مصادر سياسية: 3 بنود خطة جريفيثس للسلام: مرحلة انتقالية وانتخابات وحل قضية الجنوب ضمن الوحدة
المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيثس
> «الأيام» غرفة الأخبار
> «الأيام» غرفة الأخبار:
كشفت مصادر سياسية يمنية أمس ملامح «إطار المفاوضات» التي يحملها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيثس لوضع حد للحرب التي تشهدها البلاد للعام الرابع وإحلال السلام.
وأوضحت المصادر أن الخارطة السياسية (خطة السلام) التي أعدها جريفيثس تتضمن «3 ملامح»، وقالت إنها تتمثل في «سحب السلاح، ومرحلة انتقالية تشمل مشاركة الحوثيين في الحكومة، وتنتهي بانتخابات».
ونقلت صحيفة (الشرق الأوسط) الصادرة من لندن، والمقربة من العائلة الملكية السعودية عن مصادر، فضلت حجب هويتها، إفادتها بالقول «إن المفاوضات المزمعة ستكون (بين حكومة وانقلاب)، ويُترَك بعد ذلك الأمر لليمنيين للحوار بينهم لحل القضايا الأخرى، بما في ذلك القضية الجنوبية» وأن «المبعوث أكد التزام الأمم المتحدة بحلها في إطار الحفاظ على وحدة اليمن».
وحسب الصحيفة أشارت المصادر إلى أن «المبعوث الأممي أجَّل زيارة كانت مجدولة إلى صنعاء بسبب مقتل صالح الصماد، وسيذهب عوضاً عن ذلك إلى سلطنة عمان، ومن المرجح أن يلتقي هناك المتحدث باسم الحوثيين محمد عبدالسلام».
كما أوردت الصحيفة تصريحات عن مسؤولين وناشطين قالت إن المبعوث التقى بهم حيث قالوا إنهم فهموا من توجه جريفيثس «عدم التركيز على مسألة تسليم السلاح»، وهي العملية التي يصفها الناشط السياسي اليمني البراء شيبان بأنها استحضار لنموذج «(حزب الله) اللبناني في اليمن»، محذراً من تجاهلها خلال المشاورات. إلا أن السياق الذي أوردته المصادر أمس يفيد بأن المبعوث «أكد التزامه بالوصول إلى حل وفقاً لمبدأ سحب سلاح الميليشيات».
وأكد وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي أنه لا مانع لدى الشرعية من شراكة الحوثيين في الحكومة المقبلة شريطة تسليم السلاح.
وقال لـ(الشرق الأوسط) إنه «يجب سحب السلاح والانسحاب من المدن، في سبيل تحقيق الحل اليمني، ولا مانع من وجود حكومة شراكة، ولكن بعد تسليم السلاح، وغير ذلك، لن يكون إلا شرعنة للانقلاب لن نقبلها، ولا أعتقد المجتمع الدولي سيطرح مثل هذا الطرح، لأنه يخالف الشرعية الدولية ويخالف قراراته، ولذلك، لا أعتقد أن المبعوث ولا المجتمع الدولي سوف يذهب إلى مخالفة الأسس التي قامت عليها قرارات الشرعية الدولية».
كشفت مصادر سياسية يمنية أمس ملامح «إطار المفاوضات» التي يحملها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيثس لوضع حد للحرب التي تشهدها البلاد للعام الرابع وإحلال السلام.
وأوضحت المصادر أن الخارطة السياسية (خطة السلام) التي أعدها جريفيثس تتضمن «3 ملامح»، وقالت إنها تتمثل في «سحب السلاح، ومرحلة انتقالية تشمل مشاركة الحوثيين في الحكومة، وتنتهي بانتخابات».
ونقلت صحيفة (الشرق الأوسط) الصادرة من لندن، والمقربة من العائلة الملكية السعودية عن مصادر، فضلت حجب هويتها، إفادتها بالقول «إن المفاوضات المزمعة ستكون (بين حكومة وانقلاب)، ويُترَك بعد ذلك الأمر لليمنيين للحوار بينهم لحل القضايا الأخرى، بما في ذلك القضية الجنوبية» وأن «المبعوث أكد التزام الأمم المتحدة بحلها في إطار الحفاظ على وحدة اليمن».
وحسب الصحيفة أشارت المصادر إلى أن «المبعوث الأممي أجَّل زيارة كانت مجدولة إلى صنعاء بسبب مقتل صالح الصماد، وسيذهب عوضاً عن ذلك إلى سلطنة عمان، ومن المرجح أن يلتقي هناك المتحدث باسم الحوثيين محمد عبدالسلام».
كما أوردت الصحيفة تصريحات عن مسؤولين وناشطين قالت إن المبعوث التقى بهم حيث قالوا إنهم فهموا من توجه جريفيثس «عدم التركيز على مسألة تسليم السلاح»، وهي العملية التي يصفها الناشط السياسي اليمني البراء شيبان بأنها استحضار لنموذج «(حزب الله) اللبناني في اليمن»، محذراً من تجاهلها خلال المشاورات. إلا أن السياق الذي أوردته المصادر أمس يفيد بأن المبعوث «أكد التزامه بالوصول إلى حل وفقاً لمبدأ سحب سلاح الميليشيات».
وأكد وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي أنه لا مانع لدى الشرعية من شراكة الحوثيين في الحكومة المقبلة شريطة تسليم السلاح.
وقال لـ(الشرق الأوسط) إنه «يجب سحب السلاح والانسحاب من المدن، في سبيل تحقيق الحل اليمني، ولا مانع من وجود حكومة شراكة، ولكن بعد تسليم السلاح، وغير ذلك، لن يكون إلا شرعنة للانقلاب لن نقبلها، ولا أعتقد المجتمع الدولي سيطرح مثل هذا الطرح، لأنه يخالف الشرعية الدولية ويخالف قراراته، ولذلك، لا أعتقد أن المبعوث ولا المجتمع الدولي سوف يذهب إلى مخالفة الأسس التي قامت عليها قرارات الشرعية الدولية».