم في عدم مغادرة مربع 2011، وخسارة مكتسباتهم التي تحققت في العملية السياسية».
وأشار إلى أن «ما يعزز هذا الاستنتاج هو حالة الجمود في جبهات الحرب ضد الحوثيين في (نهم، والجوف)، التي يتوسع فيها وجود أتباع حزب الإصلاح كمقاتلين، لتنفيذ الاستراتيجية التي تقتضي إنهاك كل القوى بما فيها التحالف العربي».
كشفت منظمة فريق اليمن الدولي للسلام، أمس، عن وثيقة جديدة تؤكد تقديم قطر دعما ماليا مباشرا للحوثيين.
وطالبت المنظمة في بيان أصدرته، أمس، بمعاقبة الدوحة، جراء دعمها لجماعة الحوثي والسعي إلى توسيع رقعة الحرب في اليمن.
وناشد البيان مجلس الأمن الدولي بـ«ضرورة فرض عقوبات أممية على دولة قطر، باعتبارها مخالفة للقرار رقم 2216».
وكشف خبراء يمنيون في الوثيقة أن «الدعم المقدم للحوثيين يأتي على شكل مكافآت قامت وزارة الدفاع في حكومة الحوثيين بتوزيعها على المقاتلين الحوثيين المتواجدين في الجبهات».
وقال رئيس فريق اليمن الدولي للسلام المحامي محمد المسوري في تصريح لـ«صحيفة العرب اللندنية» إن «منظمته حصلت على وثائق تثبت تورط قطر بتقديم دعم مالي وعسكري للحوثيين، وهو ما يعد انتهاكا لأحكام القانون الدولي».
وأضاف المسوري أنها «وثائق رسمية تؤكد تقديم دولة قطر منحة مالية ضخمة لوزارة الدفاع التابعة للحوثيين، والذي يتم الإنفاق منها على جبهات القتال».
وتتضمن إحدى تلك الوثائق توجيها صادرا عن «مركز القيادة والسيطرة المتقدم إلى الدائرة المالية بناء على تعليمات رئيس هيئة الأركان العامة بصرف إكرامية قدرها ثلاثين ألف ريال يمني لجميع القوى المرابطة في جبهات القتال من المنحة المالية القطرية المقدمة لوزارة الدفاع».
وتسعى دولة قطر، من خلال جماعة الإخوان في اليمن، إلى إرباك المشهد وخلط الأوراق مع كل هزيمة تلحق بالحوثيين على الأرض.
واعتبر المحلل السياسي اليمني هاني مسهور أن «ممارسات إخوان اليمن تشير إلى رغبتهم في عدم مغادرة مربع 2011، وخسارة مكتسباتهم التي تحققت في العملية السياسية».
وأشار إلى أن «ما يعزز هذا الاستنتاج هو حالة الجمود في جبهات الحرب ضد الحوثيين في (نهم، والجوف)، التي يتوسع فيها وجود أتباع حزب الإصلاح كمقاتلين، لتنفيذ الاستراتيجية التي تقتضي إنهاك كل القوى بما فيها التحالف العربي».