533 ضابطا بالأمن السياسي سيقاضون الحكومة
المتقاعدين العسكريين والمدنيين بعدن
> عدن «الأيام» خاص
> عدن «الأيام» خاص
يعتزم ضباط الأمن السياسي البالغ عددهم «533 « المشمولون في القرارات الجمهورية رقم (19-20-21 لعام 2014م) من قرارات لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية في المجال الأمني والعسكري والمدني، القاضي بتسوية مرتباتهم.. تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة الإدارية ضد الحكومة، ممثلة بوزارة المالية بسبب تجميد تسوية مرتباتهم وتنفيذ القرارات الرئاسية.
وقال ضباط في تصريحات لـ«الأيام»: «إن الحكومة صرفت تسوية راتب شهر سبتمبر 9 من عام 2017م، فيما جمدت التسوية لما بعد ذلك من الشهور».
وقالوا إن «الدعوى القضائية ستطالب المحكمة الإدارية بصرف التسويات عن طريق البنك مباشرة، والحجز على المؤسسات التي ترفض التنفيذ، وخاصة أن القرارات الرئاسية تعتبر بموجب صدورها ملزمة للحكومة بالتنفيذ».
وعبر الضباط عن غضبهم الشديد إزاء تقاعس الحكومة لتنفيذ القرارات، والتي تعتبر أمام القانون سندا تنفيذيا باعتبار أن اللجنة الرئاسية «لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية».
وأضافوا أن «القرار الذي أصدرته اللجنة وصادق عليه رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي حكم قانوني، باعتبار أن من صدر عنهم القرار (أعضاء اللجنة) قانونيين وقضاة»، في إشارة منهم إلى رئيس اللجنة القاضي سهل حمزة، والمتحدث الرسمي للجنة القاضية نورا ضيف الله، وبقية الأعضاء.
وصدر عن لجنة المبعدين خلال فترة عملها ستة قرارات حظيت بمصادقة واهتمام رئيس الجمهورية، والتي قضيت بمعالجات واستحقاقات، وإعادة وترقيات وتسوية أوضاع من ثبت صحة تظلمهم وعودة الضباط وتسوية أوضاعهم سواء ممكن كانوا في المجال العسكري والمدنيين.
وختموا حديثهم «إنهم منحوا الحكومة ووزارة المالية مهلة لتنفيذ القرار الجمهوري أسبوعاً ما لم فإنهم سيلجأون للقضاء بطلب سند تنفيذي بصرف مستحقاتهم، وانتزاعها عن طريق البنوك ووفقا للقانون».
يعتزم ضباط الأمن السياسي البالغ عددهم «533 « المشمولون في القرارات الجمهورية رقم (19-20-21 لعام 2014م) من قرارات لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية في المجال الأمني والعسكري والمدني، القاضي بتسوية مرتباتهم.. تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة الإدارية ضد الحكومة، ممثلة بوزارة المالية بسبب تجميد تسوية مرتباتهم وتنفيذ القرارات الرئاسية.
وقال ضباط في تصريحات لـ«الأيام»: «إن الحكومة صرفت تسوية راتب شهر سبتمبر 9 من عام 2017م، فيما جمدت التسوية لما بعد ذلك من الشهور».
وقالوا إن «الدعوى القضائية ستطالب المحكمة الإدارية بصرف التسويات عن طريق البنك مباشرة، والحجز على المؤسسات التي ترفض التنفيذ، وخاصة أن القرارات الرئاسية تعتبر بموجب صدورها ملزمة للحكومة بالتنفيذ».
وعبر الضباط عن غضبهم الشديد إزاء تقاعس الحكومة لتنفيذ القرارات، والتي تعتبر أمام القانون سندا تنفيذيا باعتبار أن اللجنة الرئاسية «لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية».
وأضافوا أن «القرار الذي أصدرته اللجنة وصادق عليه رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي حكم قانوني، باعتبار أن من صدر عنهم القرار (أعضاء اللجنة) قانونيين وقضاة»، في إشارة منهم إلى رئيس اللجنة القاضي سهل حمزة، والمتحدث الرسمي للجنة القاضية نورا ضيف الله، وبقية الأعضاء.
وصدر عن لجنة المبعدين خلال فترة عملها ستة قرارات حظيت بمصادقة واهتمام رئيس الجمهورية، والتي قضيت بمعالجات واستحقاقات، وإعادة وترقيات وتسوية أوضاع من ثبت صحة تظلمهم وعودة الضباط وتسوية أوضاعهم سواء ممكن كانوا في المجال العسكري والمدنيين.
وختموا حديثهم «إنهم منحوا الحكومة ووزارة المالية مهلة لتنفيذ القرار الجمهوري أسبوعاً ما لم فإنهم سيلجأون للقضاء بطلب سند تنفيذي بصرف مستحقاتهم، وانتزاعها عن طريق البنوك ووفقا للقانون».