تـقـريـــر: كهرباء لحج تعاني محدودية التوليد وتعمل بمحطات انتهى عمرها الافتراضي
محطة عباس القديمة
> تقرير/ هشام عطيري
> كشف تقرير صادر عن إدارة كهرباء لحج أن الخدمة في المحافظة باتت تُعاني من محدودية التوليد وانخفاضه، بسبب تقادم محطات التوليد وانتهاء عمرها الافتراضي، إلى جانب خروج العديد من المولدات عن الخدمة مع انخفاض الكفاءة الإنتاجية لها، وغياب أعمال الصيانة الدورية المستمرة واللازمة، وكذا عدم توفر قطع الغيار ومستلزمات التوليد ومادة الديزل، وحرمان المنطقة من المخصص اليومي من الوقود، مع تقادم شبكة التوزيع وعدم توسيعها وتطويرها بما يلبي الأحمال عليها.
وأوضح التقرير، الذي تحصلت «الأيام» على نسخة منه، أن "الطلب على الكهرباء في المحافظة يزداد بصورة غير اعتيادية نتيجة للنمو السكاني والبناء المعماري، بالإضافة إلى ارتفاع درجة الحرارة، والحركة الاقتصادية والتجارية التي تشهدها الحج".
وأرجع التقرير جميع المشاكل والصعوبات التي واجهتها الكهرباء خلال السنوات الماضية إلى “غياب المشاريع الخاصة المتمثلة في التوليد والتوزيع وفاقد الكهرباء، الأمر الذي انعكس بصورة على ضعف الأداء وعدم توفر الخدمة للناس لعام 2017م والتسبب بالعجز الذي وصل في معظم الأوقات لعشر ساعات انطفاء مقابل ساعتين تشغيل أثناء ذروة الصيف، فيما بلغ العجز (35 ميجاوات) من العام الماضي".
وأوضح التقرير أن "كافة المحطات تعمل بوقود الديزل ذي التكلفة المرتفعة، وهو ما فاقم الوضع وزاد من حجم العجز في توفير الطاقة للمجتمع، حيث يتوقع أن يبلغ الطلب على الكهرباء في منطقة لحج مقدار (60 ميجاوات) تقريبًا للعام الحالي 2018م".
ووفقاً لتقرير فإن "ضعف الإيرادات وعدم فاعليتها سبب في تعثر العمل الفني، نظرًا للنفقات التشغيلية المرتفعة التي تتطلبها محطات الكهرباء وأنشطة التوزيع والتفتيش الفني وغيرها من الأنشطة، وهو ما فاقم من حجم المشكلة في المحافظة"، مشيرًا إلى أن "مولدات محطتي عباس وبئر ناصر العاملة قد تجاوزت ساعات تشغيلهم برنامج الصيانة الدورية والعادية، وقد تتوقف في أي لحظة في فصل الصيف".
وبين التقرير أن "الوضع الحالي لتوليد الكهرباء في المحافظة مقسم إلى ثلاث محطات هي: محطة عباس القديمة، ومحطة بئر ناصر، ومحطة عباس الجديدة (المنحة الإماراتية).
وبلت القدرة الإنتاجية المركبة لمحطة عباس القديمة (20 ميجاوات) مزودة بـ26 مولدا وبطاقة كهربائية فعلية (4 ميجاوات) المولدات العاملة منها 8 مولدات فقط وبنسبة 20 % من القدرة المركبة، وهو ما يعني، حسب التقرير، أن 80 % من الطاقة المتاحة لا تعمل، لخروج 17 مولدا عن الخدمة بسبب غياب برامج الصيانة وتجاوز عدد ساعات التشغيل، وهي طاقة مشتراة من القطاع الخاص، وباتت تنذر بخطر كبير نتيجة تقادمها وتهالكها بعد أن تجاوزت عمرها الافتراضي، ويبلغ العجز فيها ما قدرته (25 ميجاوات) وهو ناتج عن الكثافة السكانية للحوطة وقراها مع ارتفاع الأحمال والربط العشوائي والفاقد الفني.
"وتبلغ القدرة الإنتاجية المركبة لمحطة بئر ناصر، وفقاً للتقرير، (10 ميجا وات) مكونة من 12 مولد وبقدرة فعلية لا تتعدى (2,5 ميجاوات) أي بنسبة 25 %، فيما 75 % خارج الخدمة، وتجاوز العجز فيها ما قدرته (11 ميجاوات)، وهي طاقة مشتراة من القطاع الخاص"، مشيراً إلى أن "المنحة الإماراتية المقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي في محطة عباس الجديدة تبلغ القدرة الإجمالية (10 ميجا وات)، وهو ما يعني أن إجمالي التوليد الفعلي لكافة المحطات في كهرباء منطقة لحج لا تتجاوز قدرته (16,5 ميجاوات) إضافة إلى تزويد التوليد بوحدات إضافية من كهرباء عدن".
وتوقع التقرير أن "الطلب العام على الكهرباء في المحافظة ستتجاوز قدرته(60 ميجاوات) تقريبًا، الأمر الذي يتطلب إضافة وحدات جديدة لتوليد الكهرباء بالمحافظة ليتحسن الأداء وينخفض العجز الكبير الذي وصل لأكثر من (44 ميجاوات) ونجاحه، وفقاً التقرير، مرتبط بتجاوب وتفاعل قيادة السلطة المحلية في المحافظة للعام 2018م ومن وزارة الكهرباء ورئاسة الوزراء".
وأوضح التقرير أن "إجمالي الوقود المستلك في محطة عباس القديمة خلال العام 2017م بلغ (11635527) لترا، مرجعاً سبب ارتفاع استهلاك الوقود في المحطة إلى "ارتفاع متوسط استهلاك (ك و س/ لتر) الناتج لانخفاظ الكفاءة الإنتاجية، وغياب برامج الصيانة، وتقادم المحطة وتهالكها، فيما بلغ استهلاك الوقود في محطة بئر ناصر (10613318) لترا، ارتفاع متوسط استهلاك (ك و س/ لتر) نتيجة لانخفاض الكفاءة الإنتاجية وغياب برامج الصيانة وتقادم وتهالك المحطة نتيجة انتها العمر الافتراضي".
*أسباب تردي الخدمة
وبين التقرير أن "التوليد يُعاني من مشاكل وصعوبات فنية وتمويلية، وما الانقطاعات المتكررة والاختناقات وعمليات الانطفاء إلا انعكاس لوضع التوليد في المنطقة غير القادر على مواكبة نمو الطلب، والناتج عن العوامل والأسباب الآتية: العجز في القدرة التوليدية الفعلية، والطلب المتزايد على الكهرباء في منطقة لحج، وانخفاض القدرة الإنتاجية بسبب تقادم وانتها العمر الافتراضي لمحطة عباس القديمة وبئر ناصر، مع محدودية المخصصات لإعمال إعادة التأهيل والصيانة للمحطات، إضافة إلى محدودية الاستثمارات المخصصة لمشاريع التوليد، وهو ما يتطلب، وفقا للتقرير، إيجاد الحلول العاجلة لمشاكل توليد الكهرباء في المحافظة".
كما أوضح أن "نظام توزيع الكهرباء في المحافظة هو الآخر يُعاني من صعوبات كبيرة تتمثل بعدم قدرته على مواكبة النمو في الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية التي يقوم بتوزيعها، وكذا ارتفاع تحميل خطوط التوزيع إلى قيم تتعدى قدرتها التصميمية وانخفاض التوتر إلى نسب متدنية في المستويات المختلفة، وارتفاع فاقد الطاقة بشقية الفني وغير الفني في نظام التوزيع".
وأكد التقرير الصادر عن إدارة كهرباء لحج أن “المحافظة تُعاني من اختناق حاد في القدرة التحويلية لمحطات التحويل الرئيسة، لاسيما بعد احتراق أحد محولات محطة عباس التحويلية، ومحول محطة صبر القديمة خلال الحرب والذي زاد من الضغط على محطة صبر التحويلية الرئيسة"، مشيراً إلى أن “إجمالي عدد المحطات 7 محطات رئيسة بحاجة إلى تعزيز رفع قدرتها لتغطية الأحمال الكهربائية المتزايدة".
وأوضح أن "معظم محطات ومحولات التوزيع للشبكة الكهربائية بلحج محملة بنسبة (90-80 %) مع عدم أو شبه انعدم وجود حماية لها وللوحات التوزيع، فضلاً عن احتراق معظم الكابلات للمحطات الرئيسية بسبب حالة الفوضى والربط العشوائي"، مشيراً إلى أن "تشغيل الكهرباء في المحافظة في أحسن الأحوال 3 ساعات مقابل انقاع أكبر ساعد على سلامة محولات وكيبلات التغذية الرئيسية من الاحتراق، والتي كانت ستتعرض للاحتراق أو التلف إذا ما استمر التيار لأكثر من 3 ساعات".
.jpg)
ووفقاً للتقرير فإن "إجمالي المخالفات لكافة المستهلكين خلال العام الماضي بلغ 3300 مخالفة توزعت بين أعمال ربط مباشر وبصورة عشوائية لتجمعات سكنية كبيرة، والتلاعب بالعدادات الكهربائية، وجرح الأسلاك الخاصة بها وارتفاع عدد المشتركين المستعصين، نتجية للأحداث التي شهدتها البلاد، ولجو الكثير من المواطنين إلى استخدام التيار الكهربائي بطريقة غير مشروعة في مواقع البناء، وتزايد عدد المشتركين المخالفين".
وخلص التقرير في ختامه إلى “إعداد خطة، لتطوير الأداء العام لكهرباء منطقة لحج، تمثلت في تحسين وتطوير العمل المالي والإداري في المنطقة، والاهتمام بالأعمال التجارية بغرض تحسين الإيرادات وفق الإمكانيات وتأهيل وتطوير شبكة التوزيع وادخال القرى والمناطق العشوائية كمشاريع، والعمل على توفير التسهيلات اللازمة لذلك، وكذا شراء سيارات للتفتيش والتجارية والحد من ارتفاع الإيجارات، وتحسين وتطوير الفتيش الفني والعمل على الحد من التلاعب بالعدادت والربط العشوائي وارتفاع نسبة الفاقد والعمل مع جهات الاختصاص لتوفير الحماية الأمنية اللازمة، إضافة إلى العديد من المقترحات في تحسين مستوى العمل بلحج".
تقرير/ هشام عطيري
وأوضح التقرير، الذي تحصلت «الأيام» على نسخة منه، أن "الطلب على الكهرباء في المحافظة يزداد بصورة غير اعتيادية نتيجة للنمو السكاني والبناء المعماري، بالإضافة إلى ارتفاع درجة الحرارة، والحركة الاقتصادية والتجارية التي تشهدها الحج".
وأرجع التقرير جميع المشاكل والصعوبات التي واجهتها الكهرباء خلال السنوات الماضية إلى “غياب المشاريع الخاصة المتمثلة في التوليد والتوزيع وفاقد الكهرباء، الأمر الذي انعكس بصورة على ضعف الأداء وعدم توفر الخدمة للناس لعام 2017م والتسبب بالعجز الذي وصل في معظم الأوقات لعشر ساعات انطفاء مقابل ساعتين تشغيل أثناء ذروة الصيف، فيما بلغ العجز (35 ميجاوات) من العام الماضي".
وأوضح التقرير أن "كافة المحطات تعمل بوقود الديزل ذي التكلفة المرتفعة، وهو ما فاقم الوضع وزاد من حجم العجز في توفير الطاقة للمجتمع، حيث يتوقع أن يبلغ الطلب على الكهرباء في منطقة لحج مقدار (60 ميجاوات) تقريبًا للعام الحالي 2018م".
ووفقاً لتقرير فإن "ضعف الإيرادات وعدم فاعليتها سبب في تعثر العمل الفني، نظرًا للنفقات التشغيلية المرتفعة التي تتطلبها محطات الكهرباء وأنشطة التوزيع والتفتيش الفني وغيرها من الأنشطة، وهو ما فاقم من حجم المشكلة في المحافظة"، مشيرًا إلى أن "مولدات محطتي عباس وبئر ناصر العاملة قد تجاوزت ساعات تشغيلهم برنامج الصيانة الدورية والعادية، وقد تتوقف في أي لحظة في فصل الصيف".
وبين التقرير أن "الوضع الحالي لتوليد الكهرباء في المحافظة مقسم إلى ثلاث محطات هي: محطة عباس القديمة، ومحطة بئر ناصر، ومحطة عباس الجديدة (المنحة الإماراتية).
وبلت القدرة الإنتاجية المركبة لمحطة عباس القديمة (20 ميجاوات) مزودة بـ26 مولدا وبطاقة كهربائية فعلية (4 ميجاوات) المولدات العاملة منها 8 مولدات فقط وبنسبة 20 % من القدرة المركبة، وهو ما يعني، حسب التقرير، أن 80 % من الطاقة المتاحة لا تعمل، لخروج 17 مولدا عن الخدمة بسبب غياب برامج الصيانة وتجاوز عدد ساعات التشغيل، وهي طاقة مشتراة من القطاع الخاص، وباتت تنذر بخطر كبير نتيجة تقادمها وتهالكها بعد أن تجاوزت عمرها الافتراضي، ويبلغ العجز فيها ما قدرته (25 ميجاوات) وهو ناتج عن الكثافة السكانية للحوطة وقراها مع ارتفاع الأحمال والربط العشوائي والفاقد الفني.
محطة عباس الجديدة
"وتبلغ القدرة الإنتاجية المركبة لمحطة بئر ناصر، وفقاً للتقرير، (10 ميجا وات) مكونة من 12 مولد وبقدرة فعلية لا تتعدى (2,5 ميجاوات) أي بنسبة 25 %، فيما 75 % خارج الخدمة، وتجاوز العجز فيها ما قدرته (11 ميجاوات)، وهي طاقة مشتراة من القطاع الخاص"، مشيراً إلى أن "المنحة الإماراتية المقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي في محطة عباس الجديدة تبلغ القدرة الإجمالية (10 ميجا وات)، وهو ما يعني أن إجمالي التوليد الفعلي لكافة المحطات في كهرباء منطقة لحج لا تتجاوز قدرته (16,5 ميجاوات) إضافة إلى تزويد التوليد بوحدات إضافية من كهرباء عدن".
وتوقع التقرير أن "الطلب العام على الكهرباء في المحافظة ستتجاوز قدرته(60 ميجاوات) تقريبًا، الأمر الذي يتطلب إضافة وحدات جديدة لتوليد الكهرباء بالمحافظة ليتحسن الأداء وينخفض العجز الكبير الذي وصل لأكثر من (44 ميجاوات) ونجاحه، وفقاً التقرير، مرتبط بتجاوب وتفاعل قيادة السلطة المحلية في المحافظة للعام 2018م ومن وزارة الكهرباء ورئاسة الوزراء".
وأوضح التقرير أن "إجمالي الوقود المستلك في محطة عباس القديمة خلال العام 2017م بلغ (11635527) لترا، مرجعاً سبب ارتفاع استهلاك الوقود في المحطة إلى "ارتفاع متوسط استهلاك (ك و س/ لتر) الناتج لانخفاظ الكفاءة الإنتاجية، وغياب برامج الصيانة، وتقادم المحطة وتهالكها، فيما بلغ استهلاك الوقود في محطة بئر ناصر (10613318) لترا، ارتفاع متوسط استهلاك (ك و س/ لتر) نتيجة لانخفاض الكفاءة الإنتاجية وغياب برامج الصيانة وتقادم وتهالك المحطة نتيجة انتها العمر الافتراضي".
مولدات طاقة بدعم اماراتي
*أسباب تردي الخدمة
وبين التقرير أن "التوليد يُعاني من مشاكل وصعوبات فنية وتمويلية، وما الانقطاعات المتكررة والاختناقات وعمليات الانطفاء إلا انعكاس لوضع التوليد في المنطقة غير القادر على مواكبة نمو الطلب، والناتج عن العوامل والأسباب الآتية: العجز في القدرة التوليدية الفعلية، والطلب المتزايد على الكهرباء في منطقة لحج، وانخفاض القدرة الإنتاجية بسبب تقادم وانتها العمر الافتراضي لمحطة عباس القديمة وبئر ناصر، مع محدودية المخصصات لإعمال إعادة التأهيل والصيانة للمحطات، إضافة إلى محدودية الاستثمارات المخصصة لمشاريع التوليد، وهو ما يتطلب، وفقا للتقرير، إيجاد الحلول العاجلة لمشاكل توليد الكهرباء في المحافظة".
كما أوضح أن "نظام توزيع الكهرباء في المحافظة هو الآخر يُعاني من صعوبات كبيرة تتمثل بعدم قدرته على مواكبة النمو في الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية التي يقوم بتوزيعها، وكذا ارتفاع تحميل خطوط التوزيع إلى قيم تتعدى قدرتها التصميمية وانخفاض التوتر إلى نسب متدنية في المستويات المختلفة، وارتفاع فاقد الطاقة بشقية الفني وغير الفني في نظام التوزيع".
وأكد التقرير الصادر عن إدارة كهرباء لحج أن “المحافظة تُعاني من اختناق حاد في القدرة التحويلية لمحطات التحويل الرئيسة، لاسيما بعد احتراق أحد محولات محطة عباس التحويلية، ومحول محطة صبر القديمة خلال الحرب والذي زاد من الضغط على محطة صبر التحويلية الرئيسة"، مشيراً إلى أن “إجمالي عدد المحطات 7 محطات رئيسة بحاجة إلى تعزيز رفع قدرتها لتغطية الأحمال الكهربائية المتزايدة".
وأوضح أن "معظم محطات ومحولات التوزيع للشبكة الكهربائية بلحج محملة بنسبة (90-80 %) مع عدم أو شبه انعدم وجود حماية لها وللوحات التوزيع، فضلاً عن احتراق معظم الكابلات للمحطات الرئيسية بسبب حالة الفوضى والربط العشوائي"، مشيراً إلى أن "تشغيل الكهرباء في المحافظة في أحسن الأحوال 3 ساعات مقابل انقاع أكبر ساعد على سلامة محولات وكيبلات التغذية الرئيسية من الاحتراق، والتي كانت ستتعرض للاحتراق أو التلف إذا ما استمر التيار لأكثر من 3 ساعات".
ووفقاً للتقرير فإن "إجمالي المخالفات لكافة المستهلكين خلال العام الماضي بلغ 3300 مخالفة توزعت بين أعمال ربط مباشر وبصورة عشوائية لتجمعات سكنية كبيرة، والتلاعب بالعدادات الكهربائية، وجرح الأسلاك الخاصة بها وارتفاع عدد المشتركين المستعصين، نتجية للأحداث التي شهدتها البلاد، ولجو الكثير من المواطنين إلى استخدام التيار الكهربائي بطريقة غير مشروعة في مواقع البناء، وتزايد عدد المشتركين المخالفين".
وخلص التقرير في ختامه إلى “إعداد خطة، لتطوير الأداء العام لكهرباء منطقة لحج، تمثلت في تحسين وتطوير العمل المالي والإداري في المنطقة، والاهتمام بالأعمال التجارية بغرض تحسين الإيرادات وفق الإمكانيات وتأهيل وتطوير شبكة التوزيع وادخال القرى والمناطق العشوائية كمشاريع، والعمل على توفير التسهيلات اللازمة لذلك، وكذا شراء سيارات للتفتيش والتجارية والحد من ارتفاع الإيجارات، وتحسين وتطوير الفتيش الفني والعمل على الحد من التلاعب بالعدادت والربط العشوائي وارتفاع نسبة الفاقد والعمل مع جهات الاختصاص لتوفير الحماية الأمنية اللازمة، إضافة إلى العديد من المقترحات في تحسين مستوى العمل بلحج".
تقرير/ هشام عطيري
