في مذكرة رُفعت إلى محافظ لحج.. أراضي لحج تكشف تنامي الاعتداءات وافتعال تقسيماتها
> الحوطة «الأيام» خاص
> الحوطة «الأيام» خاص:
قال مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة لحج إن «هناك تناميا وشيوعا للاعتداءات، وافتعال تقسيمات في أراضي الدولة دون مراعاة المخططات المعتمدة في تلك المناطق».
وكشفت المذكرة التي رُفعت إلى محافظ لحج، وحصلت «الأيام» على نسخة منها، إقدام كثير من المواطنين على افتعال تقسيمات في أراضي الدولة من قبل مهندسين غير مختصين، ومن خارج إطار الجهات المختصة، حيث يقدمون على البيع والتصرف بأراضي الآخرين، الأمر الذي يؤدي إلى الاعتداء والبناء عليها دون مراعاة المخططات الصادرة، والمعتمدة، ودون أي تراخيص تصدر لهذه الأعمال من قبل الجهات الرسمية».
وأوضحت المذكرة أن «هذه التقسيمات لا تراعي الحد الأدنى من معايير المخططات العامة، ولا يتم تحديد المواقع الخدمية فيها من مدارس، ومساجد، ومرافق حكومية، كالمراكز الأمنية والخدمية، وأن هذه التقسيمات هدفها بيع الأراضي، الذي بدوره سيؤدي إلى ظهور كثير من الإشكاليات مستقبلا، مع العلم أن هذه التقسيمات تتم في عدة مناطق، ويتم الاستحداث، والبناء بالمخالفة للمخططات المعتمدة، والبعض لديهم حماية مسلحة للمعتدين».
وأشارت إلى أن «هذه التقسيمات المفتعلة تلحق ضررا على المناطق، ولا تراعي المواقع الأثرية، إضافة إلى أنهُ يتم البناء بالقرب من أحواض المياه، ويقدمون على استحداث بيارات الصرف الصحي، التي تؤدي إلى تلوث المخزون المائي للأحواض».
وقالت الهيئة في مذكرتها إن «أهالي المناطق الأخرى، يقومون بتحويل الأراضي الزراعية الخصبة، في عدة مناطق، والبناء عليها بالمخالفة للقوانين والأنظمة، الأمر الذي سيؤدي إلى الإضرار بالرقعة الزراعية الخصبة بلحج، وآخر هذه المناطق (مزرعة مجاهد)، التي تعتبر من أخصب الأراضي الزراعية بالمحافظة».
وطالبت هيئة الأراضي، في المذكرة، من محافظ لحج بـ«سرعة التوجيه لجهات الاختصاص والضبط لإيقاف هذه الاعتداءات والتعديات والبناء دون مخططات، لما من شأنه حماية أراضي الدولة من النهب والضياع، ويكفل الحفاظ على المخططات، والمواقع الخدمية، ويحافظ على الرقعة الزراعية بلحج».
وتُعد مشكلة الأراضي من المشاكل التي لم تحل بشكل نهائي، خاصة في لحج، وبالذات في مديرية «تبن»، التي تُعد الوحيدة من بين المديريات الـ16 التي تتحدث عنها هيئة مذكرة الأراضي بلحج، رغم العديد من التوجيهات الرئاسية والحكومية، ونزول العديد من اللجان الخاصة بحل هذه المشكلة منذ عدة سنوات، حيث تعد العديد من القبائل في تبن من ملاك الأراضي، بحسب الحجج الشرعية، والوثائق الصادرة منذُ مئات السنين، الأمر الذي يستدعى قيام قيادة محافظة لحج بالمبادرة، ووضع الحلول والمعالجات لهذه المشكلة وفق الشرع والقانون.
قال مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة لحج إن «هناك تناميا وشيوعا للاعتداءات، وافتعال تقسيمات في أراضي الدولة دون مراعاة المخططات المعتمدة في تلك المناطق».
وكشفت المذكرة التي رُفعت إلى محافظ لحج، وحصلت «الأيام» على نسخة منها، إقدام كثير من المواطنين على افتعال تقسيمات في أراضي الدولة من قبل مهندسين غير مختصين، ومن خارج إطار الجهات المختصة، حيث يقدمون على البيع والتصرف بأراضي الآخرين، الأمر الذي يؤدي إلى الاعتداء والبناء عليها دون مراعاة المخططات الصادرة، والمعتمدة، ودون أي تراخيص تصدر لهذه الأعمال من قبل الجهات الرسمية».
وأوضحت المذكرة أن «هذه التقسيمات لا تراعي الحد الأدنى من معايير المخططات العامة، ولا يتم تحديد المواقع الخدمية فيها من مدارس، ومساجد، ومرافق حكومية، كالمراكز الأمنية والخدمية، وأن هذه التقسيمات هدفها بيع الأراضي، الذي بدوره سيؤدي إلى ظهور كثير من الإشكاليات مستقبلا، مع العلم أن هذه التقسيمات تتم في عدة مناطق، ويتم الاستحداث، والبناء بالمخالفة للمخططات المعتمدة، والبعض لديهم حماية مسلحة للمعتدين».
وأشارت إلى أن «هذه التقسيمات المفتعلة تلحق ضررا على المناطق، ولا تراعي المواقع الأثرية، إضافة إلى أنهُ يتم البناء بالقرب من أحواض المياه، ويقدمون على استحداث بيارات الصرف الصحي، التي تؤدي إلى تلوث المخزون المائي للأحواض».
وقالت الهيئة في مذكرتها إن «أهالي المناطق الأخرى، يقومون بتحويل الأراضي الزراعية الخصبة، في عدة مناطق، والبناء عليها بالمخالفة للقوانين والأنظمة، الأمر الذي سيؤدي إلى الإضرار بالرقعة الزراعية الخصبة بلحج، وآخر هذه المناطق (مزرعة مجاهد)، التي تعتبر من أخصب الأراضي الزراعية بالمحافظة».
صورة من المذكرة
وطالبت هيئة الأراضي، في المذكرة، من محافظ لحج بـ«سرعة التوجيه لجهات الاختصاص والضبط لإيقاف هذه الاعتداءات والتعديات والبناء دون مخططات، لما من شأنه حماية أراضي الدولة من النهب والضياع، ويكفل الحفاظ على المخططات، والمواقع الخدمية، ويحافظ على الرقعة الزراعية بلحج».
وتُعد مشكلة الأراضي من المشاكل التي لم تحل بشكل نهائي، خاصة في لحج، وبالذات في مديرية «تبن»، التي تُعد الوحيدة من بين المديريات الـ16 التي تتحدث عنها هيئة مذكرة الأراضي بلحج، رغم العديد من التوجيهات الرئاسية والحكومية، ونزول العديد من اللجان الخاصة بحل هذه المشكلة منذ عدة سنوات، حيث تعد العديد من القبائل في تبن من ملاك الأراضي، بحسب الحجج الشرعية، والوثائق الصادرة منذُ مئات السنين، الأمر الذي يستدعى قيام قيادة محافظة لحج بالمبادرة، ووضع الحلول والمعالجات لهذه المشكلة وفق الشرع والقانون.
