هل عدنا لحالتنا البدائية؟!

> عبدالقوي الأشول

>
عبدالقوي الأشول
عبدالقوي الأشول
ما هي الحكمة من تحرير استيراد النفط إذا كانت النتيجة حتى الآن هي هي؟! فلا النفط متوفر ولا أسعاره تراجعت، هذه المعضلة الغريبة تدل على خلل حقيقي في المعالجات المتخذة على مدى الفترة الماضية.
وبما أن هذه المادة ترتبط بعصب الحياة عموماً لا شك أن المواطن يتكبد مشقات جمة من عدم توفرها ومن أسعارها.
فالحال لا يقتصر على جانب بعينه.. ارتفاع سعر النفط غير العادي له تأثير أيضا على معيشة الناس من حيث ارتفاع أجور النقل وزيادة أسعار كافة المواد الغذائية والمنتجات الزراعية والسمكية، بمعنى أن هذا الخلل يسحب نفسه على كافة مناحي الحياة، ناهيك عن تعطيل نشاطات السكان المرتبطة أصلاً بهذا الوقود اللاحضوري شديد الأهمية. العالم يتأهب لحقبة ما بعد النفط ويرصد المليارات على هذا الصعيد، وهناك أبحاث حققت تقدماً ملحوظاً في هذا المجال.. بينما نحن مازلنا أسيري وضع مقعد وشائك جل مشكلاته الطاقة الكهربائية والنفط، والمواطن في مجتمعنا ربما يدفع الخبر الأكبر من مداخيله المحدودة لمعالجة هذه الأمور بصورة ترقيعية، بعد أن أحس أن السلطات شبه متخلية عنه.. فهو يقوم عند كل صيف بشراء مستلزمات خزن الطاقة المتنوعة من أجهزة وبطاريات ومولدات وطاقة شمسية مع توابعها، أي أننا حقل تجارب حتى للابتكارات التي لم تكن قد عرفت فاعليتها، فالحاجة تدفعنا لذلك.
ولو أن تلك المبالغ الهائلة رصدت لشراء طاقة كهربائية تغطي كافة الاحتياجات لأمكن ذلك. لكن الثابت أيضاً أن مصائب قوم عند قوم فوائد وفق معطيات سنوات، حيث نشطت فيها تجارة المولدات بأنواعها ثم البطاريات وخوازن الشحن المتنوعة، وحتى عند توفرها تجد نفسك أمام معضلة أكبر متمثلة بعدم وجود مادة الديزل.. وهكذا تمضي الأمور بنا في طرق استهلاك فاضحة ولا أحد معني بحماية المواطن من هذا العبث الذي طال أمده.
بمعنى أدق، كل ما قيل في سنوات مضت عن استكمال البنى التحتية للخدمات هو مهزلة، خصوصاً عندما نرى وسائل النقل التقليدية كالحمير في شوارع مدننا وهي تحمل المياه من مكان لآخر.. وضع بائس يصعب معه أن نتحدث عن حالة طبيعية.
النفط بات يباع على الأرصفة.. أشياء غريبة أخذ الجميع يتعايش معها، وقد لا نجمل أيضاً في محاولات تسويق وضعنا هذا باعتباره سبيلاً للولوج في عصر الطاقة الإلكترونية وكافة التطورات التي يشهدها العالم من حولنا، وهنا يبرز السؤال: ماذا يجري؟!
هل تم العجز عن وضع معالجات لوصول البترول ومشتقاته بطريقة سلسة للمستهلك الذي لا شك يدفع ثمن ذلك من ماله؟ وماذا بقي أن تقدم الدولة من التزامات إذا كانت لم تحقق شيئا على هذا الصعيد؟!

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى