المهندس خالد الدربي لـ«الأيام»: مزارعو لحج يروون أراضيهم بمياه الصرف الصحي بعلم الجهات الرسمية
> الحوطة «الأيام» هشام عطيري
> الحوطة «الأيام» هشام عطيري:
كشف المهندس الزراعي خالد فضل علي صدقة الدربي قيام بعض المزارعين بري أراضيهم الزراعية بمياه الصرف الصحي المتجمعة في أحواض المعالجة في أطراف مدينة الحوطة بلحج، مما تشكل خطورة كبيرة على الإنسان والحيوان، خاصة المحاصيل الزراعية والخضروات.
وقال م. الدربي، أمس، لـ«الأيام»: «إن بعض المزارعين يتجهون إلى ري أراضيهم الزراعية من مياه الصرف الصحي، وهذا يشكل خطورة كبيرة على الإنسان والحيوان، وهو ما يستدعي تحرك الجهات المختصة التي تتجاهل هذا الأمر منذ سنوات، ولم تحرك ساكنا في محاسبة المزارعين الذين يقومون بعملية الري من مياه الصرف الصحي دون تقديم معالجة صحيحة لتلك المياه العادمة القادمة من مختلف مناطق الحوطة».
وأوضح الدربي أن «الخطورة تكمن في استعمال تلك المياه العادمة مباشرة أثناء وصولها عبر شبكات المجاري لتصب في حوض التجميع ليتم توصيلها عبر أنابيب شفاطات ومواطير اتوماتيكية إلى الحقول الزراعية من قبل شريحة من المزارعين المستفيدين من تلك المياه العادمة لري محاصيلهم المتنوعة، ومنها أشجار الليمون بما نسميه نحن محليا أشجار الليم البلدي المعمرة وبعض المحاصيل الورقية مثل البقل والفجل ومحاصيل حقلية، وهي أصناف متعددة من الذرة الرفيعة أبرزها صنف الصيف، وصنف الحيق وصنف الغرب والذرة الشامية، حيث تكمن خطورتها في تسويقها إلى أسواق الحوطة، لتختلط مع منتجات السواني والمزارع والري السيلي الموسمي، وتباع لعامة المواطنين المتسوقين دون علمهم بمصادر زراعتها وإنتاجها».
وأشار إلى أن «هذه المنتجات الزراعية التي يتم إنتاجها من مساحات زراعية ليست محصورة بفدان، كون امتداد الرقعة الزراعية التي تروى منها هذه الأراضي الزراعية تبلغ مساحتها بأكثر من 100 فدان تقريبا، مع تعاقب المواسم الزراعية المختلفة، ليستهلكها الإنسان والحيوان في ظل غياب جهات الرقابة المعنية بالأمر».
وأكد أن ما يحدث «يعتبر خطرا بيئيا يتمثل بالتلوث البيئي الغذائي على المدى القصير بتلك الممارسات غير القانونية والصحية، والأخطر هو امتصاص النبات الحولي والمعمر للعناصر الثقيلة عبر محلول التربة المضاف بتركيز عال في كل سقية حقلية، ومنها عنصر الرصاص والذهب، والفضة، والكانديوم، والكوبلت، النيكل، الزئبق القصدير، والزرنيخ واللاثيوم، والنترات، والنتريت، والألمنيوم، وغيرها من العناصر الثقيلة والمشعة، والتي تتكدس في النبات ليتغذى عليه الإنسان والحيوان والطيور عبر السلسلة الغذائية المتواصلة لتتحلل عبر الجهاز الهضمي، وتترسب في الدم الناقل لها، لتصبح طفرة نوعية في جسم الإنسان والحيوان، مما تسبب الأورام السرطانية الخبيثة، كما نلتمس تفشيها وانتشارها الملحوظ».
وطالب م. خالد الدربي بتحرك الجهات المختصة، ووضع حد لممارسات بعض المزارعين، وخاصة عملية الري بمياه الصرف الصحي. وحذر من استمرار هذه العملية حتى تؤدي إلى عواقب وخيمة على المجتمع.
وتواصلت «الأيام»، أمس، مع أحد مسؤولي الزراعة بلحج، للرد على هذه القضية، فأفاد بأن «مكتب الزراعة وجه بنزول اختصاصي المحاصيل الحقلية، واختصاصي المحاصيل البستانية، واختصاصي المياه والتربة، للمعاينة، والبحث، ورفع تقرير عن الوضع بشكل عام».
كشف المهندس الزراعي خالد فضل علي صدقة الدربي قيام بعض المزارعين بري أراضيهم الزراعية بمياه الصرف الصحي المتجمعة في أحواض المعالجة في أطراف مدينة الحوطة بلحج، مما تشكل خطورة كبيرة على الإنسان والحيوان، خاصة المحاصيل الزراعية والخضروات.
وقال م. الدربي، أمس، لـ«الأيام»: «إن بعض المزارعين يتجهون إلى ري أراضيهم الزراعية من مياه الصرف الصحي، وهذا يشكل خطورة كبيرة على الإنسان والحيوان، وهو ما يستدعي تحرك الجهات المختصة التي تتجاهل هذا الأمر منذ سنوات، ولم تحرك ساكنا في محاسبة المزارعين الذين يقومون بعملية الري من مياه الصرف الصحي دون تقديم معالجة صحيحة لتلك المياه العادمة القادمة من مختلف مناطق الحوطة».
وأوضح الدربي أن «الخطورة تكمن في استعمال تلك المياه العادمة مباشرة أثناء وصولها عبر شبكات المجاري لتصب في حوض التجميع ليتم توصيلها عبر أنابيب شفاطات ومواطير اتوماتيكية إلى الحقول الزراعية من قبل شريحة من المزارعين المستفيدين من تلك المياه العادمة لري محاصيلهم المتنوعة، ومنها أشجار الليمون بما نسميه نحن محليا أشجار الليم البلدي المعمرة وبعض المحاصيل الورقية مثل البقل والفجل ومحاصيل حقلية، وهي أصناف متعددة من الذرة الرفيعة أبرزها صنف الصيف، وصنف الحيق وصنف الغرب والذرة الشامية، حيث تكمن خطورتها في تسويقها إلى أسواق الحوطة، لتختلط مع منتجات السواني والمزارع والري السيلي الموسمي، وتباع لعامة المواطنين المتسوقين دون علمهم بمصادر زراعتها وإنتاجها».
وأشار إلى أن «هذه المنتجات الزراعية التي يتم إنتاجها من مساحات زراعية ليست محصورة بفدان، كون امتداد الرقعة الزراعية التي تروى منها هذه الأراضي الزراعية تبلغ مساحتها بأكثر من 100 فدان تقريبا، مع تعاقب المواسم الزراعية المختلفة، ليستهلكها الإنسان والحيوان في ظل غياب جهات الرقابة المعنية بالأمر».
وأكد أن ما يحدث «يعتبر خطرا بيئيا يتمثل بالتلوث البيئي الغذائي على المدى القصير بتلك الممارسات غير القانونية والصحية، والأخطر هو امتصاص النبات الحولي والمعمر للعناصر الثقيلة عبر محلول التربة المضاف بتركيز عال في كل سقية حقلية، ومنها عنصر الرصاص والذهب، والفضة، والكانديوم، والكوبلت، النيكل، الزئبق القصدير، والزرنيخ واللاثيوم، والنترات، والنتريت، والألمنيوم، وغيرها من العناصر الثقيلة والمشعة، والتي تتكدس في النبات ليتغذى عليه الإنسان والحيوان والطيور عبر السلسلة الغذائية المتواصلة لتتحلل عبر الجهاز الهضمي، وتترسب في الدم الناقل لها، لتصبح طفرة نوعية في جسم الإنسان والحيوان، مما تسبب الأورام السرطانية الخبيثة، كما نلتمس تفشيها وانتشارها الملحوظ».
وطالب م. خالد الدربي بتحرك الجهات المختصة، ووضع حد لممارسات بعض المزارعين، وخاصة عملية الري بمياه الصرف الصحي. وحذر من استمرار هذه العملية حتى تؤدي إلى عواقب وخيمة على المجتمع.
وتواصلت «الأيام»، أمس، مع أحد مسؤولي الزراعة بلحج، للرد على هذه القضية، فأفاد بأن «مكتب الزراعة وجه بنزول اختصاصي المحاصيل الحقلية، واختصاصي المحاصيل البستانية، واختصاصي المياه والتربة، للمعاينة، والبحث، ورفع تقرير عن الوضع بشكل عام».